ارجاع به اصل ۸۵ در مجلس، دو تفاوت با یک مصوبه عادی ایجاد میکند. ریشه ارجاع به این اصل به «شرم» و «ترس» برمیگردد. ترس و شرم از افکار عمومی(داخلی و بینالمللی). اینک همچنین میتواند ناشی از شرم و ترس از برخی جریانات افراطی داخل نظام که خواهان بگیر و ببند شدیدتری هستند، هم باشد! جلیل محبی(دبیر سابق ستاد امر به معروف)، صریحا اعلام کرد که گشت ارشاد هزینه داشت. «نظام» تصمیم گرفته راه دیگری را در پیش بگیرد.
این لایحه بیشتر برای خالی نبودن عریضه است، نه برای اجرا. از قرائن هم چنین برمیآید که از اجرای آن میترسند. اما حتی اگر دست آدم قلچماقی مثل رادان هم بدهند، اجرا شدنی نیست. چون پرسنل کافی برای مواجهه با انبوه زنان معترض را ندارد. دادستان کل کشورهم صریحا گفت «نیروی انتظامی عِدّه و عُدّه کافی ندارد!». سرجمع نه میخواهند و نه میتوانند این لایحه را اجرا کنند.
وضعیت کنونی برای حکومت بازی دو سر باخت و برای زنانِ نافرمان دو سر برد است، چون…
در قانون اساسی، که در فضای انقلاب تدوین شده، حتی یک اشاره هم به حجاب نیست. سال ۶۲ در قانون مجازات اسلامی و بعد سالهای ۷۵ و ۹۲ و… مرتب در این باره قانون و آئیننامه نوشته شده و یا رویههایی مثل گشت ارشاد (که البته در قانون هم ردپایی ندارد)، مطرح شده است.
ارجاع به اصل ۸۵ در مجلس، دو تفاوت با یک مصوبه عادی ایجاد میکند: اولا؛ به کمیسیون میرود و فقط چند نفر (11 نفر) از نمایندگان مجلس به طور پنهانی در بحث و فحص و تصویب مشارکت میکنند نه همه آنها، و ثانیا؛ به صحن علنی نمیآید و مستقیما برای اجرا(ی موقت چند ساله) ابلاغ میشود و بدین ترتیب رسانهها و افکار عمومی نیز به خاطرعدم پخش مستقیم جلسه مجلس، در جریان جزئیات لایحه و نظرات موافق و مخالف تک تک نمایندگان قرار نمیگیرند!
این گونه تصویب قانون یواشکی و دزدکی سوابقی هم دارد که یکی قانون مجازات اسلامی در دهه شصت است که میخواستند افکار عمومی اصلا از انواع مجازات شلاق و قطع دست و پا و… که در آن قانون وجود داشت مطلع نشود. دیگری طرح صیانت از فضای مجازی بود که باز میخواستند پنهان از انظار عمومی باشد و حالا هم لایحه حجاب و عفاف.
به هر حال خروجی این قوانینِ یواشکی و دزدکی هم بالاخره بیرون میآید و در روزنامه رسمی منتشر میشود و اگر هم بخواهد اجرا شود باید به صحن جامعه بیاید!
بخشهایی از لایحه پیشنهادی جدید مشابه قوانین قبلی است(مثل بعضی جرمانگاریها در باره نحوه پوشش زنان و مردان، تلاش برای تفکیک جنسیتی برخی مراکز، توجه به تولیدکنندگان و فروشندگان البسه زنانه و…). البته در این قانون پای راننده تاکسی و مدیر فروشگاه و مراکز خدماتی و… را هم وسط کشیدهاند. یک نکته جدید در این لایحه مسئله سازمان یافتگی و اجرای نقشههای دشمن در معدودی از موارد است! که با تشدید مجازات همراه است. در مورد سلبریتیها هم تشدید مجازات وجود دارد.
