جمله مبدا، «بیت رهبری» در توییت متفاوت علی لاریجانی برای اعلام نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده، کلیدیترین جمله بود.
کمتر کسی است که نداند در حاکمیت جمهوری اسلامی، چنین استنادی بدون مذاکره و اخذ مجوز لازم از رهبری، تاوان سنگینی دارد و بعید است، لاریجانی آشنا به آشکار و نهان ساختار قدرت در ایران، با ناشیگری کودکانه، خود را در معرض چنین تاوانی قرار دهد. ضمن اینکه تکذیب نشدن این جمله کلیدی او از سوی «بیت رهبری»، خود دلیل محکمی بر درستی آدرس است.
البته، این احتمال هم مطرح است که لاریجانی، تنها نامزد دریافت کننده مجوز از «بیت رهبری» نباشد و طی روزهای آینده، چند نامزد رقیب اصولگرایان تندرو هم به فهرست نامزدهای رسمی انتخابات اضافه شوند.
اما اگر فرض این باشد، هدف نهایی این تاکتیک، فقط راهکاری برای افزایش مشارکت انتخاباتی مردم از طریق دو یا چند قطبیسازی نیست، انگاه، مهمتر از «تعداد نامزدهای مجوزدار» و تک یا چند نفره بودن آنان، پالس منفی و جدی حاکمیت به تندروهاست.
تندروها، اکنون با این واقعیت تلخ مواجه شدهاند که دوران طلایی «حاکمیت یکدست» که با تلاش و تحمیل هزینه سنگین سیاسی به کشور تحمیل کردند و امید به تداوم طولانیمدت آن داشتند، بسیار زودتر از تصورشان، وارد مرحله فروپاشی شده است. زیرا اگر ارادهای برای ادامه «حاکمیت یکدست» وجود داشت، سادهترین راه، تکرار الگوی انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری بود: «نه» قاطع به استمزاجها برای تایید صلاحیت رقبای غیراصولگرا و سپس ردصلاحیت بیتعارف آنان که خود را بینیاز از استمزاج دانسته یا برخلاف پاسخ دریافتی منفی به استمزاجها، جرات ثبتنام را از خود بروز داده بودند.
اما چه شد که کشتیبان را سیاست دگر آمد و پشت تندروها را خالی کرد و آنان را که به پیروزی با دوپینگ ردصلاحیت و رقابتهای تک نفره و بیرقیب، خو گرفتهاند، وسط آوردگاه انتخاباتی دو یا چند قطبی قرار داده که حداقل، طبق تجارب پیشینی، جز تجربه باختهای تلخ، خروجی دیگری برای آنان نداشته است؟
یکی از متغیرهای اصلی، تشدید فشار تحریمهاست که ایران در گرداب یکی از بیسابقهترین بحرانهای اقتصادی و تنگناهای معیشتی مردم و گسترش روزافزون فقر قرار داده است.
کارنامه تندروها در دولت سیزدهم ثابت کرد، آنان برخلاف ادعاهایشان نه فقط در مهار تحریمها و مدیریت آثار مخرب آن موفق نبودهند بلکه با از دست دادن فرصت احیای برجام که در دولت روحانی مهیا شده بود، دیپلماسی ایران را به انزوای بیشتر هدایت و روزنههای تنشزدایی با جهان و بویژه غرب را تنگتر کردهاند.
تحول هولناکتر، احتمال پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست که سوای تندرویها و حرکات پیشبینی نشده و خطرناکش علیه رقبا و از جمله ایران، تقریبا قطعی است که یک مجال مهم را از تندروهای ایران سلب خواهد کرد.
ترامپ که در اواخر دوره ریاست جمهوری خود، توانسته بود با اعمال فشارهای بیسابقه، فروش نفت ایران را به روزانه ۲۵۰ هزار بشکه کاهش دهد و گلوگاه اصلیترین درآمد ارزی کشور را به سختی بفشارد، اکنون در موضعگیریهای انتخاباتیاش، تاکید دارد: «در دوران ریاست جمهوریام، چین را تهدید کردم اگر از ایران نفت بخرد تجارت یا این کشور را قطع میکنم؛ آنها هم مجبور شدند واردات نفت از ایران را بهشدت کاهش دهند اما بایدن به چین اجازه داد از ایران نفت بخرد».
