فهرست منتشر شده از سوی کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، حاکی از آن است که در حال حاضر حدود ۱۳ فعال صنفی با احکام ۱ تا ۱۲ سال حبس در زندان به سر میبرند و ۱۰ تن دیگر از این معلمان در حالی که مدتی از محکومیت قضایی خود را در زندان گذراندهاند با پابند الکترونیک از زندان آزاد شدهاند. این در حالیست که حدود ۶۰ معلم با پروندههای باز قضایی روبرو هستند و برای بیش از ۱۲۰ نفر از فعالان صنفی احکام اداری چون «حذف از رتبهبندی» ،«انفصال از خدمت»، «تقلیل گروه»، «جریمه نقدی» و «کسر از حقوق» صادر شده است.
سرکوب فعالیتهای صنفی معلمان از سوی حکومت ایران، از حدود دو دهه پیش تا به امروز در جریان بوده است. اما دامنه و شدت این سرکوبها در مقاطع زمانی مختلف با توجه به گستردگی کنشهای صنفی و میزان اثرگذاری آنها بر افکار عمومی با نوساناتی همراه بوده است. آخرین موج سرکوبهای حکومتی به بازداشت جمعی کثیری از کنشگران صنفی در بهار و پاییز ۱۴۰۱ برمیگردد. ابتدا و در جریان برگزاری تجمعاتی که به مناسبت روز جهانی کارگر و هفته معلم در بیش از ۲۰ شهر کشور در اعتراض به عدم اجرای «قانون رتبهبندی» برای شاغلان و عدم «همسانسازی» حقوق برای بازنشستگان براه افتاد بود، دهها فعال صنفی بازداشت شدند و در پی پروندهسازیهای امنیتی و اتهاماتی چون تلاش برای کمک به پروژه «براندازی» از طریق ارتباط با فعالان اتحادیهای فرانسوی با احکام قضایی و اداری مواجه شدند. کمی بعدتر و در پاییز ۱۴۰۱، در حالیکه جمعی از سرشناسترین اعضای کانونهای صنفی معلمان در زندان به سر میبردند، با شروع اعتراضات ضدحکومتی در ایران و همراهی تشکلهای صنفی معلمان با این اعتراضات و همچنین تداوم کنشهای مطالبهگرانه صنفی معلمان، مجددا دامنه سرکوب امنیتی علیه فعالان صنفی تشدید شد. در جریان همین سرکوبها صدها معلم و فعال صنفی بازداشت و یا با پروندههای قضایی مواجه شدند و اعضای شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان گزارش دادند که حدود ۲۵۰ معلم تنها به دلیل مشارکت در فعالیتهای صنفی از مزایای قانون رتبهبندی که با تلاشهای تشکلهای صنفی سرانجام به اجرا درآمده بود، حذف شدهاند.
