نهادهای مدنی در میانۀ شهروندان و نظام سیاسی

ثبات و فروپاشی سیاسی دولت‌ها برپایۀ تلفیق ۲نظریه:‌  «نظریۀ انتقادی» هابرماس و «نظریۀ سیستم‌های سیاسی» پارسونز و ایستون

سید علی محمودی

مقدمه

نهادهای جامعۀ مدنی(Civil Society Organizations) و نقش آن‌ها در روندهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشورها، در روزگار ما ضرورت و اهمیت روزافزون یافته است. کارکردهای نهاد‌های مدنی و تأثیرات مثبت و رهگشای آ‌ن‌ها، این تشکل‌ها را در ارتقاء بلوغ عقلانی جامعه و کمک به دولت‌های برگزیدۀ شهروندان در به-زمامداری(Good Governance)، با موفقیت همراه ساخته است. دربارۀ فلسفۀ برپایی نهادهای مدنی می‌توان به موارد گوناگون پرداخت، اما به نظر می‌رسد که یکی از مهم‌ترین کارکردهای نهادهای مدنی، تأمین و تضمین سیاست‌ورزی صلح‌آمیز در کشورها است. نظام‌های غیر دموکراتیک، پدرسالار و تمامیت‌خواه، بیش از دموکراسی ‌های تثبیت شده به نهادهای مدنی نیاز دارند. این نظام‌های بسته، استبدادی، جزم‌گرا و یکه‌سالار، درکی از چگونگی کنشگری شهروندان در چارچوب نهادهای مدنی ندارند و به‌کارگیری روش‌های توده‌وار و عوام‌گرایانه را نسخۀ شفابخش رهبری جامعه می‌پندارند. جامعۀ بسته، فرجامی جز انفجار و هرج‌ومرج ندارد. در این زمینه با دوپرسش بنیادین روبه‌رو می‌شویم:

۱.چرا برخی دولت‌ها در ادارۀ امور جامعه باناکامی مواجه می‌شوند و فرجام کار آن‌ها به فروپاشی می‌انجامد؟

۲.دولت‌ها بایستی چه راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌هایی را درپیش بگیرند تا از پشتیبانی مردم برخوردار شوند، فاصلۀ میان ملت-دولت از میان برود و یا به حداقل ممکن کاهش یابد و با رضایت و اعتماد شهروندان همراه گردد؟

در این پژوهش، نقش نهادهای مدنی در مدیریت علمی کشورها و سازوکاری که با به‌کارگیری آن می‌توان از ورشکستگی دولت‌ها پیشگیری کرد تا به ورطۀ بحران، عدم مشروعیت، ناکارآمدی و سرانجام فروپاشی درنیفتد، مورد بررسی قرار می‌گیرد. براین اساس، دربارۀ فلسفۀ برپایی و نقش نهادهای مدنی، از نظریات یورگن هابرماس(   -1929) بهره‌خواهیم جست. سپس دربارۀ روش پیش‌گیری از بی‌دولتی و سقوط نظام‌های حکومتی خودسر و یکه‌سالار از سویی، و توسعه و ثبات حکومت‌های دموکراتیک از سوی دیگر، از الگوی تحلیل سیستمی تالکت پارسونز(1979-1904) و دیوید ایستون(2014-1917) در چارچوب نظریۀ سیستم‌های سیاسی(Political Systems Theory) مدد خواهیم جست. کوشش من در این پژوهش، ایجاد پیوند و تلفیق میان نظریۀ کنش ارتباطی با ظرفیت‌های تحلیل سیستمی است.

۱.کنش ارتباطی و عرصۀ عمومی

نظریۀ انتقادی( Critical Theory) هابرماس شامل ارکان، تعریف‌ها، اصول و مفهوم‌های بسیاری است که برروی‌هم شبکۀ درهم‌تنیدۀ معناییِ پیچیده و ژرفی را عرضه می‌کند. دراین نوشته، هدف من تشریح نظریۀ او به‌نحو جامع و مانع نیست، بلکه صرفاً شماری از مفهوم‌های کلیدی نظریۀ وی را در ترتیبی منطقی که برای این پژوهش لازم باشد، به قرار زیر بازتاب می‌دهم.

