در پی اعتصابات مداوم طلافروشان، جمهوری اسلامی در یک عقبنشینی اعلام کرد که نیازی به «ثبت موجودی اولیه» دارایی طلافروشان نیست. عبدالرضا احمدی، کارشناس مدیریت اقتصادی جمهوری اسلامی را «حکومتی درمانده» میداند که وعدههایش ضمانت اجرایی ندارند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت و بر اساس بخشنامه جدیدی که وزارت «صنعت، معدن و تجارت» صادر کرده با ادعای در نظر گرفتن «تسهیلاتی تازه»، اعلام کرده که «نیازی نیست طلافروشان سرمایه غیر در گردش خود» را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و مقرر شده که «اطلاعات معاملات» را برای آنچه «شفافیت در حوزه معاملات طلا» عنوان شده، ثبت کنند.
این عقبنشینی، در پی اعتصابات گسترده کسبه و بازاریان صنف طلافروشی در شهرهای مختلف ایران در دو هفته گذشته صورت گرفته است، اعتصاباتی که در روز چهارشنبه نوزدهمین روز اردیبهشت نیز در دستکم ۱۳ استان جریان داشت.
بنا بر گزارشهای منتشر شده در رسانههای اجتماعی اعتصاب گسترده طلافروشان روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت نیز در بسیاری از شهرها از جمله تهران، شیراز، یزد، اصفهان، مشهد، تبریز، همدان، قم، اردبیل، ارومیه، زنجان، و همدان ادامه داشت.
