۲۴ ژانویه سال ۱۹۷۷ چهار وکیل اسپانیایی به همراه یک کارمندشان در دفتر کار خود توسط نئوفاشیستهای اسپانیا به قتل رسیدند و هشت نفر دیگر به شدت زخمی شدند. این حادثه به “کشتار آتوچا” معروف شد و از سال ۲۰۱۰ نیز این روز به عنوان روز جهانی “وکلای در معرض خطر” نامگذاری شد.
وکلا در دوران جمهوری اسلامی تقریبا همیشه در فشار بودهاند به خصوص وکلایی که دفاع از پروندههای سیاسی و امنیتی را بر عهده میگیرند. شیرین عبادی، مهرانگیز کار، عبدالفتاح سلطانی، نسرین ستوده، محمدعلی دادخواه، ناصر زرافشان، گیتی پورفاضل و بسیاری دیگر سالهاست که به دلیل دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی، خود با پروندهسازی و بازداشت و زندان روبرو شدهاند.
از زمان جنبش سراسری “زن، زندگی، آزادی”به این سو اما فشار بر وکلا فزونی گرفت تا حدی که امسال به دلیل فشارهای روزافزون بر وکلای ایرانی، این روز از طرف اتحادیه وکلای اروپا به بررسی وضعیت وکلای در خطر ایرانی اختصاص پیدا کرده است. در حال حاضر حدود ۲۰ وکیل در ایران محکوم شده و در انتظار رأی دادگاه تجدیدنظر هستند. از میان این افراد، سه نفر نیز در زندان به سر میبرند: امیرسالار داودی، محمد نجفی و آرش کیخسروی. حکم یک سال حبس صالح نیکبخت نیز تایید شده است.
وکلا در دوران جمهوری اسلامی تقریبا همیشه در فشار بودهاند به خصوص وکلایی که دفاع از پروندههای سیاسی و امنیتی را بر عهده میگیرند. شیرین عبادی، مهرانگیز کار، عبدالفتاح سلطانی، نسرین ستوده، محمدعلی دادخواه، ناصر زرافشان، گیتی پورفاضل و بسیاری دیگر سالهاست که به دلیل دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی، خود با پروندهسازی و بازداشت و زندان روبرو شدهاند.
طناز کلاهچیان، وکیل داگستری که به تازگی از ایران خارج شده در گفت و گو با دویچهوله فارسی تایید میکند که مرحله اول افزایش فشار بر وکلا بعد از سال ۱۳۸۸ و جنبش سبز بود و مرحله بعدی از سال ۱۴۰۱ و پس از جنبش مهسا که به گفته او خطر روز به روز برای وکلا بیشتر میشود.
این وکیل حقوق بشری به “پروندهسازی”های متعدد برای وکلا پس از فروکش کردن اعتراضات خیابانی و اعلام “عفو رهبری” که منجر به آزادی بسیاری از دستگیرشدگان شد، اشاره میکند و میگوید: «در تهران سه لیست ۷۰ نفره از وکلا وجود داشت که دو لیست اول یعنی نزدیک به ۱۴۰ وکیل برایشان پرونده در دادسرای اوین باز کردند.»
به گفته او این بدان معنا بود که ۱۴۰ وکیل از دفاع پروندههای سیاسی منع شدند چرا که وقتی وکیلی خودش پرونده داشته باشد، قاضی دادگاه انقلاب اجازه ورود به پرونده امنیتی و سیاسی را به او نمیدهد.
طناز کلاهچیان که وکالت معلمان زندانی را نیز بر عهده داشته است، مقابل یکی از شعبات دادگاه انقلاب شاهد بوده که پیش از ورود متهم و وکلا، تیم امنیتی به دادگاه رفته و با قاضی صحبت کرده است. او میگوید: «مجموعه دادسرا، دادگاه، تجدیدنظر و اجرای احکام دادگاههای انقلاب به طور کامل و صددرصد وابسته به سیستم امنیتی و حکومتی هستند.»
به گفته این وکیل دادگستری، در پروندههای سیاسی و امنیتی گزارشی از نهاد بازداشتکننده وجود دارد که به آن “گردش کار” میگویند. او میگوید: «این گردش کار مبنای رای همه قضات دادگاه انقلاب است. من تا به حال ندیدم یک قاضی دادگاه انقلاب خودش خودمختار و مستقل رای صادر کند… این گردش کار تعیین میکند به متهم چقدر حکم بدهند، چقدر اجازه تخفیف دارند و چقدر ندارند.»
@mellimazzhabi
