ایران توسعهیافته با سبک زندگی روادارانه مردم درکنار یکدیگر شاید مهمترین تصویری بود که شهروندان ایرانی از خلال جنبش «زن، زندگی، آزادی» برای خود تجسم کردند. برای تحقق چنین تصویری است که اکثریت این شهروندان عبور از ساختار فعلی را یک امر حیاتی میدانند. اعتراضات صد روزه جنبش «زن، زندگی، آزادی» بیش از آنکه ایران را در آستانه یک انقلاب نشان دهد، تلاشی بود برای تحقق «رویای جمعی ایرانیان». چرا که در فقدان هر گونه جریان و تشکیلات سیاسی منسجم که مطالبات و خواستههای نه چندان بزرگ ایرانیان را نمایندگی کند فروکش کردن، سرکوب اعتراضات و دور از دسترس بودن این رویا به روشنی برای همه قابل حدس بود. اما همین رویا تبدیل به نیروی محرکهای شد که همه فعالان سیاسی را بر آن داشت تا موقعیت خود را ارزیابی و نسبت به این رویا جاگیری کنند. اکنون با گذشت بیش از یکسال از پایان اعتراضات، بهاره هدایت زندانی آزادهای که دل در گرو ایران دارد به عنوان یک نیروی لیبرال که عمیقا به آزادی و مبانی شعار «زن، زندگی، آزادی» معتقد است، ضمن شرح و ریشهیابی مشکلات و بحرانهای ایران از همفکرانش خواسته است که موقعیت خود را در تحقق این خواست همگانی مشخص نمایند. از همین رو در پاسخ به این درخواست و به عنوان یک فعال سیاسی همدل با ایشان و آرمانهای آزادیخواهانه و لیبرال و متاثر از فضای سیاسی اجتماعی دو دهه اخیر، لازم دانستم به اندازه فهمم از شرایط امروز ایران برای تعین سیاسی جریان لیبرال و در جهت عملی شدن رویای جمعی ایرانیان، الزامات و شروط اولیه شکلگیری روند عینی تغییر در ایران را شرح دهم.
در این راستا در سه بخش مجزا مهمترین اقدامات در جهت تعین جریان سیاسی لیبرال برای نمایندگی مطالبات جامعه را توضیح میدهم: ۱- اتخاذ استراتژی تغییر ۲- تبیین مبانی ائتلاف ۳- انتخاب مدل حکمرانی
استراتژی تغییر
تبیین استراتژی و روشهای تغییر برای تعیین جایگاه هر جریان سیاسی در ایران امری مهم و در واقع اولین گام برای اقدامات بعدی است. به این معنی که بدون راهبردی از پیش تعیین شده و صرفا با اشاره به براندازی، اصلاحات و یا رفراندوم هرگونه موفقیتی در جهت تغییرات اساسی ناممکن است. در این راستا و برای فهم بهتر موضوع، مطالعه و بررسی نظرات سعید مدنی در سلسله گفتگوهایش با حسین رزاق میتواند مفید باشد. سعید مدنی استراتژیهای تغییر برای حل بحرانهای متعدد را در ذیل سه دسته رفورم یا همان اصلاحات، انقلاب و گذار تقسیمبندی میکند. همانطور که ایشان به تفصیل شرح داده پروژه رفورم به دلیل ساختاری بودن بحرانها امکانپذیر نیست و در واقع نحوه مدیریت و سیاست دولتها در حوزههای مختلف عاملی بر شکلگیری این بحرانها نبوده بلکه آنها نتیجه مستقیم ساختار معیوب فعلی است. لذا پروژه رفورم در وضعیت فعلی ایران هیچ گونه اثری ولو اندک در حل این بحرانها ندارد.
