ثبت رکورد پایین ترین نرخ مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری پس از انقلاب در جمعه گذشته، تابع عوامل متنوع و متعدد اما حامل یک پیام روشن بود. برای بسیاری از ایرانیان نهاد دولت و نهاد انتخابات فاقد کارکرد و ناتوان در ایجاد تغییر است. مساله مشروعیت سیاسی، ناکارآمدی نهاد دولت در ایجاد تغییر، بلاموضوع شدن نسبت انتخابات با مشکلات کشور، بی اعتمادی به نیروهای سیاسی و نبود تفاوت معنادار در میان تایید شدگان شواری نگهبان و… هر کدام به نسبتی احیانا این افت مشارکت را توضیح میدهند. در فقدان دسترسی به آمار پیمایشهای ملی برای تبین ابعاد متنوع عدم مشارکت در انتخابات، صرفا میتوان با آمار موجود بخشی از حقیقت آن را حدس زد. به عنوان مثال احتمالا میتوان بین افزایش فقر و کاهش مشارکت در استانهای مختلف به عنوان یکی از نشانه های ناامیدی از انتخابات ارتباطی یافت.
بزرگترین شگفتی دوره اول انتخابات کنونی، پیشی گرفتن جمعیت رای دهنده ناامید از سایر رای دهندگان بود. من تعبیر « رای دهنده ناامید» را از اقتصاد بازار کار به عاریه میگیرم، که در آن بخشی از جمعیت در سن کار، ناامید از یافتن کار، از جمعیت فعال اقتصادی خارج میشود. فرضا از ۳۸ میلیون جمعیت غیرفعال ایران، نزدیک ۱۰ تا ۱۲ میلیون کسانی هستند که حتی از جستجو کار نیز ناامید شدند و در آمار جمعیت بیکار کشور نیز محاسبه نمیشوند. اگر شناسنامه سفیدها که در هیچ انتخاباتی در گذشته مشارکت نداشتند را در نظر نگیریم، ظرفیت عملی مشارکت در انتخابات همان نرخ مشارکت ۸۵ درصدی سال ۱۳۸۸ است. در انتخابات دوره ی اول، ۴۵ درصد کسانیکه حداقل در یک انتخابات ریاست جمهوری در ایران مشارکت داشتند، تمایلی به مشارکت در این انتخابات نشان ندادند. به عبارتی برای اولین بار جمعیت رای دهنده ناامید شده از انتخابات بیش از جمعیت امیدوار به انتخابات بوده است.
✅میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری پس از انقلاب ( جدول شماره ۱ )
مشارکت در این انتخابات، برای بسیاری، بدون آنکه حامل تغییر و خلق دستاورد باشد، صرفا به ابزاری برای کسب مشروعیت نظام سیاسی تعریف شده بود. خصوصا اینکه نظارت استصوابی شورای نگهبان نیز به همگونی نامزدها منجر شده و این عدم تفاوت معنادار میان کاندیداها و یا ناتوانی آنان در نشان دادن توان عاملیت و کیفیت نیز بر شدت بی رغبتی افزدوه بود. برخی به درستی با ارجاع به خلع ید نهاد دولت در ایجاد تغییرات سیاستی(Policy change)، معتقد بودند و هستند که اگر اندک تفاوتی نیز در میان دولتهای روحانی، احمدی نژاد و خاتمی در سیاست های رفاهی، آموزشی، اقتصادی و حتی سیاست خارجی وجود داشت، از سال ۱۳۹۶ عملا نهاد دولت از سیاستگذاری ها خلع ید و تفاوتهای جزی نیز به طور کلی از بین رفته است. اما این دلایل برای انتخابات سال ۱۴۰۰ که حتی نتایج آن از پیش مشخص شده بود نیز صادق بود. نامشخص بودن نتایج، دو قطبی شدن انتخابات وحضور نمایندگان دو گروه اصلی سیاسی، بیش از سال ۱۴۰۰ بود، اما مشارکت کمتری در انتخابات به همراه آورد. بخشی از پاسخ را شاید بتوان در اثر عملکرد رییسی بر مشارکت کنونی مرتبط بدانیم که باعث شد که حتی کسانیکه در سال ۱۴۰۰ تن به مشارکت دادند، در این انتخابات به جمعیت « رای دهنده ناامید» بپیوندند.