عقلانیت مختار هابرماس عقلانیت ارتباطی(Communicative Rationality) است که امکان وفاق اجتماعی را فراهم می‌آورد. او بدین‌سان از عقلانیت ابزاری عبور می‌کند که به سلطۀ دیوانسالاری، فن‌آوری و سرمایه‌داری معاصر می‌انجامد. در سپهر عقلانیت ارتباطی، دو مفهوم زیست جهان(Life-World) و جهان‌بینی(Worldview) قراردارند. در زیست‌جهان، ساختارهای اقتصادی و اجتماعی  با آگاهی و رفتار همراه می‌شوند. زیست‌جهان که در آن هم‌کنشیِ ساختارهای اجتماعی، فرهنگ و اخلاق ظهور می‌یابند، زمینه‌های تکامل اجتماعی را فراهم می‌سازد، به عقلانی شدن زیست‌جهان می‌انجامد و به فربهی عقلانیِ کنش ارتباطی (Communicative Action) می‌افزاید. در عقلانیت ارتباطی، شهروندان در جایگاه کنشگران مدنی، دیدگاه‌های خویش را مطرح می‌کنند و در اثبات دعاوی خود می‌کوشند. فرض هابرماس آن‌است‌که در این کوشش جمعی، کنشگران در موقعتی برابر و با برخورداری از آزادی، دلایل خود را به میان می‌آورند تا حجت قوی که از کوران مناظره سربرمی‌آورد، به کرسی بنشیند و از سوی جمع پذیرفته شود. چنین فرایندی، به باور هابرماس دارای گوهر اخلاقی است که گفتمان اخلاقی (Moral Discourse) را رقم می‌زند. این گفتمان، نقطۀ عزیمت دموکراسی گفتمانی(Discursive Democracy) است که از رهگذر گفت‌وگوی متأملانه، سیاست عمومی را نهادینه می‌کند. براین اساس، یک نظام حقوقی مورد نیاز است که برپایۀ آن، مشارکت افراد در امر قانون‌گذاری پذیرفته و ضمانت شود. براساس دموکراسی، مشروعیت قانون‌ها در گرو رضایت و تصدیق شهروندان در فرایند گفتمانیِ تدوین قانون است. تصویب قانون در این روند، منوط به رأی اکثریت است. درعین حال، راه بر اقلیت بسته نمی‌شود. اقلیت می‌تواند از طریق اقامۀ دلایل بر اثبات مدعای خود، وارد میدان مباحثه شود. اگر این دلایل اکثریت را مجاب کرد و به پذیرش آراء اقلیت وادارنمود، دموکراسی گفتمانی محَقَق شده است. بدین سان، اکثریت با شهروندانِ اقلیت همداستان می‌شوند و با یکدیگر به توافق می‌رسند.

دموکراسی گفتمانی هابرماس مبتنی بر عرصۀعمومی(Public Sphere) است که مفهومی بنیادین در نظریۀ کنش ارتباطی و عقلانیت اوست. عرصۀ عمومی، گستره‌ای اجتماعی است که در آن نهادهایی شکل می‌گیرند و شهروندان به کنش‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مبادرت می‌ورزند. بدین‌سان، آنان برپایۀ حق مشارکت عمومی به بحث و گفت‌وگو، مفاهمه و استدلال عقلانی همراه با سمت‌گیری‌های اخلاقی دربارۀ مسائل مشترک می‌پردازند تا از این رهگذر قدرت سیاسی را در سیاست‌گذاری و عمل در مسیر آگاهی و رویکرد عقلانی رهنمون شوند. عرصۀ عمومی گستره‌ای مستقل است؛ به گونه‌ای که از عرصۀ خصوصی و عرصۀ دولتی متمایز و منفک می‌باشد. گفت‌و‌گوها و بحث‌ها در عرصۀ عمومی به‌صورت آزاد و عقلانی شکل می‌گیرند و گرانیگاه آن منافع عمومی است. در عرصۀ عمومی، شهروندان«عامل سیاست» نیستند بلکه«موضوع سیاست» ‌اند؛ بدین معنی که گروه فرادست نمی‌تواند آنان را به مثابۀ ابزار و وسیله به کارگیرد و به خدمت نظام سرمایه‌سالار درآورد.

