انتخابات تیرماه ۱۴۰۳؛ فرصتی برای آشکارگی درون جامعه ایران

حسین جمالی و علی دست‌باز

پیش ­درآمد

انتخابات تیرماه ۱۴۰۳ ایران، رخداد و پدیده ای بود که درون جامعه ایران را فاش کرد. هر چند نشانه هایی از عمق نارضایتی از شیوه حکمرانی در ایران، طی انتخابات سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲، تا حدود زیادی، از طریق کاهش مشارکت، آشکار شده بود، اما شاید این نخستین بار بود که متن جامعه ایران، با کنش های انتخاباتی، این چنین، مرزبندی های نوین و نیز درهم ریختگی مرزبندی های پیشین خود را آشکار نمود. مدعیان سخنگویی به نام مردم، اکنون دیگر به راحتی نمی توانند دم از مردم زنند.

آشکارگی درون جامعه ایران

 مهم ترین حقایق برملا شده درون جامعه ایرانی، به روایت کنش های کلامی و رفتاری، از حدود ۱۵ خرداد تا ۱۵ تیرماه ۱۴۰۳:

  ۱. عدم مشارکت ۶۰ درصد از واجدین شرایط رای در دور نخست انتخابات و تکرار آن به میزان ۵۰ درصد در دور دوم؛

 ۲. واکنش نسبتاً سخت و قاطع بخش مشارکت جوی جامعه ایران به جریان بنیادگرایی و خالص سازی(با تابلوی اصول گرایی و ادامه راه دولت رئیسی). آنها با حدود شش میلیون رای اضافی، در مرحله دوم برای پیروزی پزشکیان، سنگ تمام گذاشتند؛

 ۳. تمایل بخش قابل ملاحظه ای از مشارکت جویان به «میانه روی» که پزشکیان، نماد آن بوده است. این انتخابات، شفافیت و مرزبندی روشن بین بنیادگرایی و میانه روی به نمایش گذاشته بود؛

۴. عمق نارضایتی تحریم کنندگان به گونه ای بود که حتی تلاش های فراگیر و همه جانبه فعالان و طرفداران پزشکیان، نتوانست میزان مشارکت آنها را از ۱۰ درصد افزون کند؛

۵. اکثریت مشارکت کنندگان، علیرغم وعده های اغواکننده رقبای پزشکیان، به آنها «نه بزرگ» گفتند و شاید آنها را به وعده های پوچ، دروغین و فریب، تعبیر می کردند؛

۶. نقش تعیین کننده کلان شهرها و شهرهای بزرگ در پیروزی «میانه روی» و نه به «بنیادگرایی»؛

۷. شکل گیری دوقطبی «بنیادگرایی» و «میانه روی» که احساس خطر جدی را برای برخی نخبگان فکری و بخشی از مشارکت جویان برجسته کرد؛

۸. نادرست درآمدن ایده ی برون آوردن نام هر فردی که حاکمیت و نظام می خواهد، حتی با دستکاری در آرا و تقلب ( عمدتاً اشاره به جلیلیِ مورد تایید بخشی از نهادهای قدرت)؛

۹. سرسختی بخش بزرگی از فعالان سیاسی و نخبگان فکری طرفدار تحریم که به شدت هر چه تمام تر بر ایده و راهبرد خود اصرار داشته و هرگز تن به مشارکت ندادند (البته، بخش محدودی از آنها، در دوم انتخابات، مشارکت کردند)؛

۱۰. تغییرات بنیادین در جریان اصول گرایی؛ حمایت برخی از بزرگان آن، چون ناطق نوری، از پزشکیان، به عنوان نامزد مورد حمایت اصلاحات(به جای جلیلی از جبهه انقلاب)؛

۱۱. بازنمایی نوع نوینی از «رادیکالیسمِ»تحریمی ها، با هدف رادیکالیستی و تندروانه، از تغییرات ساختاری تا سرنگونی، اما روش مدنی، مسالمت آمیز و خشونت پرهیز. این امر خود، نیازمند بازتعریف رادیکالیسم در این برهه تاریخی ایران است(البته، اپوزوسیون خارج نشین، بی توجه به زندگی دشوار ایرانیان در داخل، یعنی بدون توجه به «اقتضایی» بودن امر سیاسی، از جمله انتخابات، هم چنان بر طبل تحریم همه جانبه می کوبند. هرچند نقش و وزن آنها در این میزان عدم مشارکت، چندان قابل ارزیابی نیست، اما آنها این نتیجه را به تمامه، به نفع خود مصادره می کنند)؛

۱۲. آشکار شدن بخش مهمی از وجوه دولت در سایه(شخصیت ها، ایده ها و خط مشی های آنان)؛

۱۳. تعیین کنندگی فضای مجازی، مناظرات و سخنان مسولان ستادها

۱۴. ضعف رقبای پیروز انتخابات در شناخت جامعه ایران(تمایلات، خواست ها و آرای آنها)

۱۵. نادرست درآمدن ایده رای قومیتی پزشکیان.

