دومین جلسە محاکمە صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل خانوادە ژینا امینی، بە اتهام «فعالیت تبلیغی علیە نظام» امروز دوشنبه دهم مهر در شعبە ٢٨ دادگاە انقلاب اسلامی تهران بە ریاست قاضی عموزاد برگزار شد.
در این جلسه کە با حضور صالح نیکبخت و وکیل مدافع وی، علی رضایی، برگزار شد، قاضی عموزاد سوالات خود را به صورت مکتوب از وکیل خانواده امینی مطرح کرد کە وی نیز به سوالات مطرح شده پاسخ داد.
قاضی دادگاه از قبل سولات مدنظرش را با توجه به استعلامات صورت گرفته از وزارت اطلاعات مطرح کرده و اصرار داشت که پاسخها حتما باید به صورت مکتوب ارائه شود.»
وی در ادامه گفت: «ظاهرا هم کارشناس وزارت اطلاعات و هم خود رئیس دادگاه بر عدم پذیرش نظریه پزشکی قانونی در مورد دلایل جان باختن ژینا امینی از سوی صالح نیکبخت تمرکز کرده بودند و همچنان که قبلا نیز پیشبینی میشد، مابقی مصادیق اتهامی مندرج در پرونده اهمیت چندانی برای آنان نداشت.
وی در جلسه امروز اعلام کرد که نظریه کمیسیون پزشکی قانونی «وحی منزل» نبوده و حتی «قطعیت» و «سندیت» هم ندارد و قانونا حق داریم به آن اعتراض کنیم، ما از حق خود استفاده کردەایم و به دلیل عدم آشنایی کافی من و خانواده امینی با مبانی علم پزشکی، لیست پزشکهای معتمد خود را کە همگی از چهرەهای شناختەشدە علوم مختلف پزشکی در ایران هستند، به دادگاه ارائه کردەایم تا جلسه کمیسیون با حضور حداقل ٥ نفر از ١٢ پزشک معرفی شده برگزار شود و موارد مورد تردید و مورد اعتراض ما در این جلسه کارشناسی مورد بررسی مجدد قرار بگیرد.»
وی « در پایان جلسه اعلام کرده کە با توجه بە این که مرگ ژینا کماکان مشکوک به «قتل» است، به دلیل جایگاهم به عنوان وکیل دادگستری، آن را «مرگ مشکوک» اعلام میکنم و کماکان به نظریه کمیسیون معترض هستم و تا زمانی که حقیقت امر مشخص نشود نمیتوانم در مورد آن سکوت کنم و وظیفه حرفەای و اخلاقی خود را تعطیل کنم.»
وی در مورد دیگر موراد مطروحه در پرونده گفت: «اگرچه دادگاه تمرکز چندانی بر دیگر موارد پرونده نداشت، اما صالح نیکبخت اعلام کرد کە هیچ کدام از این موارد در ردیف مصادیق اتهام «فعالیت تبلیغی علیە نظام» قرار نمیگیرد، بلکە انتقاداتی کاملا قانونی به موارد نقض قانون در خصوص شهروندان یا آوارگان افغانسانی است.»
نخستین جلسه دادگاه صالح نیکبخت در تاریخ سەشنبە ٧ شهریور برگزار شده بود، اما بە دلیل طولانی شدن مدت زمان جلسە و تشخیص قاضی مبنی بر ضرورت حضور کارشناس وزارت اطلاعات در دادگاە و استماع ادعاهای این نهاد امنیتی، ادامە محاکمە بە جلسەای دیگر موکول شده بود.
هنوز مشخص نیست که آیا جلسه دیگری برگزار خواهد شد یا جلسه امروز آخرین جلسه بوده و دادگاه رای نهایی خود را اعلام خواهد کرد.
در تاریخ ۷ شهریور صالح نیکبخت با شکایت وزارت اطلاعات و کیفرخواست صادرە از سوی دادستانی دادسرای عمومی و انقلاب مقدس تهران مورد محاکمه قرار گرفته است. در این جلسه قاضی شعبە ٢٨ دادگاە انقلاب اسلامی تهران سوالات خود در مورد مستندات پروندە را از صالح نیکبخت مطرح کردە و این وکیل دادگستری ضمن رد اتهام واردە، تشکیل این پروندە را بر خلاف قانون اعلام کردە بود.
صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل دادگستری ٧٢ سالە کە سابقە بیش از چهار دهە وکالت را در کارنامە خود دارد، وکالت پروندەهای سیاسی و مطبوعاتی متعددی، از جملە پروندە زندانیان و فعالین سیاسی و مدنی کُرد، ترک و عرب، را بر عهدە داشتە است.
وی همچنین در برخی پروندەهای مشهور فساد اقتصادی ایران نیز مسئولیت وکالت را بر عهدە داشتە، ازجمله پرونده معروف به ۱۲۳ میلیاردی بانک صادرات کە بە عنوان وکیل بانک بە افشای عوامل اصلی فساد پرداخت و اعلام کرد کە در این پرونده کسانی زمینه وقوع جرم را فراهم کردەاند که نه مباشرند و نه معاون و شریک، ولی ارتکاب جرم بدون مداخله آنان محال است.
این وکیل دادگستری کە سابقە روزنامەنگاری را نیز در کارنامە خود دارد، قبل و بعد از وقایع سال ۵۷ هموارە از سوی نهادهای امنیتی مورد تعقیب، احضار، ممنوعیت خروج از کشور و بازداشت قرار گرفتە و حدود هشت سال از عمر خود را بە اتهامات سیاسی در زندان بە سر بردە است.
همچنین در کارنامە حرفەای او نجات جان حدود ٣٠ تن از زندانیان سیاسی محکوم بە اعدام در طول دوران وکالتش دیدە میشود.