در عرصۀ عمومی، نهادهای مدنی مانند کتابخانه‌های عمومی، حلقه‌های گفت‌وشنود، نشریات، رادیو و تلویزیون‌های غیردولتی، سینما، تئاتر، رسانه‌های صوتی و تصویری، و ظرفیت‌های اینترنتی با برپایی گروه‌ها و کانال‌ها شکل می‌گیرند. عرصۀ عمومی در جامعۀ مدرن، گستره‌ای است که بین جامعۀ مدنی و دولت قرار دارد تا از طریق کنشگری عقلانی و مدنی، راه دولت را دربرابر اقتدارگرایی و صدور فرمان‌های یکه‌سالارانه و خودسرانه سد کند. به‌عبارت‌دیگر، نهادهای مدنی در عرصۀ عمومی، راه خیابان یک‌طرفه از میدان قدرت سیاسی به سوی مردم را می‌بندند. بنابراین، نهادهای مدنی و احزاب در عرصۀ عمومی، از سویی با مردم در ارتباط‌اند، از سوی دیگر با دولت. شهروندان، شکایت‌ها، اعتراض‌ها و خواسته‌های خویش را با نهادهای مدنی درمیان می‌گذارند. کار نهادهای مدنی، صورت‌بندی دیدگاه ها و پیشنهادهای شهروندان با نگاهی منطقی، واقع‌بینانه و بر اساس اولویت‌ها است. گام بعدی، تسلیم این مطالب به صورت اسناد به حاکمیت مستقر است. این امر با مذاکرات نمایندگان نهادهای مدنی با مسئولان نظام سیاسی همراه می‌شود. قاعدتاً مذاکرات با روشنگری، توجیه، استدلال عقلانی و چانه‌زنی همراه است تا طرف‌های مذاکرات قانع شوند، خواسته‌های شهروندان به کرسی بنشیند و دولت با درک دقیق مطالبات شهروندان و سیاست‌گذاری لازم، به‌منظور اجرایی کردن آن‌ها وارد عمل شود.

اگر نظریۀ هابرماس از سوی شهروندان و دولت، با فهم منطقی و ژرف‌اندیشی همراه شود و به مثابۀ آموزه‌ای عقلانی سامان یابد و به اجرا درآید، برآیند آن به نفع مردمان، کشورها و دولت‌ها است. در غیر این صورت، پرسش‌ها و شکایت‌های شهروندان بی‌جواب می‌ماند، اعتراض‌‌ها و خواسته‌های آنان به چیزی گرفته نمی‌شود، به تدریج حجم نارضایتی‌های شهروندان از نظام حاکم فزونی می‌گیرد، و این‌همه به بی‌اعتمادی مردم به دولت منجر می‌شود. فرجام کار روشن است: سربرآوردن خیزش‌ها و جنبش‌ها که در بهترین حالت، به صورت اعتراض‌های خشونت‌پرهیز بروز می‌کند و در بدترین حالت، به خشونت و هرج‌ومرج می‌انجامد که منزلگاه پایانی آن، فروپاشی نظام حاکم در سیمای براندازی و انقلاب است.

۲. روش تحلیل سیستمی

درکنار نظریۀ هابرماس، روش تحلیل سیستمی به‌روشنی و با نظمی منطقی، فرایند کنشگری شهروندان، نقش نهادهای مدنی در عرصۀ عمومی و نتایجی که از آن فراچنگ می‌آید را به ما می‌آموزد.

