چه کسی به حاکمان اختیار داده است ؟ که از بالای سر مردم و بدون کسب اجازه از شهروندان، برای آنان تصمیم بگیرند؟
به محض اینکه قانونهای عادلانۀ مصوب مجلس نمایندگان مردم زیرپا نهاده شود و جغد شوم پدرسالاری بربام ساختار سیاسی و اجتماعی بنشیند، بلافاصله چراغ قرمز استبداد روشن میشود. در مقایسه بین حکومت قانون و نظام مبتنی بر پاتریمونیالیسم، بهعنوان نمونه میتوان به استفاده از کمربند و کلاه ایمنی در رانندگی اشاره کرد. یک رویکرد ایناستکه چون این کار مبنای قانونی دارد، بهآن عمل کنیم، چرا که مجلس آن راتصویب کرده و دولت هم مأمور اجرای آن است و متخلف را مجازات میکند. رویکرد دیگر ایناستکه چون دولت این عمل را بهخیر و صلاح شهروندان تشخیص داده، پس باید جامعه از آن اطاعت کند.
این دو رویکرد را بهدقت باهم مقایسه کنیم. بهنظر من، مشکل قیمومیت و دیکتاتوری دقیقاً از رویکرد دوم شروع میشود. کمربند و کلاه ایمنی فقط دو مورد است. ممکن است صدها مورد دیگر باشد که چون حکومت آنها را به خیر و صلاح شهروندان تشخیص داده، پس باید بهاجبار مبنای عمل آنان قرارگیرد. پرسش از حاکمان ایناستکه مبنای این تشخیص چیست؟ چه کسی به شما چنین اختیاری داده است که از بالای سر مردم و بدون کسب اجازه از شهروندان، برای آنان تصمیم بگیرید؟ اگر از من سئوال شود، پاسخم ایناستکه این وظیفۀ قانونگذارانی است که مردم در انتخاباتی آزاد و قانونی آنان را انتخاب کردهاند. اما اگر پاسخ این باشد که چون حکومت تشخیص داده که فلان کار به خیر و نفع شهروندان است، پس آنان باید از آن اطاعت کنند، این جواب نه موجه است، نه قانعکنند است و نه قابل اجرا. چنین رویکرد پدرسالارانهای، حد و مرزی نخواهد داشت و میتواند خیلی از موارد دیگر را با توجیهاتی شامل شود.
اینکه حکومتهای دموکراتیک در مواردی خلاف بیطرفی عمل میکنند، و مردم از حکومت گلایه دارند، افزون بر بحث نظری در فلسفه سیاسی، ازمسائل تاریخی و جامعه شناختی است. درعرصۀ نظری، موضوع، انتخاب بین دو راه است که آیا مفهومهای خیر، مانند سبک زندگی را شهروندان خود انتخاب کنند و حکومت ناظرِ هشیارِ بیطرف باشد، یا نه؟
در زمان فرمانروایی هخامنشیان، برپایۀ تکثرگرایی دینی، پیروان دهها دین و آیین در ایران بزرگ باهم در صلح و آرامش زندگی میکردند؛ نظام شهریاری که قلمرو آن بهعنوان یکی از دو ابرقدرت بزرگ جهانی، در سه قارۀ آسیا، اروپا و آفریقا گسترده شده بود. وقتی الواح به دست آمده از این دوره را بررسی میکنیم، درمییابیم که بهرغم اینکه کوروش و داریوش خود یگانهپرست بودند، اما هیچ دین رسمی در قلمرو هخامنشی وجود نداشت و حکومت، پیروی از دین و مذهب خاصی را به مردم تحمیل نمیکرد. پیروان این ادیان و آیینها، از جمله یهودیان، بهویژه تا نیمه اول دولت جهانی و نیرومند هخامنشی باهم در صلح و صفا زندگی میکردند؛ بهگونهای که در این دوره هیچ جنگ مذهبی میان مردم رخ نداد. آیین شهریاری و سیاست کشورداری هخامنشیان، از نمونههای درخشان و مثالزدنی حکمرانی در تاریخ جهان است. طرفه اینکه، در آن دوره، خبری از فلسفۀ لیبرالیسم، و یا تجربۀ نظام لیبرال دموکراسی در جهان نبود.
بنابراین اگر حکومت، بیطرفی را در برابر انتخاب دموکراتیکِ مفهوم خیر از سوی شهروندان نقض کند و کار را به دخالت های نامشروع و خودسرانه بکشاند، هم کار را بر مردم سخت میکند و هم بر خود. فرجام کار چنین حکومتی، از دست دادن مشروعیت و کارآمدی و فرو غلطیدن در هاویه هرجومرج و فروپاشی خواهد بود.
پرسش بنیادین ایناستکه آیا بیش از آنچه که قانون عادلانه اجازه میدهد، دولت حق مداخله در امور شهروندان را در عرصههای فردی و اجتماعی دارد؟ بایستی با دقت و با دلیری به اینگونه پرسشها پاسخ گفت: خیر؛ دولت چنین حقی ندارد. حال ممکن است جنگی رخ دهد که در آن وضعیت، قانون بگوید مجلس را هم تعطیل کنید. بهعنوان نمونه، در دانمارک برپایۀ قانون اساسی، هرگاه کشور درگیر جنگ شود، مجلس را میتوان تعطیل و یا محدود کرد. پس اگر مبنای قانون عادلانۀ مصوب مجلس نمایندگان مردم را به عنوان شالودۀ مشروعیتِ عملکردِ حکومت دموکراتیک کنار بگذاریم، راه برای دیکتاتوری و استبداد باز میشود. دراینصورت، بهعنوان نمونه، ممکن است من و شما را از دانشگاه بیرون کنند، چون تشخیص داده اند که خیر دانش، استاد، دانشجو، دانشگاه و کشور، در ایناستکه از دانشگاه اخراج شویم! بدینسان، راه دو حکومت مبتنی بر آزادی و دموکراسی از سویی، و حکومت پدرسالارِ تمامیتخواهِ دیکتاتوری از سوی دیگر، از هم جدا میشوند.
کانال سید علی محمودی