سعید مدنی در خصوص تغییر ساختاری دو راهبرد انقلاب و گذار را برای خروج از بن بست فعلی تعریف میکند. ایشان براندازی را معادل انقلاب دانسته و تعریفی کاملا کلاسیک از انقلاب دارد؛ به این معنا که نیازمند بسیج تودهای و اعمال خشونت برای به زیر کشیدن قدرت حاکم است. در ادامه تعریفی از پروژه گذار ارائه میکند که واجد تقویت جامعه مدنی، مقاومت و نافرمانی مدنی از طریق جنبشها و به نوعی تسلیم کردن قدرت حاکم در برابر خواست مردم است، البته یکی از ویژگیهای این پروژه را تدریجی بودن آن میداند. این پروژه گذار در روشهای مبارزه و نحوه مقابله با حاکمیت تا اندازه زیادی مبهم و گنگ به نظر میرسد اما با توجه به مثالهای ذکر شده در متن -انقلاب ۲۰۱۱ مصر و یا مقاومت مدنی علیه آپارتاید به رهبری نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی– چنین به نظر میآید که احتمالا ایشان نوعی از تغییر را توصیه میکند که تحت عنوان انقلابهای مدرن در اواخر سده بیستم و اوایل سده بیست و یکم شناخته میشود. نمونه دیگری از پروژه گذار مد نظر سعید مدنی، پذیرش برگزاری رفراندوم از طرف پینوشه به دلیل اعتراضها و مخالفتهای مدنی در سال ۱۹۸۸ است. هر چند که این نوع از تغییر در شیلی به عنوان انقلاب مدرن شناخته نمیشود با این حال همه این مثالها واجد دو ویژگی متمایز کننده از انقلاب کلاسیک هستند: ۱-خشونتپرهیزی ۲- مذاکره و ائتلاف با بخشی از قدرت حاکمه برای مدیریت پروژه گذار از زمان پیروزی جامعه مدنی تا زمان برگزاری رفراندوم و استقرار نظام جدید و پرهیز از هرج و مرج. البته باید متذکر شد که میزان خشونت اعمال شده در انقلاب مصر از سوی معترضان علیه نظام حاکم از جنبش مهسا که ایشان آن را دارای ویژگیهای خشونتآمیز میداند بسیار بیشتر بوده است.
همچنین تعداد کشته شدههای نیروهای نظامی در انقلاب ۲۰۱۴ اوکراین و یا دعوت به مبارزه مسلحانه از طرف نلسون ماندلا در سال ۱۹۵۹ نشاندهنده آن است که نفی خشونت حتی به میزان حداقلی آن برای تغییر یک ساختار، منطقی به نظر نمیرسد. علاوه بر این لازمه موفقیت پروژه گذار، تسلیم و همراهی حداقل بخشی از قدرت حاکم در برابر اعتراضات و نافرمانیهای مدنی برای انجام تغییرات است. امری که در ایران نشانهای از تحقق آن یافت نمیشود.
عامل مهم دیگر در پروسه انقلاب و یا گذار، تعیین نقش نیروهای خارجی است و در تمامی مدلهای موفق در نقاط مختلف جهان، نقش و تاثیر بسزای نهادها و دولتهای خارجی انکار ناشدنی است. هرچند تعیین نقش و دایره اثرگذاری شرایط و عوامل بینالمللی میتواند محل اختلاف گروهها و نظریهپردازان باشد.