مهم‌ترین مفهوم‌های تحلیل سیستمی عبارت‌اند از: نهاده(Input)، تبدیل(Conversion) و داده(Output). در این فرایند، شهروندان، نهادهای مدنی و دولت، هریک نقش بنیادی و فعال دارند. مرحلۀ اول نهاده است، شامل خواسته‌ها و حمایت‌های شهروندان. به‌عبارت‌دیگر، شهروندان-که نقش اول را به عهده دارند-، از سویی خواسته‌های خود را با دولت درمیان می‌گذارند؛ از سوی دیگر، با مشاهدۀ واکنش مثبت دولت در بررسی این خواسته‌ها و اهتمام نسبت به اجرایی‌کردن آن‌ها، به حمایت از دولت دست‌می‌زنند. نهاده‌های یادشده نشان از آن دارد که دولت خود نیازها و خواسته‌های مشروع شهروندان را درنیافته، دچار غفلت شده و یا به آن‌ها بی‌اعتنایی کرده است. خواسته‌ها افزون بر آنچه شهروندان از بیرون نظام سیاسی مطرح می‌کنند، می‌تواند از درون نظام نیز از سوی کارگزاران دولت پیشنهاد شود. این امر نشانگر نارضایتی و واکنش عوامل نظام سیاسی است. درمرحلۀ دوم یعنی تبدیل، دولت نهاده‌ها را مورد سنجش و بررسی‌های کارشناسی قرارمی‌دهد و برپایۀ تصمیم‌گیری‌های سیاسی، با امکان‌سنجی، درنظرگرفتن اولویت‌ها، تدوین برنامه و آماده‌کردن ابزارهای لازم، به خواسته‌های شهروندان جامۀ عمل می‌پوشاند. در مرحلۀ سوم  یعنی داده‌ها، شهروندان برونداد سیاست‌ها و اقدامات دولت را در پاسخ به مطالبات و خواسته‌های خود، در جامعه مشاهده و لمس می‌کنند.

 افزون بر نهاده‌ها، تبدیل و داده ها، دو مفهوم دیگر نیز به این شبکۀ مفهومی افزوده شده است؛ شامل محیط(Environment) و بازخورد(Feedback). ایستون محیط را در نظام سیاسی مورد بررسی قرار می‌دهد. او محیط را به محیط درون اجتماعی و محیط برون اجتماعی، بخش می‌کند. محیط درون‌اجتماعی شامل بخشی از محیط اجتماعی و فیزیکی است که در بیرون مرزهای نظام سیاسی و در درون جامعه قراردارد. محیط برون‌اجتماعی در خارج از جامعه است و نظام سیاسی را دربرمی‌گیرد. نظام سیاسی در کنش متقابل با محیط خود قراردارد، اما تفکیک نظام از محیط بیرونی ورای مرزهای فیزیکی است، بلکه جنبۀ نظری دارد؛ به گونه‌ای که عناصر موجود در داخل و خارج نظام را از یکدیگر جدا می‌سازد. همکنشی نظام و محیط به تراز سازگاری نظام با دگرگونی در محیط با هدف برقراری و حفظ تعادل بستگی دارد. در نظام سیاسی باز، نهاده‌ها و تبدیل آن به داده‌ها و بازگشت آن به محیط، برپایۀ سازوکار همکنشی تحلیل می‌شود. می‌توان رابطۀ میان محیط و نظام را با وضعیت تعادل و یا عدم تعادل بین نهاده‌ها و داده‌ها صورتبندی کرد. در تعریف بازخورد آمده است که هرگاه بخشی از خروجی یک سیستم، بر روی ورودی آن تاثیر بگذارد، اصطلاحاً می‌گوییم که این سیستم از محیط، بازخورد می‌گیرد. براین اساس، هنگامی که فرایند نهاده‌ها و تبدیل، داده‌ها را به جامعه عرضه می‌کند، بازخورد آن، چه مثبت باشد و چه منفی، بر نظام سیاسی تأثیرات خود را آشکار می‌سازد. در این وضعیت، نظام براساس بازخوردها، سیاست‌ها و اقدامات اجرایی خود را مطالعه و ارزیابی می‌کند و در تصحیح و تکمیل آن دست‌به‌کار می‌شود. می‌توان گفت که فرایند نهاده‌ها، تبدیل، داده‌ها، محیط و بازخورد، چرخه‌ای منظم و مستمر در نظام‌های سیاسی دموکراتیک است (نمودار زیر، مفهوم‌های تحلیل سیستمی و روند آن‌را نشان می‌دهد). بدین سان، نظام سیاسی همواره پویایی و نوشوندگی خود را حفظ می‌کند، رضایت و اعتماد شهروندان نسبت به دولت تأمین می‌شود و زمینه‌های حمایت آنان از حاکمیت فراهم می‌آید.

