همپیمانی حول برنامهی جایگزین، تشکیل بلوک تاریخی دموکراتیک
چرخ ز استیزهی من خیره و سرگشته شود
زانک دو چندانِ ویم، گرچه چنین مختصرم
(مولانا)
پرندهی نوپروازِ جنبش زن، زندگی، آزادی، سرانجام بر آسمانِ بلند پَر باز میکند. اما تنها با افشاندن جان در خیابانهای ایران، برگزاری چند نشست و گردهمایی در خارج، و نوشتن چند بیانیه و منشور، این جهان عبوس را نمیتوان به قوارهی خواستههای متکثر و چندوجهیِ ملت بزرگ ایران بُرید. باید دولتی را برسر کار آورد و نظامی را برپا کرد که بار دیگر ستم، نابرابری، فساد و ضدیت با توسعه را جای آزادی، برابری، عدالت، شایستگی، و توسعهی پایدار جامعه ننشاند، و اندکی نگذشته دولت نخواهد با نظامی کژکارکرد و ستمگر، بال اندیشهی جامعه را ببندد و تنش را برای بهرهکشی بفشارد.
همانطور که در یادداشتهای پیشین طرح کرده بودم، نظام موجود در ایران، بهخصوص از دورهی ریاست جمهوری احمدینژاد، فاقد الگو و ارادهی توسعه گشته، و این به تثبیت نوفئودالیسم در ایران بهصورت گرایش به انحصار قدرت، ثروت و مالکیت، و بهرهکشی زورمدار انجامیده، و آن را بهسوی فروپاشی محتوم رانده است. عاملان اصلی این بهرهکشی زورمدار با زیور عاریهی دینسالاری، چنان فاقد هرگونه دانش و عقلانیت توسعهبخش بودند که تداوم انحصار قدرت و ثروتشان را به پوشاندن تار موی بانوان وابسته کردند، پس اینک بقایشان به مویی بند شده است. در چنین شرایطی که مختصر پیچیدن باد در موی بانوان بنیان یک نظام را برباد میدهد، نمایان است که کهنه ماندنی نیست. اما نو نیز نمیتواند زاده شود، چراکه مخالفان، دانش و توانِ قابلهگری زایش، و پرورش زادهشده را ندارند. در فقدان این دانش و توانمندی، مدتزمان زایش جامعهی نو طولانیتر، و درد و رنج آن افزونتر میشود، و چون گذشته جامعهی نو پس از زایش به برومندی نمیرسد.
اکنون که بهقول هگل، جوش و شور ابتدای جنبش زن، زندگی، آزادی فرونشسته، و پرندهی خِرَد برای درک آنچه گذشته بهبالایش بال گشوده، تحلیلهایی باارزش در این زمینه منتشر شده است. ازین جمله، سایت وزین نقد اقتصاد سیاسی بهخصوص در ویژهنامهی شمارهی ۶ زن، زندگی، آزادی (بهار ۱۴۰۲) مجموعهای از مقالات ارزشمند و قابل گفتوگو را ارائه نموده است. در این یادداشت میکوشم با نگاه به آنها، بنا به تلاشی که از گذشته داشتهام، چند راهبرد برای بهدست آوردن دانش و توان زایش و پرورش جامعهی نو را در چارچوب یک برنامهی ضروری پژوهش جمعی، با هدف دستیابی به یک نظام دموکراتیک توسعه، مطرح کنم.
تجربهی تاریخی جهانی ثابت کرده که «سزارین» جامعهی نو محکوم به شکست است، چراکه بهقول مارکس در مقدمهی کتاب سرمایه، جهش ممکن نیست. لنین در «بیماری کودکی چپروی» پاسخ انگلس به بلانکیستها را چنین نقل میکند: «بلانکیستها از آن جهت کمونیست هستند که خیال میکنند چون خودشان میخواهند از روی ایستگاههای بین راه جستن نمایند دیگر همهچیز روبهراه است و اگر در همین روزها کار «آغاز شود»… و حکومت بهدست آنها بیفتد، آنگاه پسفردا «کمونیسم برقرار خواهد شد»… چه سادهلوحی کودکانهایست که انسان ناشکیبایی شخصی خود را استدلال تئوریک جلوهگر سازد!».
پس راهبرد ضروری نخست، کنار گذاشتن ناشکیبایی شخصی، و کوشش برای شناخت و بهینهسازیِ منافع متکثر طبقات در چارچوب یک الگوی توسعهبخش است. بهقول کارل پولانی: سرنوشت طبقات را نیازهای جامعه بیشتر تعیین میکند، تا سرنوشت جامعه را نیازهای طبقات… میزان توفیق طبقات در یک منازعه بستگی خواهد داشت به تواناییشان در جلب حمایت اعضای سایر طبقات که این نیز به نوبهی خود به میزان تحقق تکالیفی منوط خواهد بود که منافعی گستردهتر از منافع خودشان مقرر کرده است… چالش برای کلیت جامعه است، واکنش را گروهها و بخشها و طبقات نشان میدهند (دگرگونی بزرگ، ترجمهی محمد مالجو).