در نهایت فارغ از وجود نقدهای جدی به استراتژی آقای مدنی برای تغییر، از خلال این گفتگوها عوامل مهم و تاثیرگذار بر روند پروژه تغییر به خوبی قابل شناسایی است و تمام جریانهای سیاسی باید راهبرد خود را براساس این عوامل تعیین و به جامعه اعلام نمایند. در غیر اینصورت کنش سیاسی آنها به جز اعمال هزینه به جامعه و ایجاد رخوت اجتماعی تاثیری نداشته و صرفا کنشهایی است در جهت سلب دیگران و برای رفع مسئولیت. بنا بر همین استدلال نیروهای لیبرال باید نسبت به تعیین جایگاه خود در این فضا اقدام نمایند و در واقع به این سوال اساسی که ما در کجای میدان براندازی ایستادهایم پاسخ بدهند. در همین جهت و با مد نظر قرار دادن تحلیلهای آقای مدنی هر استراتژی تغییر باید نسبت خود را با عوامل چهارگانه زیر مشخص نماید:
۱- برنامه برای اعتراضات اجتماعی و مقاومت مدنی ۲- خشونتپرهیزی یا پذیرش حدی از خشونت تحت عنوان «دفاع مشروع» ۳- راهبرد مشخص برای موفقیت اعتراضات در مقابل ساختار مستقر؛ به معنای به زیر کشیدن تمامی ارکان قدرت و برنامه عملی برای مدیریت کشور در دوران گذار تا استقرار نظام جدید، یا سازش و مذاکره با بخشی از قدرت برای انجام تغییرات و مدیریت گذار ۴- تعیین نقش نیروها و دولتهای خارجی در کمک به جنبش های اجتماعی برای افزایش احتمال موفقیت
هر جریان سیاسی خواهان تغییر باید به تفصیل به هر یک از عوامل چهارگانه فوق پرداخته و نتیجه آن را تحت عنوان استراتژی تغییر به جامعه و سایر گروههای سیاسی اعلام نماید تا اقدامات بعدی بر اساس آن شکل گیرد. منطقی به نظر میرسد که تعیین نسبت با هریک از این عوامل چهارگانه ارتباطی مستقیم با مشی و اندیشه نیروهای سیاسی دارد. هر کدام از این عوامل باید با توجه به شرایط پیچیده و خاص ایران امروز و با کمک از نمونههای موفق سایر کشورها به دقت بررسی شود تا بهینهترین استراتژی برای موفقیت از آن خارج گردد.
در عین حال تعیین نسبت یک نیروی لیبرال با پدیده انقلاب شاید کمی سخت به نظر برسد. چرا که بسیاری از لیبرالها تحت تاثیر فضای مارکسیستی قرن بیستم اروپا بر این باورند که عصر انقلابهای لیبرال گذشته است. اما نگاهی به انقلابهای مدرن، مشابه آنچه در کشورهای بلوک شرق، اوکراین ۲۰۱۴ و یا مصر ۲۰۱۳ اتفاق افتاد این تصور را از اساس باطل میکند. چرا که اکثریت احزاب و جریانهای سیاسی در این انقلابها لیبرال بودهاند. برای نمونه احزاب «اتحاد دمکراتیک اوکراین برای اصلاحات» و «باتکیوشچینا» در انقلاب ۲۰۱۴ اوکراین و یا جنبشهای ضدکمونیسم با حضور پررنگ لیبرالها در انقلابهای سال ۱۹۸۹. نکته اثرگذار دیگر در ایجاد باور گذشتن عصر انقلابهای لیبرال، میزان بالای خشونت در انقلابها است که منطقا از مشی لیبرال فاصله دارد. در این خصوص کتاب «آینده انقلابهای لیبرال» از بروس آکرمن میتواند کمک کننده باشد. آکرمن در این کتاب و در فضای بعد از انقلابهای سال ۱۹۸۹، ضمن باز تعریف مفهوم انقلاب لیبرال و معرفی خشونت به عنوان ویژگی انقلابهای مارکسیستی، نفی حداکثری خشونت را -که از طریق تعداد بالای معترضان و روشهای مدرن مقاومت مدنی قابل دستیابی است- از ویژگیهای ضروری انقلابهای لیبرال قلمداد میکند.