۳. تحلیل و ارزیابی

در تحلیل و ارزیابیِ تلفیقِ نظریۀ انتقادی هابرماس و نظریۀ تحلیل سیستمی‌ پارسونز و ایستون، نکاتی به شرح زیر منعکس می‌شود:

۱. نظریۀ انتقادی هابرماس، سهم عمده‌ای در گشودن گذرگاه‌های مطمئن به‌سوی ساختارهای عقلانی و دموکراسی گفتمانی داشته است. مفهوم‌های برساختۀ کنش ارتباطی، عقلانیت ارتباطی، زیست‌جهان، جهان‌بینی، گفتمان اخلاقی، دموکراسی گفتمانی و عرصۀ عمومی به عنوان ارکان اصلی نظریۀ هابرماس، از منطق قوی و رویکرد عمل‌محور برخوردار است. این نظریه با جهت‌گیری مثبت و ایجابی برپایۀ گفت‌وگو ومفاهمه، گوهر دموکراسی گفتمانی یا مشارکتی را تشکیل می‌دهد. می‌توان گفت که نظریۀ سیستم‌های سیاسی-که تحلیل سیستمی گرانیگاه مرکزی آن است-، و نظریۀ انتقادی هابرماس به هماهنگی و تلائم می‌رسند و راه روشن دموکراسی را ترسیم می‌کنند. این نظام دموکراتیک از تمهیدات و سازوکارهایی برخوردار است که همواره از رهگذر ارتباط عقلانی شهروندان با یکدیگر، و ارتباط متقابل دولت و شهروندان، از آهنگی پیشرو و روبه جلو برخوردا است و می‌تواند از درجازدن، جرمیت، تصلب و انجماد در امان بماند.

۲. مطرح‌کردن خواسته‌های شهروندان اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که آنان از نظام حاکم ناراضی باشند. اگر خواسته‌های شهروندان جدی گرفته نشود، بالمأل به بی‌اعتمادی، سرخوردگی و نامیدی آنان از نظام می‌انجامد و لاجرم فاصلۀ ملت-دولت فزونی می‌گیرد و این دو با هم غریبه می‌شوند و بسا دیری نمی‌گذرد که یکدیگر را نشناسند.

۳. انعکاس خواسته‌های شهروندان به دولت، برای نظام حاکم موهبتی مثال‌زدنی است؛ زیرا این خواسته‌ها اگر از سوی حاکمیت دیده و شنیده شوند، چشم و گوش آن را به‌سوی جامعه و اینکه مردم در چه وضعیت و شرایطی به‌سر می‌برند، باز می‌کنند. افزون‌براین، مطرح‌کردن خواسته‌های شهروندان که در مواردی با اعتراضات و فشارهای آنان به شکل‌های گوناگون مانند «نافرمانی مدنی» در عرصۀ عمومی همراه می‌شوند، از منابع و عوامل بیدارگر و دگرگون‌کنندۀ نظام سیاسی تلقی می‌گردند. دولت‌ها به‌ویژه نظام ‌های استبدادی مطلق و قانون ستیز باید فشارهای طبقات اجتماعی ملت را بسیار جدی بگیرند. فشار آنگاه بالا می‌گیرد که شهروندان از حاکمان خودکامه به ستوه آمده باشند. فشار شامل هرگونه نیرو یا فرایندی است که از درون و یا بیرون نظام وارد شود و پایداری آن را با تهدید مواجه سازد. در این وضعیت، می‌توان فهمید که مشروعیت و کارآیی نظام فتور و کاستی گرفته و موجودیت آن در معرض خطر است.

