بی واکنشی در برابر اضافه شدن ۱۲/۵ سال به سن بازنشستگی، تحت هیچ شرایطی، گردنِ کوتاهی کارگران نیست. شاید هم خیلی زود باشد که دارم درباره این موضوع مینویسم. اما پیشتر به عوامل متاثر از فقر و نابودی بافتارها و شبکه های مدنی اشاره کرده بودم، حالا ترجیح می دهم از نقطهای دیگر به شکل نیابی یک اعتصاب فلج کننده دقیق تر بپردازم و هر چند کوتاه به بخش آسان گیری و ابتذال درباره یک ضلع مقاومت مدنی و وراجیهای آزار دهنده علیه کارگران، بنویسم.
مجاری انتقال پول برای پشتیبانی اعتصابات به شدت کنترل میشوند.
قبلترش حتی اگر رصدهای امنیتی نمیبود با وجود جمعآوری مبالغ هنگفت میلیون دلاری برای سازمانهای مرتبط با رضا پهلوی، کسی اطلاعی از سرنوشت پولها ندارد. حتی هیچ طرح قابل اجرا برای چگونگی انجام این پروژه وجود نداشت و ندارد.
باز هم عقبتر میروم پول در ارتباط موثر سازمانی، صنفی و ارگانیک در شبکه کار میکند. وقتی چنین چیزی وجود ندارد، عملا میلیونها دلار پول عاملی بیاثر در فرآیند است. حکومت اسلامی این مدت بیکار ننشسته بود. دو برنامه هدفمند را دستور کار نهادهای امنیتی قرار داد و انرژی جنبشهای کارگری را از انرژی موثر برای تغییر تهی کرد.
فرآیندهای استخدامی را که از اواخر دهه هفتاد آرام آرام به شرکتهای پیمانکاری سپرده بود گسترش داد. در عین حال تعادل بین کارگران رسمی و پیمانی را حفظ کرد تا از تعارض منافع هر دو گروه برای خنثی کردن انرژی تغییر یا سازماندهی بهره ببرد.
در عین حال با زندانی کردن رهبران اعتراضات کارگری و معلمی، ارتباط کالکتیو آنان را برای داشتن انسجام در تصمیمگیریهای صنفی هدف گرفت. در مواردی به جای آنان از افراد خریداری شده توسط دستگاه امنیتی استفاده کرد تا در بین گروههای مختلف کاری، تعارضها پایدار و حفظ شوند.
ثبت فرآیند تاسیس شرکت های پیمانکاری به ۱۲ گروه کاری تقسیم شد و رتبهبندی های متنوعی برای آن تعریف کرد. در آخرین آمارها تعداد آنها به ۵۲ هزار شرکت ثبت شده و رسمی رسیده است که به تنهایی ۲۷ درصد آنها در تهران فعالیت میکنند که در مجموع کل کشور یک شبکه مالی ۱۱۰ میلیارد دلاری را مدیریت میکنند. این جدای از آنهاست که برای فرار از مالیات، غیر رسمی یا با تغییر مداوم نام فعالیت میکنند.
جمهوری اسلامی هیچگاه آمار دقیق شاغلان بخش خصوصی، پیمانی و رسمی را اعلام نکرده است. در آخرین آمارها تنها به ۱۵ میلیون نفر بیمه شده تامین اجتماعی اشاره شده است.
اعتصابی که غالبا درباره آن حرف میزنیم به طور خاص مربوط به ۵۰۰ هزار نفر از کارگران شاغل در صنایعی است که اعتصاب کارگران در آن میتواند منجر به فلج اقتصادی شود. بیشترین دست کاری های امنیتی و پیمانی هم در این بخش انجام شدهاند. تجربه اعتصابات کارگری به ویژه کامیون داران و سرنوشت آنان از ژوئن ۲۰۲۱ و به خوبی این ساختار امنیتی هدفمند را توصیف میکند.
در برون مرز نیروهای سیاسی چپ که به طور سنتی قرار بوده در شرایط بحران داخلی نماینده کارگران باشند یا قدرت مشروع سیاسی آنان را بسازد به کارهای دیگری سرگرم است و اساسا زمین کار مطلوبی برای آنها نبوده است.
بخشی از آنان به سمت گروهها و سیاستهای متمرکز بر هویت قومی رفتند، برخی در فعالیت های حقوق بشری غرق شدند و برخی هم سرگرم منازعات درون گروهی برای بقا در فضای سیاسی خارج از ایران.
تنها چیزی که اینجا اهمیت ندارد خواست کالکتیو کارگری در داخل کشور است و بیشترین سرزنشی هم که میشوند از سمت مدعیان مبارزه با ستم و تبعیض از چپ و راست است. راست مخالف حکومت عملا یک معنای مضحک پیدا کرده و به محافظ وضع موجود تبدیل شده و چپهای بیرونی هم همکاران نامریی آن.