مبانی ائتلاف
مطابق آنچه بهاره هدایت در نامه خود ذکر کرده است برای تغییر نظام سیاسی با توجه به گستردگی نیروهای اپوزیسیون، نیاز به یک زنجیره اپوزیسیونی است و این زنجیره نه با ادغام گروهها و تفکرات مختلف در دل یکدیگر که تنها با تشکیل هریک از جریانها و ائتلاف به جای ادغام صورت میگیرد. لذا برای تشکیل این زنجیره اپوزیسیونی اولا باید همه نیروها با اندیشههای سیاسی مختلف ضمن ایجاد تشکیلات و جریان سیاسی، استراتژی تغییر خود را مشخص نمایند و نیز چشمانداز، نحوه حکمرانی و منش سیاسی خود را بدون لکنت و ترس از قضاوت اجتماعی تعیین نمایند. دوما خطوط قرمز برای ائتلاف با سایر جریانها و ساز و کار این ائتلاف را مشخص و تدقیق کنند.
بدون این دو پیششرط در واقع پروژه تعین سیاسی مدنظر بهاره هدایت برای هیچ جریانی از جمله لیبرالها اتفاق نخواهد افتاد. از این منظر ضمن باز تعریف مبانی ایجابی اندیشه لیبرال (به معنای شناساندن دقیقتر آن به جامعه و نه تغییر در مبانی اندیشه) در اولین گام باید سویههای افراطی معارض با لیبرالیسم در بین نیروهای سیاسی امروز ایران تبیین شود.
۱- راست افراطی در ایران با نگاه و تفکر برتری نژادی، انکار و عدم پذیرش رنگارنگی قومیتی، اعتقاد به توسعه آمرانه بدون نیاز به دمکراسی و ادبیاتی سخیف و توهینآمیز به دنبال ایجاد یک حکومت مقتدر و مداخله گر و بریدن صدای مخالفان از هر طیفی است. این دیدگاه گرچه به زعم خود اتحاد با غرب و اهداف توسعهطلبانه مطابق با سیاستهای بن سلمان در عربستان را پیگیری میکند اما در تضاد جدی با منطق و منش لیبرالیسم است، هرچند برخی از فعالان آن نقاب لیبرال زده باشند.
۲- چپ افراطی اعتقادی به مدلهای مرسوم دمکراسی ندارد و به دنبال دولتی فراگیر و با اختیاراتی گسترده از اقتصاد تا آموزش و از سیاست تا فرهنگ و معتقد به مبارزه مداوم جهانی علیه امپریالیسم و صدور انقلاب است و همانطور که در نامه خانم هدایت به تفصیل آمده است، این نوع نگاه به دلیل ضدیتش با توسعه و زندگی نرمال، به هیچ عنوان با هدف اصلی لیبرالیسم یعنی پیشبرد رفاه و بهروزی بیرونی و مادی جامعه قابل جمع نخواهد بود.
۳- اسلامگرایانی که با وجود مخالفت با جمهوری اسلامی همچنان به مدل حکمرانی دینی پایبند بوده و با ترفندهای مختلف از تدقیق ایدههای خود طفره رفته و سکولاریسم را به عنوان یک اصل مبنایی برای حکمرانی نمیپذیرند. این جریان که به دلیل سابقه طولانی سیاسی و همینطور تبار عموما رفورمیستی، بزرگترین گروه به لحاظ سازماندهی تشکیلاتی است احتمالا بیشترین خطر برای آینده دمکراسی در ایران را دارد و در عین حال از کمترین میزان هماهنگی با مطالبات جامعه ایرانی برخوردار است. پر پیداست که چنین نگاهی با مبنای لیبرالیسم قابل جمع شدن و ائتلاف نخواهد بود. طبیعی است آن دسته از اسلامگرایانی که بدون لکنت، به جدایی دین از نهاد دولت معتقد و پایبندند از این دسته بیرونند.