۴. اگر نظام سیاسی حاکم از ارکان، اصول و بنیان‌های استوار مانند قانون اساسی مورد توافق، تصدیق و اجماع مردم برخوردر باشد، مخالفت آنان با برخی از سیاست‌ها، قانون‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت، مشروعیت نظام سیاسی را زیر سئوال نمی‌بَرَد. دربرابر، هرگاه نظام سیاسی با بحرانِ چگونگی توزیع و توازن قدرت مواجه شود و اصول بنیادین سیاسی آن در هاویۀ تردید، ناباوری و عبور شهروندان از نظم سیاسی حاکم فروافتد، نظام از پشتوانۀ جانبداری شهروندان تهی می‌شود.

۵. نمایش تصویرهای مثبت، موفق و دلپذیر از موفقیت‌های بزرگ و مشعشع اقتصادی، نظامی، سیاسی و علمی نظام سیاسی به شهروندان، اگر میان‌تهی، دروغ، اغراق‌آمیز و از سنخ پروپاگاندا و شستشوی مغزی باشد، گرهی از کار فروبستۀ بحران‌های دولتی و ملی نمی‌گشاید. برانگیختن احساسات و بالابردن هیجانات در مردم، جز فریبکاری کوتاه مدت، تأثیری بر نگرش مردم نسبت به حاکمیت ندارد. آنچه نگاه شهروندان را به نظام سیاسی برمی‌انگیزد، پاسخ علمی، کارآمد و مؤثر به خواسته‌های آنان است که در مرحلۀ داده‌ها در عرصۀ عمومی ازطریق نهادهای مدنیِ مستقلِ برآمده از ارادۀ شهروندان به دولت، عرضه می‌شود.

۶. هرگاه فاصلۀ بی‌پاسخ‌گذاشتن خواسته‌های شهروندان از نظام حاکم در بلندمدت ادامه‌یابد و داده‌های درخور و مناسب به آنان ارائه نشود، ممکن است مرحلۀ صبر و انتظار دیریازود سپری شود و نظام سیاسی در ورطۀ ازهم‌پاشیدگی قرارگیرد. براین اساس، یک نظام سیاسی مدیر و مدبر و برخوردار از دانش و تجربۀ سیاسی، با فراهم‌آوردن توازن میان نهاده‌ها(خواسته‌ها،حمایت‌های مردم) و داده‌ها(تصمیم‌ها، سیاست‌های دولت)، می‌تواند از فروپاشی نظام پیشگیری کند.

۷. شاکلۀ نظام سیاسی را می‌توان به یک سد تشبیه کرد. سد نیز دارای نهاده است؛ یعنی آب‌هایی که از طریق رودخانه‌ها و یا بارش باران و برف به درون آن می‌ریزد. این‌آب‌ها، کم و زیاد، در سد ذخیره می‌شود و تبدیل به حجم بزرگی از آب می‌گردد. در مرحلۀ داده‌ها، سد از طریق خروجی‌های خود، آب مصرفی آشامیدنی، کشت و زرع و سایر نیازهای مردم را تأمین می‌کند. بی‌تردید، در انجام این مراحل تخصصی، مدیریت فنی سد توسط مهندسان دانش‌آموخته و با تجربه، نقش کلیدی دارد. اگر آب‌ها از هر سو به سد سرازیر شود و ارتفاع آن بالا بگیرد، بدون آنکه این آب‌ها به روش علمی از دریچه‌های سد خارج شود، دیواره‌های سد براثر فشار آب‌های متراکم درهم می‌شکند و افزون بر هدررفتن آب‌های ذخیر شده، ممکن است شهرها یا روستاهایی را با خود ببرد و ویرانی‌های بسیار به بارآورد.