آقای رییسی مهمترین استراتژی انتخاباتی خود را نقد دولت روحانی قرار داد. تعمدا اثر شوک تحریمهای ترامپ و پاندمی کرونا را انکار و عامل اصلی مشکلات اقتصاد ایران را ناتوانی و ناکارآمدی دولت روحانی معرفی میکرد. بدون ارایه هرگونه نظریه تغییر، از برنامه ۷ هزار صفحهی خبر داد که راه حل تمام این مشکلات در آن دیده شده بدون آنکه هیچگاه از آن رونمایی کند. وعده ساخت سالیانه یک میلیون مسکن توسط دولت برای فقرا را داد. اما آمار رسمی منتشر شده نشان میدهد که وی نه تنها در تحقق این وعده ناکام ماند بلکه ساخت سالیانه ۳۰۰ هزار مسکن در دولت روحانی را نیز به ۱۰۰ هزار مسکن کاهش داد. به عبارتی، وی صرفا ده درصد آنچه که در مورد مسکن وعده داده بود را محقق کرد. او همچنین وعده داده بود که نرخ تورم را به نصف و سپس آنرا تک رقمی کند. کاری که روحانی در سه سال دولت خود محقق کرد و نرخ تورم از ۳۰ درصد را به ۹ درصد کاهش داد. اما نرخ تورم در سه سال دولت رییسی در محدوده ی ۴۰ تا ۴۵ درصد باقی ماند و روند سیاست های پولی و شرایط تحریمی کشور نیز چشم اندازی برای کاهش آن ایجاد نکرده است. به طور مثال میزان استقراض ۴۰۰ همتی دولت رییسی از بانک مرکزی نیز نشان میدهد که میزان چاپ پول بدون پشتوانه در سه سال ۲.۵ برابر رشد داشت که بیش از دیگر روسای جمهور ایران در سه سال اول خود بوده است. او همچنین میزان بدهی دولت را که روحانی طی ۸ سال به ۳ برابر رسانده بود، صرفا طی ۳ سال به ۳ برابر رساند. وعده ی ایجاد یک میلیون شغل در سال داد، اما آمار مرکز آمار ایران نشان میدهد که میزان اشتغال تولید شده در طی سه سال او به طور متوسط ۳۸۰ هزار شغل در سال بوده است. اما یکی از مهمترین تعهدات او ریشه کنی فقر مطلق بود اما میزان فقر همچنان در طی سه سال ثابت ماند. به باور مرکز پژوهشهای مجلس، بودجه دولت رییسی هیچ ابتکار قابل توجهی جهت فقرزدایی و ظرفیت جدیدی را برای تخفیف فقر ایجاد نکرده بود.
من ناکامی دولت رییسی در کاهش فقر را به عنوان یکی از عوامل احتمالی کاهش مشارکت در نظر گرفتم. فقر استانی را به روش «نیازهای اساسی» برای سال ۱۳۹۹ و سال ۱۴۰۱ و میزان مشارکت هر استان در دو انتخابات گذشته برآورد کردم. با این استدلال که آیا فقر درآمدی سال قبل بر رفتار ابتدای سال آینده موثر بوده است؟ هرچند به دلیل نبود آمار بودجه خانوار سال ۱۴۰۲، صرفا سال ۱۴۰۱ را مورد استفاده قرار دادم. نتیجه البته از قوت آماری کافی برای استخراج یک رابطه علی برخوردار نیست. اما یک همبستگی بالای را نشان میداد. در مدل ریگسیونی اول تغییرات فقر صرفا ۱۱ درصد کاهش مشارکت را توضیح میدهد. به ازای هر یک درصد افزایش فقر، نیم درصد کاهش در مشارکت رخ داده است. البته استان قم یک استثنا بود. بنابراین بدون آمار استان قم، در مدل بعدی، افزایش فقر ۴۵ درصد کاهش مشارکت در استانها را توضیح میداد. به ازای هر یک درصد افزایش فقر، شاهد ۱.۲ درصد کاهش مشارکت در انتخابات استانی بوده ایم.
نسبت تغییر فقر و مشارکت از انتخابات ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ ( جدول شماره ۲ )
دوره ی دوم انتخابات ریاست جمهوری در پیش رو است. باید دید آیا استفاده از ظرفیت سازمان های امدادی کشور و توزیع حجم گستردهای کمک های مالی در مناطق کم برخودار به نفع جلیلی، میزان مشارکت را تا حدی بالا بیارود؟ یا تردیدها در مورد تفاوت میان دو نامزد نهایی به اندازه ی خواهد بود که بتواند به افزایش مشارکت ولو محدود کمک کند؟ برای بسیاری البته انتخابات ریاست جمهوری سالهاست که تغییرات سیاستی ((policy change نیاجامیده، اما آیا ممکن است تفاوت معنادار میان تغییر رویه ها(practice change) کمی به آرای پزشکیان بیافزاید؟ هرچه باشد عدم مشارکت گسترده در دوره ی نخست انتخابات درسهای فراوانی برای جمهوری اسلامی و نیروهای سیاسی ایران در خود داشته است.
ایران فردا
