نگاه غارتی و کوتاه مدت امنیتی کنونی: سرکوب
در آستانه مهر و بازگشایی دانشگاه، انتشار لیست بلندی از اساتید اخراجی و محروم از تدریس دانشگاههای کشور، واکنشهای فراوانی برانگیخت. این واکنش ها – چه از سوی حامیان سیاست سرکوب آکادمیک و چه منتقدان آن، عمدتا بر وجه سیاسی- امنیتی اخراج اساتید متمرکز بود تا تبعات اقتصادی و عوارض بلند مدت آن بر توسعه ایران. حرفی از نسبت سرکوب آکادمیک با بزرگترین بحران دو دهه اخیر ایران یعنی «بحران تولید ثروت ملی» نشد. درعوض، بیشتر این اخراجها، سخت گیری دولت رییسی یا مجازات اساتید فعال در جنبش مهسا و یا بهانه برای تغییر ترکیب دانشگاهها، تفسیر شد و تصویر بزرگتر، یعنی اثر فاجعه بار آن بر تعمیق بزرگترین بحران دو دهه ایران، یعنی بحران تولید ثروت ملی و توانایی «حل مساله» حاکمیت دیده نشد.
سرکوب آکادمیک البته عمری به اندازه تاسیس نهاد دانشگاه در ایران دارد. از فرمان ملوکانه اخراج اساتید وابسته به حزب توده در سال ۱۳۲۷ و بعدتر اساتید ملی همچون مهندس بازرگان، دکتر سحابی و دکتر محمد قریب و ... (۱۲ استاد دانشگاه تهران) پس از کودتای سال ۱۳۳۲، تا اخراجهای گسترده در انقلاب فرهنگی و تاکنون، سرکوب آکادمیک همواره بخشی از تاریخ دانشگاه بوده است. از نگاه دولت نفتی اقتدارگرا، شغل آکادمیک در دانشگاه دولتی، نه یک حق مبتنی بر شایستگی، بلکه یک امتیاز یا لطف است. دانشگاه هم به دلیل ماهیت انتقادی و بسیج کنندگی آن، دردسری همیشگی برای اقتدار حکومت است. بنابراین دلیلی وجود ندارد که این لطف به ایجاد دردسر برای حکومت ها تبدیل شود. البته فرآیند سرکوب آکادمیک بعد از انقلاب اسلامی نظاممندتر و پیچیدهتر شد. اعطاء بورسیه تحصیلی به نیروهای وفادار و ممانعت از ورود منتقدین احتمالی به مقاطع آموزشی بالا، گزینش عقیدتی و عدم جذب اساتید غیرهمسو و همچنین تصفیه یا بازنشستگی پیش از موعد اساتید منتقد، توازن را به نفع نیروهای وفادار حفظ میکرد. هرچند نمیتوان از رقابتهای داخلی گروههای علمی درون دانشگاه و هژمونی طلبی و حامی پروری برخی از اساتید وابسته به حاکمیت نیز در این سرکوب آکادمیک اغماض کرد. اما در مجموع، شغل دانشگاهی به عنوان یک امتیاز، نباید در اختیار منتقدین قرار گیرد. این سیاست در همهی دولتهای بعد از انقلاب بسته به نگاه و شرایط امنیتی کشور با شدت و حدت متفاوتی دنبال شد و هزینه های مخرب ضد توسعهی آن زیر سایه درآمد نفتی مورد توجه قرار نگرفت. چه سرمایه های ارزشمند انسانی و ملی که در زیر چرخ این سرکوب نابود و چه فرصتی از کشور برای پرورش و توسعه نیروی انسانی که دریغ نشد.