اگر راهبرد و رویکرد بالا را قبول داشته باشیم، آیا بهقول پرویز صداقت در ویژهنامهی شمارهی ۶، «دستیابی به نظام دموکراتیک حکمرانی شرط مقدم برای هر تغییر مؤثری به نفع طبقات مردم» خواهد گشت و حاکمیت آزادی بر ضرورت را تضمین خواهد کرد؟ یا بهقول سعید رهنما، «مهمترین پیششرط اجراییشدن خواستهای آزادیطلبانه و عدالتجویانه، استقرار یک نظام دموکراتیک» خواهد شد؟ اگر هدف این رهنمودها الویت دادن به تغییر حکمرانی یا تمرکز بر حوزهی سیاسی باشد، از نظر من به دلایل زیر چنین راهبردی ناقص یا ناکافی است:
الف، تقدم دادن به نظام حکمرانی در منازعهای که بهطور حتم خصلت طبقاتی نیز دارد، تکرار تقدم توسعهی سیاسی بر توسعهی اقتصادی است.
بهیاد بیاوریم که اصلاحطلبان با این تقدم، نه از بورژوازی ملی و مولد دفاع کردند و نه از طبقه کارگر و مزدوحقوقبگیران، در نتیجه قدرت سیاسی را به پوپولیسم راست سنتی افراطی باختند و اقتصاد را به رانتخوران نوفئودال. این باخت که در «بهار عربی» نیز بهگونههای مختلف تکرار گشت، گوشزد میکند که از یک سوراخ نباید بارها گزیده شویم.
ب، نظام دموکراتیک را نباید به نظام سیاسی (حکمرانی) تقلیل داد. در دنیای واقعی پردهی جهل «جان رالز» وجود ندارد، یعنی انسانها از ابتدا با خواستههای معین طبقاتی و نیازهای اولیه برای بقای خود، برای عقد قرارداد اجتماعی در حوزهی سیاسی حضور مییابند. آزادی هنگامی بر ضرورت حاکم خواهد شد که این ضرورت درک، و به آن در چارچوب نظام دموکراتیک موردنظر پاسخ درخور و مشخص داده شود. بهعبارت دیگر باید با شناخت «اجبارهای مرئی و نامرئی ناشی از طبقه و تبار و جنسیت و نژاد و ملیت و جز آن» یک نظام دموکراتیک اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی (نه فقط سیاسی) را بهصورت یک برنامهی حداقلی تعریف کرد تا گام نخست برای رهایی انسان از بندِ کور اجبارها در ایران برداشته شود.
پ، همچون دانشجویان در جنبش اصلاحطلبانهی دوم خرداد، مهاجران و راندهشدگان یا دایاسپورای (diaspora) ایران یک «طبقهی ذهنی» (بهمعنای فاقد موقعیت عینی طبقاتی در داخل ایران) هستند، و مانند همان دانشجویان در درجهی اول توسعهی سیاسی برایشان مطرح است. این یک خواستِ برحق مقدمِ عینی برای آنها است، چون بدون حاکمیت سیاسی دموکراتیک، بهخصوص بازگشت فعالان سیاسی و مدنی به ایران غیرممکن مینماید. با این زمینهی عینی، مباحث آنها خودبهخود به حوزهی سیاسی (polity) سوق و تقلیل مییابد. البته دایاسپورای ایران در خارج دارای موقعیتهای طبقاتی متفاوت هستند، و توانسته یا کوشیدهاند در نظامهای دموکراتیک، نمایندگان سیاسی طبقه خود را هم برگزینند؛ اما همانطور که خود گفتهاند تنها بازتابدهندهی جنبش متکثر طبقاتی ایران هستند. دایاسپورای ایران هرچند در این زمینه و برای گشایش فضای سیاسی بهصورتی تحسینبرانگیز عمل کرده است، اما تاکنون نتوانسته است گشایشی نظری برای عمل اجتماعی (praxis) ایجاد کند، یا بهقول گرامشی ارادهی ملی-مردمی را بهسوی تمدن والا جهتی فکری ببخشد. دلیل آن هم روشن است، چراکه نسبت به ایران یک طبقهی ذهنی هستند و اگر از منافع و نفرتهای فرقهای جدا شوند، ابتدا میتوانند دربارهی یک نظام سیاسی دموکراتیک توافق کنند، نه یک نظام اقتصادی-اجتماعی.