۴- تجزیهطلبان که به دنبال حاکمیتهای جداگانه براساس قومیت و نه براساس منافع جمعی ساکنین یک منطقه هستند و عملا سیاستهایی را پیگیری میکنند که با دمیدن در آتش اختلافات قومی سعی در جداسازی مردم مناطق مختلف دارند؛ و چه به دنبال نظامی فدرال باشند و چه حکومت مجزا برای هر قومیت را در سر بپرورانند، در واقع به دنبال نوعی از حکومت قومیتی خاص هستند که یادآور نظامهای فاشیستی در اروپا است. این گروهها به صورت جدی برای ایران یکپارچه خطرناک بوده و به هیچ عنوان قابلیت همراهی و ائتلاف نخواهند داشت.
از نظر من موارد چهارگانه ذکر شده مهمترین خطوط قرمز برای هرگونه ائتلافی در آینده است. در واقع هر چهره و جریان سیاسی که فاقد این سویههای افراطی باشد و در عین حال به تغییر هر چه سریعتر ساختار سیاسی معتقد باشد در زمره مخالفین و اپوزیسیونی قرار میگیرد که هم توان نمایندگی مطالبات بخشی از جامعه را خواهند داشت و هم امکان ائتلاف با لیبرالها برای عبور از جمهوری اسلامی.
مدل حکمرانی
همانطور که خانم هدایت به درستی گفتهاند در اندیشه لیبرال در صورت برقراری تام و تمام دمکراسی تفاوتی ماهوی بین مدلهای حکمرانی سلطنت مشروطه و جمهوری وجود ندارد. گواه درستی این موضوع تحقق نظامهای لیبرال-دمکرات در هر دو نوع ذکر شده و در کشورهای مختلف است. علاوه براین، همانقدر که احتمال ایجاد کانونهای قدرت در دل نظام مشروطه حول محور سلطنت و انحراف از دمکراسی وجود دارد در مدل جمهوری نیز، قبضه قدرت توسط یک جریان سیاسی و تبدیل آن به یک نظام تمامیتخواه و توتالیتر قابل تصور است و مثالهای عینی آن چه در سطح منطقه و چه در جهان به وفور یافت میشود. بنابراین آنچه که اهمیت بیشتری دارد پرداختن به محتوای مدل حکمرانی است و نه فرم آن، و این مهم در صورت رعایت مرزبندیهای تعیین شده در مبانی ائتلاف با نیروهای سیاسی خواهان تغییر تا حد زیادی محقق خواهد شد. در همین راستا باید امکانهای تحقق دمکراسی برای آینده در هریک از این مدلها، بصورت مجزا از اندیشههای سیاسی، و برمبنای تحلیل تاریخی و وضعیت سیاسی نیروهای هوادار هر یک از این مدلها بررسی شود.
نظام پادشاهی مشروطه
با توجه به روند تحولات تاریخ معاصر ایران از انقلاب مشروطه به این سو، و شکست پیاپی ایده سلطنت مشروطه چه در دوران محمدعلی شاه، چه در سالهای ۱۲۸۷ تا ۱۲۹۹ و چه در سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ میتوان پیشبینی کرد که احتمالا نظام مشروطه در آینده ایران هم مجددا به همان سرنوشت مبتلا شده و به دلیل فقدان جریانهای سیاسی منسجم، تاریخ تحزب و تحول تاریخی نهادها، مجددا کانونهای قدرت حول مقام تشریفاتی سلطنت شکل گرفته و پروژه برقراری دمکراسی برای چندمین بار شکست بخورد. گرچه برخی از صاحبنظران با چنین تحلیلی مخالفاند اما این نگرانی به دلایل ذکر شده بسیار جدی مینماید.
نکته مهمتر در این راستا، گزینه موجود برای احیای سلطنت مشروطه و نیز بخشی از هواداران چنین مدلی از حکمرانی است. تجربیات ۴۴ سال اخیر در حوزه اپوزیسیون به خوبی نشان داده که رضا پهلوی چه به عنوان لیدر جریان پادشاهیخواهی و چه به عنوان تنها گزینه موجود احیای سلطنت، گزینه مطلوبی برای این مدل حکمرانی -حتی با چشمپوشی از معایب گفته شده نظام مشروطه- نیست. همینطور بخش بزرگی از هواداران این نوع نظام حکمرانی در دسته راست افراطی و اقتدارگرا قرار دارند و همانطور که گفته شد مرزبندی جدی با منش و مشی لیبرال دارند.