سرکوب آکادمیک فراتر از اثر مخرب بر ساخت سرمایه انسانی، توانایی حل مساله از سوی حکومت و زایش ثروت ملی را در ایران هدف قرار داده است. از اواخر دهه ۸۰ و اواسط دورهی اول دولت احمدینژاد، کشور بعد از تقریبا دو دهه رشد پایدار ۵ تا ۶ درصدی، وارد دورهی از خشکسالی تولید ثروت شده است. توقف تولید ثروت و رشد سالیانه ۱تا ۲ درصدی در ۱۶ سال گذشته، باعث تشدید سایر ناترازیها در نظام مالی و بودجه کشور، نظام بانکی و نظام بازنشستگی و رفاهی کشور شده است. «بحران تولید ثروت» به تثبیت تورم بالای ۴۰درصدی، فقر بالای ۴۰ درصدی، بیکاری گسترده و کسری بودجه ۳۰ تا ۴۰ درصدی سالیانه منجر شده است. توانایی نهاد دولت به عنوان اصلی ترین نهاد حل مساله کشور نیز چه از منظر برخورداری مالی و چه از نظر یافتن راه حل و انتخاب سیاستهای درست و موثر و چه از منظر اجرای آن سیاست ها کاملا تحلیل رفته است. در چنین شرایطی، سرکوب آکادمیک و عقیم کردن دانشگاه صرفا تخریب سرمایه انسانی نسیت بلکه به منزله کور کردن یکی از کوره راههای خروج از بحران یا منافذ احیای اقتصاد ایران است.
پاسخ ساده برای خروج از «بحران تولید ثروت»، انباشت سرمایه یا سرمایه گذاری و افزایش بهرهوری عوامل تولید است؛ دو عاملی که تقریبا در ۱۵-۱۶ سال گذشته در ایران سیر نزولی داشته است. پس از پایان جنگ جهانی دوم و آغاز بازسازی اروپا، کلید توسعه، افزایش پس انداز و انباشت سرمایهی مالی برای صنعتی شدن کشورها برای خروج از توسعه نیافتگی بود. از این رو بانک جهانی و صندوق بین المللی پول شکل گرفت تا کمبود این انباشت سرمایه را در کشورهای توسعه نیافته جبران کنند. بعدتر علاوه بر اهمیت انباشت سرمایه مالی، اقتصاددانان با ارجاع به رابطهی معنادار سرمایه انسانی با رشد اقتصادی، ساخت و برخورداری از سرمایه انسانی را نیز به لیست پیش شرطهای اصلی رشد اضافه کردند. در اواخر دهه ۷۰ میلادی و با بحران بدهیها، «سیاست خوب» به عنوان عامل حیاتی خروج از بحران توسعه نیافتگی در مقابل «سیاست بد» مطرح شد.
آنچه بعدا به عنوان اجماع واشنگتنی شهرت یافت در حقیقت مجموعهی از- به اصطلاح – «سیاست خوب» بانک جهانی و صندوق بین الملی پول بود که برای ارتقا کارآمدی اقتصادی به کشورها درحال توسعه پیشنهاد میشد. با افزایش انتقادها از برنامهی تعدیل ساختاری یا اجماع واشنگتنی، بسیاری از اقتصادانان توسعه، شرط موفقیت سیاستهای خوب را داشتن «نهاد خوب» برشمردند. چراکه نهادها یا قواعد و مناسباتی که جامعه با آن اداره می شود، نتیجهي سیاست ها را تعیین میکند. بعدتر رویکرد دیگری در توسعه، پیش شرط نهاد خوب- سیاست خوب را سطح «دانش خوب» معرفی کرد. بخشی از اقتصادانان توسعه به این باور رسیدند که مهمترین منبع ارتقا ثروت ملی، نه لزوما انباشت سرمایه و بهرهوری، بلکه جهش تکنولوژیکی و دانش فنی انباشت شده در اقتصادهای پیشرفته بوده است.