یک مانع اساسی در ایران، نبود روشنفکران ارگانیک طبقاتی است که خصلت عاملیت تاریخی دارند: از بورژوازی مولد گرفته تا خردهبورژوازی مدرن، و پرولتاریا و دهقانان. روشنفکران ایران در داخل، و بهتبع آنها در خارج، باید برای جبران این غفلت و کاستیِ بازدارندهی تکامل اقتصادی و اجتماعی ایران، کوششی اساسی کنند. «امتناع اندیشه» در این زمینه، نه ناشی از جبر تاریخی و جغرافیایی، بلکه در دستور کار قرارندادن برنامههای پژوهشی لازم برای تدوین الگوی توسعه و توافق نهایی دربارهی یک الگوی بهینه، توسط روشنفکران نزدیک به این طبقات در اثر سیاستزدگی یا اقتصادزدگی، و فرقهگرایی است.
مدافعان تقدم توسعهی سیاسی در مقابل نقد آن، دوگانهی توسعهی سیاسی و توسعهی اقتصادی را رها نمیکنند و میگویند هرکه توسعهی سیاسی را مقدم نداند، معلوم است که اقتصاد را زیربنا (در نتیجه مقدم) میداند و اسیر ایدئولوژی چپ است. از آنجا که اخیراً در مقابل تأکیدم بر ضرورت و تقدم توافق دربارهی یک الگوی توسعه، بارها با این گفتار روبهرو شدهام، به آن میپردازم. این استدلال به دلایل زیر از بُن غلط است:
الف، همانطور که در همایش «موانع دموکراسی در ایران» در همان دوران اصلاحات (نیمهی دوم دههی ۱۳۷۰) عنوان کردم، در حوزهی اندیشه مانع دموکراسی در ایران همین دوگانهسازی است. در تقسیمبندی «تی اچ. مارشال» (که ربطی به مارکس ندارد!) حقوق شهروندی سه گونه است: مدنی، سیاسی و اجتماعی. حقوق مدنی (civil rights) شامل حقوق مالکیت، برابری مقابل قانون، آزادی اندیشه و بیان که در ایران بهجز رعایت نشدنِ موارد اخیر، حقوق مالکیت نهتنها برای ساکنان سکونتگاههای غیررسمی (۳۰ درصد شهرنشینان)، که حتی برای بورژوازی ملی و مولد نیز کامل نیست. حقوق سیاسی (political rights) یا همان حق آزادانهی انتخاب کردن و شدن است که حاکمیت آن را سلب کرده، اما در شرایط کنونی ایران دغدغهی مقدم نسل جوان و طبقات ذهنی است؛ هم ازینرو است که طبقات اصلی جامعه (که بهغلط خاکستری نامیده میشوند) بدون مشخصشدن تکلیفِ حقوقِ دیگرشان در نظام حکمروایی، وارد میدان نمیشوند. حقوق اجتماعی (social rights) شامل حق بیمه، مسکن، آموزش و… است که بر آن حق به محیطزیست، حق به شهر و حق به توسعه (بهخصوص برای مناطق محروم) نیز افزوده شده است. در همین مختصر هم روشن است که اندیشهی ابتدایی مقدم دانستن توسعهی سیاسی، و کنار گذاشتن حقوق مدنی و اجتماعی بهنام توسعهی اقتصادی (به بهانهی کمونیستی بودن!) چگونه تمام طبقاتی را که میتوانند بهطور پایدار برای برپایی نظام دموکراتیک حکمرانی فعالیت کنند حذف میکند و مانع توسعهی سیاسی میگردد.
ب، همانطور که در مقالهی «نسیان طبقاتی: بورژوازی ملی در ایران، ۱۳۸۷» عنوان کرده بودم، «نسیان طبقاتی» در تحلیلها، به «امتناع اندیشه» از جستن و یافتن راه تکامل اقتصادی و اجتماعی در ایران، و سادهسازی آن به توسعهی سیاسی انجامیده است. بهقول آنتونی گیدنز تا طبقات وجود دارد، مبارزه طبقاتی هم هست. پس آن جریانی میتواند به قدرت برسد که با تشخیص طبقات پیشرو در دورانهای تاریخی از لحاظ زیربنایی، و تشکیل جبهه یا یک بلوک تاریخی براساس بهینهسازیِ همافزایِ خواستههای آنها به هژمونی با اقناع جامعه دستیابد. تنها تازه به دانش اجتماعی رسیدگان، یا خردهبورژوازی عجولی که تشنهی رسیدن به قدرت باشد، با اصرار به تقدم داشتنِ توسعهی سیاسی، میکوشد جهان پیچیدهی طبقاتی را به معادلهی یک مجهولی تبدیل کند و «ناشکیبایی شخصی خود را استدلال تئوریک جلوهگر سازد». کوتاه سخن این که تقدم دادن به توسعهی سیاسی یک «دالّ تُهی» است که تهی بودنش بر مردم آشکار شده است.
