بدرستی گفته میشود که میزان دستمزد و سهم بری طبقه کارگر ازتولید ارزش اضافی و ثروتی که در مناسبات سرمایه داری میآفریند به توان طبقاتی و توازن قدرتی که در کشمکش با حکومت سرمایه در جامعه جریان دارد، سنجیده و تعیین میشود.
سرمایه، گرایش دائم به پرداخت حداقلی مزد و تثبیت نیروی کار ارزان دارد و در مقابل طبقه مزدبگیر در تلاش مستمر و اجتناب ناپذیر برای بالا بردن دستمزد بمنظور ارتقاء سطح زندگی و بهره مندی از امکانات و خدماتی دارد که خود تولید کرده است.
در این مصاف پایه ای طبقه کارگر مجبور است و به تجربه تاریخی نیز آموخته که در شرایط بسیار متفاوت افت و خیزهای این مبارزه، از سطحی از دستمزد که بتواند ضروریات زندگی اش را تامین کند دفاع و آنرا تضمین کند. اما مفهوم حداقل مزد بمعنای رضایت دادن به آن نیست. بلکه در حقیقت هشداریست که نباید زندگی هیچ انسانی را به کمتر از آن تقلیل داد. در نتیجه بحث حداقل مزد برای طبقه کارگر در این مصاف تاریخی اش از اهمیت خاصی برخوردار است.
در ایران بارها نمایندگان سرمایه تلاش کرده اند که با حذف معیار “حداقل مزد” از قوانین کار و توافقی کردن آن بین کارگر و کارفرما از زیر بار تعهد تضمین شده حداقلی خود را برهانند. مخصوصا” در شرایط بحران اقتصادی، پراکندگی نیروی کار و لشکر میلیونی بیکاران، کارفرمایان سعی میکنند دستاورد تاریخی را که در دل “تعیین حداقل مزد” طبقه کارگر خوابیده است را بازپس بگیرند.
این حداقل به تعبیر و خواست طبقه کارگر ، منطبق بر نیازهای زندگی امروزی است. قانون حداقل مزد ، تضمین یک زندگی مطابق با نیازهای استاندارد شده جهان کنونی بشر است، کمتر از آن مجاز نیست. طبقه کارگر تلاش دارد که یک حقوق تضمین شده برای زندگی راحت را تثبیت کند که در مذاکرات مزدی تحت عنوان “سبدمعیشت” میشناسیم. نقطه عزیمت چانه زنی با نمایندگان سرمایه از این نقطه به بالاست.
این مهم است که قانون اجازه ندهد هیچ مزدبگیری کمتر از «هزینه واقعی سبد معیشت» را دریافت کند. در ایران هزاران دختر و پسر جوان را با ترفندهای مزد توافقی، یا منطقه ای از زیر پوشش قانون کار بیرون میاورند تا حداقل مزد را به آنان ندهند. حتی معلمان خرید خدمت و پاره وقت را زیر حداقل دستمزد مصوب ، حقوق میدهند.
در بخش هائی از سرمایه در کشورهای آفریقائی و آسیائی به کارگر حتی به بجای مزد ، خوراک میدهند که شکمشان سیر شود و ادامه زندگی بدهند، معیاری برای حداقلهای زندگی در دنیای امروزی ندارند.
از این منظر تعیین حداقل دستمزد بر مبنای هزینه های واقعی سبد معیشت تامین کننده نیازهای طبیعی زندگی با شاخص های جوامع امروزی بشریست و مبنائی برای عزیمت و چانه زنی برای حداقل مزد است که پرداخت کمتر از آن، باید جرم محسوب شود.
شورای بازنشستگان ایران