گزارش توسعه جهانی سال ۱۹۹۸ بانک جهانی با عنوان «دانش برای توسعه» بر این گزاره تاکید داشت که تمایز کشورهای فقیر از غنی نه صرفا در کمبود سرمایه بلکه به دلیل کمبود دانش و شکاف دانشی آنهاست. knowledge چه در معنای دانایی و چه دانش- بنا بر تعریف بانک جهانی- دانش تکنولوژيک (technical knowledge) و دانش کیفی یا دانش درباره ویژگیها (knowledge about attributes) یعنی دانش فرآیندها و ایجاد نهادها با کیفیت است. از منظر این گزارش، شکست دولت، شکست بازار و تعمیق توسعه نیافتگی پیامد کمبود این دو نوع دانش در اقتصادهای غیرپیشرفته است. از این رو، بانک جهانی از کشورهای جهان خواست تا در آستانه قرن ۲۱، انتقال دانش و کاهش شکاف دانش را در دستور کار خود قرار دهند. استگلینز، اقتصادان و برنده نوبل اقتصاد، با ارجاع به این گزارش، معتقد است که عامل اصلی توسعه کشورها، توانایی آنها در جذب، انتقال، و ارتقاء دانش است یا به عبارت دیگر، قابلیت این کشورها در ساخت یک جامعه یادگیرنده است. ۱۷ سال بعد، استگلینز و گرین والد، در کتابی با عنوان «ایجاد یک جامعه یادگیرنده» (Creating a Learning Society)، ارتقا کیفیت زندگی اقتصادهای پیشرفته در دو قرن اخیر را مرهون توانایی آنان در ایجاد یک جامعهي یادگیرنده معرفی کردند. با مرور راه طی شده اقتصادهای پیشرفته، آنان معتقدند که خلق و ایجاد یک جامعه یادگیرنده برای ارتقا سطح استاندارد زندگی و رفاه عمومی حیاتی است. این دو اقتصاددان، با طرح بهرهوری پویا در برابر بهرهوری ایستا، این باور اقتصاد متعارف که رشد اقتصادی صرفا تابعی از میزان انباشت سرمایه و ارتقا سطح بهرهوری عوامل تولید است را نقد میکنند و معتقدند که به جای بهرهوری ایستا، رشد بلند، نیازمند بهرهوری پویا است. و آنهم به معنای توانایی یادگیری و ارتقا دانایی و دانش یک جامعه در کشف شیوه های جدید خلق ثروت و یادگیری مداوم و مستمر استفاده بهتر از عوامل تولید محدود و ارتقا بهرهوری است. از این نظر، تولید ثروت و خروج از تله توسعه، نیازمند جامعه یادگیرنده، یعنی جامعهای است که توانایی جذب، انتقال، بومی سازی و انباشت دانش را بدست آورد. در چنین جامعهای است که «سیاست خوب» و در بستر «نهاد خوب»، به نتیجه مورد نظر خواهد رسید.
مهمترین نهاد در ایجاد یک جامعه یادگیرنده، نهاد دانشگاه است که بتواند دانش را جذب، منتقل، درونی سازی و ماندگار کند. به عبارت بهتر، دانشگاه کارآمد نهادی است که نه تنها سرمایه انسانی کشور را توسعه مید هد که امکان انتقال و ته نشین سازی دانش سازی و ساخت ظرفیتهای لازم برای یادگیری درازمدت را فراهم می سازد. در چند دهه گذشته، شاید در هیچ دورهای به اندازهای دورهای کنونی ایران به چنین نهاد تا این اندازه محتاج نبوده است.
اصطلاح مبهم «ضرورت اصلاحات ساختاری» یعنی تاکید بر ضرورت توقف روندهای کنونی برای مدیریت بحران های کشور، یا شعار مبهم دولت قوی- ملت قوی را شاید بتوان در تقاطعی به نام ساخت یک جامعه یادگیرنده عینیت بخشید. برای خروج از ابر بحران «تولید ثروت» دو دهه اخیر که باعث تشدید سایر بحرانهای اقتصادی ایران شده ما نیازمند نهاد خوب و سیاست خوب هستیم. نهاد خوب یعنی دانشگاه مستقل، قوه قضاییه مستقل، مطبوعات مستقل و… سیاست خوب نیز به معنایی توانایی حل مساله نهاد دولت، یا ارتقا ظرفیت تحلیلی و اجرایی آن در طراحی سیاستهای درست و اجرای آنان است. ساخت نهاد خوب بدون شک در گرو ساخت جامعه یادگیرنده یا ارتقا ظرفیت دانایی کشور است. متاسفانه نگاه غارتی و کوتاه مدت امنیتی کنونی، هیچ درکی از میزان هزینههای مخرب سرکوب آکادمیک بر ظرفیت دانایی کشور ندارد. سرکوب در این ابعاد در یکی از بحرانی ترین دوره های معاصر ایران، بیش از آنکه به هدر دادن سرمایه های ارزشمند مالی و کور کننده انگیزه و فراری دهنده سرمایه های مالی کشور باشد، خلع سلاح کردن حاکمیت از ابزارهای حل مساله و ارتقا کارآمدی خود و جامعه است.
ایران فردا