نظام سیاسی نیز چنین وضعی دارد. اگر خواسته‌های شهروندان(نهاده‌ها) بی‌پاسخ بماند و با بی‌اعتنایی و یا بی‌کفایتی و ندانم‌کاری مسئولان روبه‌رو شود، در درازمدت این خواسته‌های متراکم، بدون این‌که مرحلۀ تصمیم‌گیری و سیاست‌های نظام(تبدیل) را طی کند، وارد مرحلۀ داده‌ها می‌شود. هرگاه در این مرحله، حاکمان با دست‌های خالی داده‌هایی برای شهروندان فراهم نکرده باشند که به آنان عرضه‌کنند و به خواسته‌های آنان جامۀ عمل بپوشانند، بحران سیاسی وارد منزلگاه آخر می‌شود. در این مرحله، سد قدرت سیاسی با فشارهای فزایندۀ شهروندان ناراضی و عاصی درهم می‌شکند و سیل ویرانی‌های وحشتناک ناشی از فروپاشی سیاسی، امنیت ملی، منافع ملی، فرهنگ، تمدن، دانش، فن‌آوری و سرمایه‌های ملی را باخود به وادی فنا می‌برد. در نتیجه، دانش و تجربۀ سیاسی به ما می‌آموزد که قدرت، به ویژه قدرت سیاسی را نمی‌توان به شوخی و بازی گرفت. مسیر سیاست بسیار لغزنده  و پرمخافَت است. این مسیر، سوارۀ پادرهوا، مغرور، متفرعن، هیچ‌ندان و خود‌همه‌انگار را با سر به زمین می‌کوبد. اگر بحران سیاسی بالابگیرد، کلام سعدی را به‌یاد می‌آورد که: «چو گِل بسیار شد پیلان بلغزند.» حساب ابجد نخوانده‌های پادرهوا، هرزه‌درا و یاوه‌سرا که روشن است.

۸. از تجربه‌های نظام‌های حاکم در جهان آموخته‌ایم که این نظام‌ها باید صدای مردم باشند و لایق پشتیبانی شهروندان، به حقوق بشر احترام بگذارند و به آن پایبند بمانند، حاکمیت ملی را از رهگذر آراء شهروندان و التزام عملی به قانون‌های مصوب مجلس نمایندگان مردم تحقق بخشند، شفافیت و پاسخ‌گویی را در رأس سیاست‌ورزی خود قرار دهند، در راه توسعۀ کشور بکوشند و بر آزادی، عدالت، صلح و استقلال کشور تأکید بگذارند. این مسیر از پشتوانه‌های فکری و روشمند نظریه‌پردازانی همچون هابرماس، پارسونز و ایستون برخوردار است و حاصل اندیشه‌های آنان به دمکراسی‌های باثبات و پیشرفته می‌انجامد. دربرابر، اگر به علت انسداد مسیرهای ذکر شده و درجازدن و رکود در سیاست‌ورزی، ستون‌های سد پنجگانۀ نهاده‌ها، تبدیل، داده‌ها، محیط و بازخورد درهم بشکنند، سقوط رژیم‌ها حتمی و اجتناب ناپذیر اند.