در چنین شرایطی و با وضعیت امروز به نظر میرسد که گزینه احیای سلطنت مشروطه، گزینه مطلوبی برای قائلان به لیبرالیسم و نیز برقراری دمکراسی پایدار نخواهد بود. البته در صورت تغییر معنادار در روشها و مشی رهبری و بدنه جریان سلطنتطلب، این گزینه امکان بررسی مجدد خواهد داشت ولی براساس تحولات جاری در این جریان چنین امری بسیار دور از انتظار است.
جمهوریخواهان
نیروهایی که حول ایده جمهوریخواهی در ایران جمع شدهاند طیف های سیاسی گسترده و بعضا متضاد -از چپ رادیکال تا لیبرالها و تا اسلامگرایان سابقا اصلاحطلب- را شامل میشوند. این نیروها بیشتر از آنکه به محتوای جمهوری آینده و ساز و کار جمهوری برای اجتناب از بازتولید استبداد در نظام جمهوری بپردازند بیشتر هویت خود را در نفی و مقابله با جریان سلطنتطلب میبینند و بدون روشن ساختن و پرداختن به استراتژی تغییر، مرزبندیهای سیاسی با طیفهای رادیکال، و اعلان الزامات یک جمهوری دمکرات، صرفا گذر از جمهوری اسلامی و برقراری یک جمهوری جدید را معادل برقراری دمکراسی مورد نظر خود میدانند. از طرف دیگر گستردگی نیروهای هوادار این مدل، به لحاظ تبار و اندیشه سیاسی و نیز برخوردهای گعدهای و گروهی این نیروها، امکان شناسایی دقیق ایدههای حکمرانی و تعیین نسبت آنان با آزادیهای اجتماعی و فرهنگی، تعامل با غرب و قدرتهای جهان و توسعه را از اکثریت جامعه گرفته است.
با این وجود این موضوعات باعث بیمعنا شدن ایده جمهوریخواهی نیست چرا که اساسا این ایده برعکس سلطنت محدود به یک فرد و یا جریان خاص نمیشود. درنهایت و با توجه به ویژگیهای جریان مشروطهخواهی به ویژه محدودیت گزینه احیای سلطنت در یک فرد و نیز تحلیل تاریخی وضعیت ایران که پیشتر گفته شد، اینطور به نظر میرسد که در حال حاضر مناسبترین گزینه برای جریان لیبرال، جمهوریخواهی است. اگرچه انتخاب جمهوری به عنوان مدل مناسب به معنای پذیرش ضعفهای ساختاری سایر جمهوریخواهان نیست. جمهوریخواهی لیبرال باید به صورت کاملا شفاف منطبق بر خواستگاه اندیشهاش -تحقق دمکراسی، پیگیری روند توسعه، تعامل با سایر کشورها از جمله قدرتهای غربی و به رسمیت شناختن آزادیهای فردی و اجتماعی در راستای رفاه و بهروزی جامعه- باشد.
در پایان مشخص است که برای دستیابی به هر یک از سه پیششرط مورد بحث یعنی اتخاذ استراتژی تغییر، تبیین مبانی ائتلاف و انتخاب مدل حکمرانی، شکلگیری جریانهای سیاسی بر هرگونه تلاشی برای تغییر و شروع فرآیند عبور مقدم است. برای شکلگیری این جریانها، لزوم یادگیری سیاستورزی به دور از فضاهای گعدهای و دوستانه در بین تمامی نیروهای سیاسی در جهت پیشبرد پروژه تغییر ضروری است تا در آینده امکان شکلگیری زنجیره اپوزیسیونی فراهم باشد.