مهمترین پیششرط اجراییشدن خواستهای آزادیطلبانه و عدالتجویانهی جنبش مهسا، کوشش برای توافق دموکراتیک، دربارهی یک نظام جامع دموکراتیک (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی)، در حد یک برنامهی حداقلی است. در این زمینه اهل فکر و عمل ما کوشش کافی نداشتهاند. مالجو در مصاحبهی خود با نشریهی انکار (خرداد ۱۴۰۲) بهدرستی میگوید: «نه آنکه روشنفکران و اهل فکر ما حرفی برای گفتن نداشته باشند، اما حرفهای آنها که ارزشمند هم هستند، تناسبی با عظمت بحرانها و دشواریهای ما ندارد.»
برخی بهاشتباه تصور میکنند که سازماندهی مردم، آن هم با شوربرانگیزی، وظیفهی مقدم برای بالندگی جنبش مهسا و رسیدن آن به مقصود است. این مانند ساختن یک ماشین بدون داشتن مدل آن، با چیدنِ پُرشورِ قطعات در کنار هم است. هر نظامی مجموعهای همافزا و همگرا از پدیدههای مستقل است که بهطور قاعدهمند و پایدار، برآیند یا برآیندهای معینی تولید میکند. در تعریف یک نظام جامع دموکراتیک باید پدیدههای متنوع و متکثر اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی چنان به یکدیگر پیوند بخورند که برآیند یا برآیندهای معینی در جهت توسعهی پایدار ایران داشته باشند. تنها هنگامی طبقات، اقشار، اقوام، زنان، جوانان، جوامع محلی و… حاضر به مشارکت فعال یا سازمانمند میگردند که خواستهها و منافع متنوع و متکثر آنها در قالب یک نظام جامع دموکراتیک، بهصورت دموکراتیک تعریف و بهینهسازی شده باشد، چرا که درمییابند و قانع میشوند که در کوشش برای برپایی نظام نوین بهاندازهی تلاش خود پاداش خواهند گرفت و توافق میکنند که استحقاق هریک تا چشمانداز قابل مشاهده در چنین نظامی چیست.
در یادداشت «برای تحقق آزادی» نوشته بودم: «از آنجا که نخوت، غفلت میآورد حاکمیت فراموش کرد که جامعهی مدنی ایران با سرنگونی دو سلسله ثابت کرده اجازه نمیدهد هیچ پادشاه فاتحی در قلعهی بلند خود بیارامد. موج در پشت موج به تسخیر آن میرود؛ وقتی نسلی خسته میشود، نسلی دیگر جایش را میگیرد، و وقتی مردی زانو میزند، زنی او را بلند میکند. اما خیزش و شوریدن وقتی به بهار پایدار آزادی تبدیل میشود که اکثریت طبقات و گروههای جامعه، با یک برنامهی جایگزین همپیمان شوند و با یک بلوک تاریخی دموکراتیک، دولتی توسعهبخش را تشکیل دهند. بیشک کسانی که به اسلام سیاسی به شیوهی قلعهبانیِ این حاکمیت معتقدند، در این بلوک تاریخی جایی ندارند. هدف این بلوک تاریخی و دولت توسعهبخشِ برآمده از آن، باید شکلدهی به اقتصاد و جامعهی دانش باشد… جریانهای سیاسی ایران برای تبدیلشدن به نیروی سیاسی، بهطور توأمان نیازمند جبههاندیشی و توسعهاندیشی بهعنوان شروط ساختیابی توسعه هستند. جبههاندیشی،شرط لازمِ تشکیل بلوک تاریخیِ جایگزین بلوک تاریخی حاکم در حوزه ی سیاسی است. توسعهاندیشی، شرط کافی برای تشکیل بلوک تاریخیِ جایگزین بهطور ساختاری است، چرا که برای جهتدادن به ارادهی ملی-مردمی بهسوی نظامی توسعهبخش، نیاز به تعریف ساختار اقتصادی-اجتماعی این نظام و باور مردم به آرمان و قابلیت تحقق آن است. جبههاندیشی در سطح کنونی آن، یا بدون توافق جریانهای سیاسی دربارهی الگویی توسعهبخش، آنها را به نیروی سیاسیِ تاثیرگذار بر جریان جنبش کنونی ایران، که بتواند آزادی را تحقق بخشد، تبدیل نمیکند.
سرنوشت انقلاب ۵۷، و نتیجهی غالب در «بهار عربی»، سرنوشت محتوم هر انقلاب و جنبش اجتماعی است که جریانهای سیاسی در آنها به تشکیل جبههای «ضد» وضع موجود رضایت داده و تنها «علیه» آن وحدت کلمه پیدا کرده، و به توافق دربارهی الگوی جایگزین، و «یکپارچگی» دموکراتیک برای اجرای یک برنامهی حداقل نرسیده باشند.»
تلگرام نویسنده
