در آخرین روز سال ۱۴۰۱ اعلام شد که با تصویب شورای عالی کار حداقل حقوق کارگران برای سال آینده ۲۷ درصد افزایش یافت. معنی این مصوبه این است که این بخش از حقوق بگیران در سال جدید نسبت به سال قبل ماهی یک میلیون و ۷۷۵ هزار و ۲۴۳ تومان بیشتر دریافت می کنند. مبنای قانونی برای اینکه در هر سال حداقل حقوق تعیین شود ، ماده ۴۱ قانون کار است که به موجب آن شورای عالی کار همه ساله باید میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به تورم تعیین کند. بنابراین حداقل حقوق باید متناسب با میزان تورم باشد.
حالا برای مقایسه حداقل حقوق با تورم اگر به آمار رسمی توجه کنیم ، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در دیماه سال ۱۴۰۱ نرخ تورم نقطه ای به عدد ۵۱/۳ درصد رسید. یعنی در دی ماه سال ۱۴۰۱ اگر خانوارهای ایرانی می خواستند همان کالاها و خدماتی که در سال ۱۴۰۰ تهیه کرده بودند را تهیه کنند باید ۵۱/۳ درصد بیشتر پول می دادند و اگر حقوق و در آمد آنها به این نسبت اضافه نشده بود در عمل نتوانسته اند کالاها و خدماتی که سال قبل تهیه کرده اند را تهیه کنند. حالا با این مصوبه شورای عالی کار ، میزان افزایش دستمزد حدود نصف نرخ تورم شده است. بنابراین اگر در سال ۱۴۰۲ وضع اقتصادی کشور به همین وضعیت سال ۱۴۰۱ بماند که البته با این کسری بودجه بالای دولت این فرض عملی نیست حقوق بگیران در سال ۱۴۰۲ نصف کالاها و خدماتی که در سال گذشته تامین کرده اند را می توانند تامین کنند و اگر به دلیل پایین بودن میزان حقوق شان در سال گذشته از تامین آنها محروم شدند در سال جاری از تامین کالاهای بیشتری محروم می شوند. سوال این است که حقوق ها که باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد چرا افزایش نمی یابد؟
یک پاسخ ساده به این سوال این است که نرخ تورم در ایران خیلی غیر عادی است و هیچ سیاستی را نمی توان با آن تنظیم کرد. ایران در دهه های گذشته به طور متوسط نرخ ۲۰ درصد تورم را پشت سرگذاشته است که البته در دنیا جزء موارد نادر محسوب می شود یعنی کمتر کشوری است که در مدتی بسیار طولانی به طور مستمر تورم بالا را تجربه کند.این پدیده نشان می دهد که اقتصاد ایران به طور مزمن دچار عدم تعادل هایی شده است که خروجی آن ها منجر به این تورم مستمر می شود . بخش عمده این تورم ناشی از کسری بودجه یعنی بیشتر بودن مخارج و هزینه های دولت از درآمدهایش است.
در سالهای اخیر تشدید چاپ پول بدون پشتوانه برای تامین مخارج دولت این بیماری مزمن را تشدید کرده است. رییس کل بانک مرکزی در دولت روحانی در مصاحبه ای رسمی اعلام کرد که ما در مقطعی محاسبه کردیم که مقداری پول در کره جنوبی داریم و مقداری هم بابت فروش برق و گاز از عراق طلب داریم و هرچند این مبالغ به دلیل مسایل بانکی و مشکلات بین المللی قابل وصول نبود اما به ازای اینها پول چاپ کردیم و دادیم دست دولت. اینکار یعنی اینکه شما از فردی طلبکار باشید و وی به شما یک چک بدهد اما این چک به دلایل مختلف قابل وصول نباشد اما شما به اعتبار اینکه یک چک دارید هر چند پولش به دستتان نمی رسد بروید معادل مبلغ چک خرج کنید . طبیعی است معادل مبالغی که خرج کرده اید بدهکار می شوید و این بدهی وضعیت مالی تان را در هم می ریزد و چه بسا کارتان به ورشکستگی و زندان بیفتد.
حالا چاپ پول های بدون پشتوانه هم باعث شده است که ارزش پول پایین بیاید ، نرخ تورم به طور بی رویه بالا برود و قدرت خرید مردم به طور بی سابقه ای کاهش یابد.به عنوان مثال مطابق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم مصرفکننده گوشت در 2سال گذشته هر سال ۵۰/۱ درصد بوده است یعنی اگر حقوق بگیری در دوسال گذشته با زحمت می توانسته است نیم کیلو گوشت بخرد الان اگر همان پول را ببرد و دو دستی تقدیم قصابی کند نمی تواند حتی یک گرم گوشت تحویل بگیرد . این وضعیت به دلیل این است که پولی که به این فرد بابت حقوق داده شده است نصف پولی است که دو سال قبل داده شده است یعنی نطفه تورم در مغازه قصابی منعقد نشده است بلکه در کاهش ارزش پولی است که به دلیل کسری بودجه دولت ایجاد شده است. این نرخ تورم لجام گسیخته کل مناسبات اقتصادی را متاثر می کند. از طرفی مطابق گزارشی که معاونت اشتغال وزارت کار ۳ سال پیش تهیه کرد به طور متوسط یک درصد افزایش حداقل حقوق ، ۲/۰ درصد شاخص قیمت تولید کننده را افزایش می دهد یعنی اگر حداقل دستمزد مثلا ۵۱ درصد اضافه شود حتی بر فرض ثابت بودن سایر عوامل ، قیمت برای تولید کننده ۱۰/۲ درصد افزایش خواهد یافت.
این افزایش همدر شرایط فعلی کشور که به دلیل رکود تورمی و بحران فزاینده بیکاری شرایط معمولی برای تقاضای نیروی کار وجود ندارد می تواند باعث شود مالک بنگاه هم برای جبران افزایش هزینه هایش ، نیروی کار را تعدیل کند که منجر به افزایش تعداد بیکاران خواهد شد و یا به دلیل کاهش قدرت چانه زنی کارگران حداقل در کارگاههای کوچک که بخش عمده نیروی کار را تشکیل می دهند در عمل آنان مجبور به توافق های غیر رسمی و دریافت حقوقی کمتر از رقم اعلام شده در قراردادکار رسمی می شوند. بنابراین اینکه ملاحظه می شود از یک طرف در کشور مقرراتی وجود دارد که به موجب آنها برای حمایت از کارگران هر سال مبلغی به عنوان حداقل حقوق تعیین می شود و کارفرمایان مکلف می شوند از این حداقل کمتر به کارگران حقوق نپردازند اما از طرفی اینمقررات فایده چندانی برای کاهش آلام کارگران ندارد به دلیل مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران است باید عدم تعادل های مزمن در بودجه دولت از بین برود و شرایط برای کنترل تورم فراهم شود و در آن صورت شرایط تراز کردن حقوق کارگران با تورم نیز فراهم خواهد شد . انجام این کار پیچیده و محیر العقول نیست و در دهه های گذشته کشورهای بسیاری با حکمرانی صحیح از تله های تورمی عبور کرده اند و وضعیت زندگی مردم شان را بهبود بخشیده اند.
ایران فردا