علت اصلی امتناع بایدن از اجرای قوانین تنبیه خریداران نفت ایران، پیشگیری از افزایش قیمت جهانی طلای سیاه است که مجال درآمدزایی چشمگیر به دولت سیزدهم داد.
آمار سالانه اوپک حاکی از افزایش پنج برابری صادرات نفت در دو سال اول دولت سیزدهم در سایه دادن تخفیف زیاد و کسب درآمد ارزی ۴۲ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۲ است.
اوپک، در گزارش سالانه دیگر خود، از افت ۱۷ درصدی قیمت و رشد ۱۲ درصدی حجم تولید نفت ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داده و افزوده، متوسط قیمت نفت سنگین صادراتی ایران در این سال حدود ۸۳ دلار بوده، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۰۰ دلار بوده است. البته این رقم،شامل هزینههای دور زدن تحریمها و تخفیفهای گسترده ایران به پالایشگاههای چینی نیست.
همچنین طبق گزارش اخیر روزنامه فایننشال تایمز، ایران در سه ماه نخست سال ۲۰۲۴ به طور متوسط هر روز ۱/۵۶ میلیون بشکه نفت فروخته و بیش از ۸۰ درصد این نفت به پالایشگاههای «مستقل» چینی فرستاده شده که به گزارش رویترز با تخفیف ۱۳ دلاری در هر بشکه به پکن فروخته میشود.
ترامپ برای دستیابی به هدف بازگرداندن فشار تحریم نفتی، مذاکره با کشورهای عربی برای افزایش تولید و پر کردن جای خالی نفت تحریم شده ایران را در دستور کار قرار خواهد داد و همزمان، با جریمه سنگین مشتریان که در راس آنها چین قرار دارد، بازار فروش نفت کشورمان را خلوت خواهد کرد.
هرچند، تندروهای ایرانی ، باوجود پیشتازی کنونی ترامپ و شانس ضعیفتر بایدن، امیدوارند صدور حکم قضایی تاریخی اخیر علیه ترامپ و محکومیت او در «هر ۳۴ اتهام» در پرونده پرداخت حقالسکوت به استورمی دنیلز، بازیگر فیلمهای پورن، موجب شود، او در «تور قانون» گرفتار و دچار محرومیت از حضور در انتخابات شود یا تحتتاثیر بازتاب اجتماعی این حکم بیسابقه علیه یک رییس جمهور آمریکا، نتیجه انتخابات را به بایدن واگذار کند. اما حاکمیت که در پی فوت رییسی برای اولین بار و به ناچار تعیین تکلیف رییس قوه مجریه ایران را قبل از مشخص شدن کلیددار کاخ سفید تجربه میکند، برنامهریزی طولانیمدت براساس چنین احتمالی را توام با ریسک بالا میداند زیرا تقارن ریاست جمهوری احتمالی ترامپ در آمریکا با پاستورنشی تندروهایی از جنس جلیلی، زاکانی و … معنایی جز بازگشت به شرایط دشوار ایران، قبل از توافق برجام ندارد، وضعیتی بحرانی که نهایتا با تن در دادن نظام به حضور انتخاباتی و پیروزی حسن روحانی، به عنوان تنها نامزد طرفدار مذاکره با «کدخدا»، مهار ولو موقت شد.
ناگفته پیداست، تغییر ریل احتمالی نظام، همانند همه رخدادهای سیاسی، تکمتغیری نیست و سوای تاثیر احتمال ریاست جمهوری مجدد ترامپ با مواضع تند ضدایرانی، متغیرهای دیگری همانند نگرانی از اثرات مخرب مدیریت ناکارآمد تندروها در حوزههای مختلف داخلی و خارجی، لبریز شدن کاسه صبر مردم غرق در گرانی، رکوردزنی منفی دوباره مشارکت انتخاباتی، گسترش شکاف ملت / حاکمیت و … نیز احتمال گرایش دوراندیشان نظام به کنار گذاشتن حاکمیت یکدست را تقویت میکند و البته تندروهای عزم جزمکرده برای تداوم حاکمیت یکدست هم با تمام قوا به میدان خواهند آمد و فرجام این هماوردی نفسگیر، در درون ساختار قدرت رسمی، فضای حاکم بر انتخابات ریاست جمهوری را رقم خواهد زد.
* شورای سردبیری جامعه نو