۹. پشت‌کردن دولت به دانش سیاسی و فلسفۀ سیاسی-که با نگاهی نقادانه از چیستی، چرایی و چگونگی نظریه‌های سیاسی پرسش می‌کند-، برای نظام‌های سیاسی خطرخیز و ویرانگر است. البته رسیدن به مرحلۀ تخصص و خبرگی، شوخی و بازی نیست. شک نکنیم که«نخوانده مُّلا» در این وادی راه ندارد. در عالم سیاست، افزون بر استعداد و علاقه‌مندی به علم سیاست و روابط بین‌الملل، به تلاش‌های بسیار درگذر سال‌ها و دهه‌ها، و نیز تجربه‌اندوزی مستمر و فشرده نیار هست. کشورداری کار هرکس نیست؛ کار شخصیت‌هایی است دانش‌آموخته که با دستیابی به بلوع عقلی و اخلاقی، از نگاه جهانی برخوردار شوند و از زاویۀ چنین نگاهی، به ملت و کشور خویش بنگرند، امکانات و کاستی‌های آن‌را بشناسند و با رعایت سلسله‌مراتب، پله‌های ترفیع و ارتقاء را در جهت خدمت به مردم و مام میهن با تدبیر امور سیاسی طی کنند.

۱۰. آنچه گفته‌آمد نشان‌داد که چرا برخی دولت‌ها در ادارۀ امور جامعه باناکامی مواجه می‌شوند و فرجام کار آن‌ها به فروپاشی می‌انجامد. آموختن رشته‌های علمی سیاسی، شناخت‌شناسی، روش‌شناسی، نظریه‌های سیاسی، سیستم‌هایی که در به-زمامداری می‌توان به کارگرفت، همراه با بهره‌گیری از تاریخ و تجربه‌های رجال سیاست و مدیریت، درایت و تدبیر لازم را برای سیاست‌ورزی فراهم می‌سازد. اینکه دولت‌ها چه راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌هایی را درپیش بگیرند تا از پشتیبانی مردم برخوردار شوند، فاصلۀ میان ملت-دولت از میان برود و یا به حداقل ممکن کاهش یابد و با رضایت و اعتماد شهروندان همراه گردد، درگام نخست، تربیت سیاست‌پیشگان خردمند، نخبه و کاردان است. گام دوم، آماده کردن عرصه برای آنان، با کنار زدن افراد بدوی، عامی، فاقد تخصص، شارلاتان و تهی از اخلاق و وطن پرستی است. گام سوم، فراهم‌کردن عرصۀ عمومی آزادی برای گفت‌وگو و مفاهمه بین شهروندان و تأسیس نهادهای مدنی است تا از رهگذر آن‌ها، اعتراض‌ها و خواسته‌های شهروندان صورت‌بندی و با مسئولان کشور درمیان نهاده شود و با استفاده ازظرفیت‌های مذاکره و چانه‌زنی، درپی سیاست‌گذاری، از سوی دولت به اجرا درآید.

منابع

اسمیت، استیون بی.(1383)، دایره‌المعارف دموکراسی، ترجمۀ فریبرز مجیدی، زیرنظر: سیمور مارتین لیپست، جلد سوم، چاپ دوم، تهران، کتابخانۀ تخصصی وزارت امور خارجی.

بشیریه، حسین(1389)، اندیشه‌های مارکسیستی، تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم(1)، چاپ نهم، تهران، نی.

پولادی، کمال(1386)، تاریخ اندیشۀ سیاسی در غرب، قرن بیستم، چاپ سوم، تهران، مرکز.

قادری، حاتم(1383)، اندیشه‌‌های سیاسی در قرن بیستم، چاپ پنجم، تهران، سمت.

قوام، سید عبدالعلی(1380)، سیاست‌های مقایسه‌ای، چاپ سوم، تهران، سمت.

هابرماس، یورگن(1386)، دگرگونیِ ساختاریِ حوزۀ عمومی، کاوش در باب جامعۀ بورژوازی، ترجمه جمال محمدی، چاپ دوم، تهران، افکار.

Bullock, Alan and Stallybrass(1986), The Fontana Dictionary of Modern Thought, U.K., Fontana/ Collins.

تلگرام نویسنده

@Drmahmoudi7