یک تفاوت اساسی لایحه جدید با قوانین قبلی این است که در آن قوانین بیحجابی و بدحجابی جرم مشهود تلقی شده و ضابطین قضائی میتوانستند درجا برخورد کنند. در این قانون (به استثنای به اصطلاح «برهنگی»)، ضابطین نمیتوانند در خیابان برخورد کنند و باید مسئله را مستندسازی کرده و به قوه قضائیه ارسال کنند تا از آن طریق جریمه و تنبیه و… صورت گیرد. به همین خاطر پای نیروهای اطلاعاتی زیادی به میان کشیده شده تا از طریق کنترل دوربینهای مختلف موارد به اصطلاح جرم را شناسایی و مستندسازی کنند!
به طور خلاصه در این لایحه سعی شده در انظار عمومی و از روی میز ضربه نزنند بلکه از زیر میز نیشگون بگیرند! تا علنی نباشد که جامعه را تحریک بکند.
مخالفان این لایحه معتقدند این قانون نمیتواند بازدارنده باشد. دست بسیج و نیروهای آمر به معروف را هم بسته است. یک امام جمعه هم گفته جریمه مشکلی را حل نمیکند و باید شلاق زد! جدا از یک چالش سیاسی که آیا این لایحه در عمل موفق خواهد بود یا خیر، ما شاهد یک جدال ایدئولوژیک هم هستیم. عدهای گفتهاند حجاب امری شرعی است ولی اجباری نیست(مثل آقای خاتمی و یا مجمع محققین و مدرسین). بدین ترتیب حکومت علاوه بر عرصه عملی در حوزه نظری نیز دچار یک «آچمز» فکری و دینی شده است!
این لایحه اگر بخواهد عملی شود دچار مشکل میشود چون، جدا از فضولهای خودشان، مردم باید به جان همدیگر بیفتند؛ از راننده تاکسی گرفته تا صاحب هتل و سینما و مغازه و شرکت و…، همگی باید مامور حکومت برای اجرای این لایحه شوند! آنها همچنین دچار بحران مالی میشوند. چون اگر صاحب یک مغازه و مرکز تفریحی و خدماتی بخواهد جلوی زنان بیحجاب را بگیرد، بدنام میشود و مشتری برای او نخواهد رفت.
شرایط کنونی برای حکومت بازی دو سر باخت و برای زنانِ نافرمان دو سر برد است! چون اگر بخواهند لایحه حجاب را به ضرب و زور اجرا کنند، به قول خانم رهنورد جنگ تن به تن علیه همه زنان است و برای زنان خود باعث یک «انگیزش جدید» خواهد بود و یکبار دیگر حکومت دچار شکست خواهد شد. اگر هم نخواهند اجرا کنند با پایینتر آمدن هزینه نافرمانی، برتعداد زنان عاصی بر حجاب اجباری هر روزه افزوده خواهد شد.
این لایحه خودش یک عقبنشینی بزرگ است.«بد حجابی»(درست نپوشاندن موی سر!)، از دایره جرمانگاری خارج شده. همچنین برخورد شدید و خشن خیابانی پس گرفته شده. به بسیج و لباس شخصی و…، هم گفته میشود دخالت نکنند و حداکثر تذکر لسانی(زبانی)، بدهند. سعی کردهاند با گرفتن عکس و فیلم و جریمه و محرومیت اجتماعی جامعه را بترسانند.
نیروهای مخالف و اپوزیسیون باید از هر سخن و موضع، با هر زبان و استدلالی علیه حجاب اجباری استقبال کنند و آن را مثبت بدانند. ولو یک آیت الله چنین موضعی بگیرد.
در جنبش «زن، زندی، آزادی»، مثل دو فیلم با یک بلیط، با دو جنبش در یک خیابان مواجه بودیم: جنبش نافرمانی مدنی زنان علیه حجاب اجباری و جنبش عمومی علیه ج.ا. جنبش اول به پیروزی رسیده و مهار زنان از دست حکومت خارج شده است.
جامعه ما و به خصوص جوانان ما دستاورد گرا هستند و نباید دستاورد بزرگ پیروزی زنان را نادیده گرفت و کوچک شمرد. باید آن را به رخ حکومت کشید و مایه انگیزهبخشی به جامعه جوان قرار داد.
گفتگوی رضا علیجانی با ایران اینترنشنال
