ساختار خودش منشأ بحران است؛ مدیریت ِتغییر باید خارج از ساختار شکل گیرد

گفت‌وگوهای زندان | فصل آخر
سعید مدنی
حسین رزاق
زندان اوین

باید بر تغییر قانون اساسی به منزلهٔ مقدمه دگرگونی‌های ساختاری در ایران اصرار کرد و هزینه‌های آن را نیز متحمل شد. اما همه کسانی که در پی تغییر قانون اساسی هستند از منظر واحدی این مطالبه را مطرح نمی‌کنند و جهت و دامنه‌های متفاوتی از تغییر را در نظر دارند.

گروهی تغییر و اصلاح قانون اساسی را در درون ساختار دنبال می‌کنند و بر اجرای اصل ۱۷۷ به منزلهٔ سازوکار تغییر این قانون اصرار می‌ورزند. اگر چه این گروه با دو جهت گیری دموکراتیک (اصلاح طلبان) و ضد دموکراتیک (اصولگرایان) به اصلاح قانون اساسی دعوت می‌کنند، هر دو گروه با وجود همهٔ تفاوت‌ها فرض می‌کنند که ساختار قابلیت‌هایی برای حل بحران‌ها دارد و از استعداد خوداصلاحی برای خروج از بحران‌ها برخوردار است؛ بنابراین تغییر قانون اساسی اقدامی است برای حفظ و تداوم ساختار، نه اصلاح و تغییر آن!

گروه دوم تغییر قانون اساسی را مقدمهٔ دگرگونی ساختار می‌دانند؛ یعنی علاوه بر قانون، اصلاح مناسبات و رویه‌ها و به علاوه هیچ حد یقفی برای تغییر، مگر رأی و نظر مردم قائل نیستند. یعنی همان که مهندس موسوی در ابتکار ملی‌شان پیشنهاد کردند. از این منظر، با توجه به اینکه ساختار خود منشأ بحران است، نمی‌توان به اتکای خود اصلاحی آن انتظار داشت از طریق سازوکارهای جاری از جمله اصل ۱۷۷ قانون اساسی راه ثواب در پیش گیرد. بنابراین مدیریت تغییر باید خارج از ساختار و کاملاً مستقل از آن شکل گیرد و نهاد اصلح به این منظور مجلسی مرکب از نمایندگان واقعی مردم است.

جامعه ایران امروز بیش از هر زمان دیگر قابل تحلیل شده و آنچه زیر پوست آن جریان دارد فاصله زیادی با سطح روئین اش ندارد. از همین رو هرکس در فضای عمومی جامعه ایران قدم زند وجود گرایشات متناقض، به ویژه میل سیراب نشدنی به تغییر از یک سو، و احتیاط غریزی برای نیفتادن در چاله‌ای دیگر را حس می‌کند و می‌فهمد. این خصیصه را در فرآیند تحولات سال‌های اخیر، به ویژه خیزش مه‌سا به روشنی مشاهده می‌کنیم؛ یعنی جستجوی راه سومی فراتر از دوگانه “اصلاح یا انقلاب”.

خطاب من در این گفت‌وگوی مفصل هر دو سوی منازعه کنونی بود؛ حافظان وضع موجود و حاملان تغییر وضع موجود. زیرا مثل بسیاری از زنان و مردان مصلح و عاشق ایران، در زندان و بیرون از زندان، دغدغه محوری‌ام منافع ملی، تمامیت ارضی، رفاه، امنیت و حقوق شهروندی ایرانیان است که تنها و تنها در مسیری عاری از خشونت و خشونت پرهیزی هر دو سوی منازعه، به‌ویژه حکمرانان حاصل خواهد شد.

از همه کسانی‌که پس از انتشار این مصاحبه با ناسزا، نقد صوری یا نقد عالمانه به آنچه گفته‌ام واکنش نشان میدهند، سپاس‌گزاری میکنم و نقدها را به چشم می گذارم و بی‌صبرانه منتظر دریافت نظرات هستم.

📎متن کامل

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»