تهی از معنا و فلسفه وجودی قانون اساسی
هدف اصلی و فلسفه وجودی تدوین قانون اساسی حفظ حقوق ملت در برابر حاکمان میباشد.
در قرون متمادی در تمام دنیا، حاکمان بخاطر کسب قدرت (که مردم به آنها تفویض می کردند.) و امیال انسانی ( میل به حفظ و افزایش و تداوم قدرت، میل به افزایش ثروت و میل به شهوت ) به حریم و حقوق مردم و شهروندان تجاوز میکردند.
چون همیشه تجاوز و ظلم از طرف اقویا بر ضعفا هست و حاکمان که بزرگترین اقویا بودند و هستند، بیشتری ظلم را بر مردم مرتکب می شده اند و هم اکنون هم میشوند. جان، مال و ناموس مردم معمولا از تجاوز و ظلم حاکمان در امان نبود.
حاکمان که برای حفظ نظم و امنیت اجتماعی از طرف مردم با وظایف مشخص و اختیارات محدود انتخاب شده بودند، پس از گذشت چند صباحی بعلت داشتن قدرت (نیروی نظامی که برای حفظ نظم و امنیت در اختیارشان قرار گرفته بود.)
از وظیفه اصلی خود منحرف شده و برخلاف قرارداد اولیه اختیارات خود را گسترش داده و از انجام وظایف اولیه خود کوتاهی می کردند.
بر خلاف حقوق انسانی و حقوق طبیعی برای خودشان ، حقوق ویژه و بیحد و حصری در نظر میگرفتند که منشأ تجاوز و ظلم به مردم و ملت میگردید.
چون حاکمان پس از رسیدن به قدرت، در نقش و عنوان قدرت بلامنازعه و منحصر بفرد قرار میگرفتند که هم قانون تصویب، و هم آنرا اجرا میکردند و هم خود بر آن نظارت میکردند.
در واقع آنها قانون تصویب نمیکردند حتی نیاز به تصویب قانون نداشتند، بلکه منویات و فکر و نظر آنها قانون بود. آنها در زمان قدرت مطلق پیدا میکردند.
تجاوز به حقوق مردم را هم قانونی میکردند. خودشان تجاوزاتی رو اجرا میکردند و کسی مافوق آنان نبود که آنها را نسبت به اعمال خود پاسخگو نماید و یا آنها را مجازات کند.
به عبارتی حاکمان سه وظیفه قانون گذاری اجرای قانون و نظارت بر قانون را تجمیع کرده و قدرت و ولایت مطلق داشتند. قدرت نامحدود و غیر پاسخگو و اختیارات فراوان آنها باعث جنایات، ظلم و تجاوز به حقوق مردم و ضعفا و حتی اکثریت مردم میگردید.
جان مال و ناموس مردم از تعدی و تجاوز آنها در امان نبود.
اندیشمندان علم سیاست و حکومت داری برای رفع چنین مشکل بزرگی ، قانون اساسی را ابداع کردند. آنها مهمترین معضل و مشکل را تجمیع شدن سه وظیفه حاکمان و نامحدود بودن اختیارات آنان و بعبارتی تجمیع قدرت تشخیص دادند.
لذا برای حل این معضل ، تفکیک قدرت را پیشنهاد داده و برای کنترل قدرت سرکش و نامحدود حاکمان، قدرت را را در سه قوه مختلف که بر همدیگر نظارت و کنترل داشته تا باعث تضیع و تجاوز به حقوق ملت نشوند ، در نظر گرفتند.
یعنی قوه قانون گذاری (مقننه ) قوه اجرایی (مجریه ) و قوه نظارت (قضاییه)
و سه شاخص اصلی برای این سه قوه تعیین کردند.
استقلال قوا،تفکیک قوا و توازن قوا
استقلال قوا، یعنی اینکه، سه قوه در کارکرد دارای استقلال عمل میباشند و زیر نظر قوه دیگری قرار ندارند. تفکیک قوا، یعنی اینکه حدود وظایف اختیارات سه قوه از هم منفک و جدا میباشد.
توازن قوا،یعنی اینکه وزن همه قوا برابر بوده و هیچ قوهای حق تعدی و تسلط بر قوه دیگر را نخواهد داشت. با ابداع حکمرانی مدرن، توسط اندیشمندان و روند تکمیل آن در طی سالیان متمادی، قدرت حاکمان محدود و وظایف آنها در قبال ملت مشخصتر گردید با وجود سه قوه فرایند پاسخگویی آنها هم فراهم شد.
اصل مهم و اساسی دیگری که در ابداع جدید وجود داشت، محدود کردن مدت زمان حکمرانی برای افراد بود، به طوری که هیچ فردی حق حکومت مادام العمر را ندارد و مدت زمان حکمرانی،حداکثر به یک دوره زمانی ۴ الی ۵ ساله محدود و در صورت انتخاب مجدد یه دوره دیگر تمدید میشد.
در ذیل همین اصل نکته بسیار مهم دیگری هم وجود دارد که آن عزل حاکمان در صورت تخطی از وظایف شان هست،چنانچه حاکم انتخاب شده، حقوق ملت را رعایت نکند و یا شایستگی حکمرانی را نداشته باشد، فرایند عزل حاکم بدون خونریزی و مسالمت آمیز در فرآیند قانونی سهل الوصول قابل انجام خواهد بود.
بر اساس مطالب گفته شده، روح قانون اساسی مدرن برای حفظ حقوق ملت در چند کلید وازه خلاصه میگردد.
قوای سه گانه با سه شاخص استقلال ، تفکیک و توازن قوا، محدود العمر بودن حاکمان و حق عزل آنان بروش مسالمت آميز و قانونی
اصل و اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ولایت مطلقه فقیه مادام العمر هست که در راس سه قوه قرار دارد.
بنابراین سه شاخص استقلال قوا، تفکیک قوا، و توازن قوا زایل میگردد.
بنابراین اصل ولایت مطلقه فقیه مادام العمر با روح قانون اساسی مدرن ، در تضاد هست.
لذا قانون اساسی جمهوری اسلامي با نقض اصل و اساس، شاکله و روح قانون اساسی مدرن، فلسفه وجودی آن را از بین برده است.
تلگرام پیغام آشنا، ناصر دانشفر