وضعیت حاکم بر ایران قبل از انتخابات

از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، به مدت شش سال، وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران، با موارد زیر در پیوند بوده است: تحریمهای فلج کننده و ویرانگر، تورم سرسام آور و گرانی بی سابقه، جنبش های اجتماعی فراگیر و بی سابقه (جنبشهای دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸ و زن، زندگی و آزادی ۱۴۰۱)، کاهش چشم گیر مشارکت انتخاباتی(از ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰)، غلبه ایده و طرح خالص سازی، اما ناکارآمدی دولت خالص سازی شده، یعنی دولتی پُر ادعا اما ناکارآمد در برآوردن وعده های انتخاباتی خویش، تیره شدن روابط دولت های تروئیکای اروپایی با ایران بر سر پرونده هسته ای، زندگی فلاکت بار ایرانیان( که به «تباه شدن و به خاک مذلت نشستن زندگی روزمره بخش قابل ملاحظه ای از مردم ایران» تعبیر شده است)، فاصله گرفتن جامعه ایران از بنیادهای دینی و مذهبی(به ویژه غلبه ایده جدایی دین از سیاست) در پیمایشی سراسری، و نارضایتی فراگیر که وجه تظاهراتی آن روز به روز رو به فزونی بود( مانند اعتصابات و تظاهرات کارگران، معلمان و بازنشستگان).

آرایش سیاسی نیروهای داخل و خارج حاکمیت

در شرایط اضطراری بعد از حادثه سقوط هلیکوپتر رئیس دولت سیزدهم، ضرورت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بنابر مفاد قانون اساسی، در دستور قرار گرفت. عملکرد شورای نگبهان که بر اساس نظارت استصوابی، از ۱۳۹۸ به بعد، در عمل، با رویه و روند خالص سازی، هماهنگ و عجین شده بود، این بار تحت یک مخاطره جدی قرار داشت: کاهش مخاطره آمیز مشارکت انتخاباتی. انتخابات مجلس در اسفند ۱۴۰۲ نشان داد که نرخ مشارکت به ۴۰ درصد رسید(پایین ترین نرخ مشارکت در تاریخ انتخابات مجلس). البته، قبل از آن هم در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، نرخ پایین مشارکت در این نوع از انتخابات، با ۴۸ درصد واجدین شرایط رای، رقم خورده بود. از این رو، اگر همان رویه، یعنی«عملکرد استصوابی با رویه خالص سازی» و در نتیجه «روند نزولی فزاینده مشارکت»ادامه می یافت، بنابر تحلیل عباس عبدی، مشارکت ۲۰- ۲۵ درصدی را در پی داشت. به همین روی، شورای نگبهان و در سطحی کلان تر، حاکمیت و نظام، ناچار شد پزشکیان را تایید صلاحیت کند، علی رغم این که او از نامزدهای جبهه اصلاحات بود که این جبهه هم حضور خود را مشروط به تایید یکی از آنها کرده بود. در این صورت، نیروهای سیاسی مشارکت جو در انتخابات، علاوه بر «راهگشایان»(که قبلاً در انتخابات مجلس ۱۴۰۲، رویه «روزنه گشایی» را برگزیدند)، جبهه اصلاحات هم به صورت جدی وارد کارزار انتخاباتی شد. جبهه انقلاب که در واقع طیف های مختلف اصول گرایی در ایران هستند نیز با تعدد نامزدها وارد رقابت انتخاباتی شدند. البته، تحولات نسبتاً جدی در این گروه ایجاد شد و مرزبندی های جدیدی شکل گرفت که بسیار درخور اهمیت است. از همان ابتدای فرایند انتخابات، بخش قابل توجهی از فعالان سیاسی و اجتماعی، راهبرد عدم مشارکت و تحریم انتخابات را در پیش گرفتند؛ البته، آنها در موارد مشابه پیشین نیز همین رویه را برگزیده بودند. این گروه، عمدتاً شامل فعالان جنبش زن، زندگی و آزادی می باشند.

نتایج انتخابات و پیامدهای آن برای همه اطراف درگیر ماجرا

نتایج این انتخابات، برای همه افراد، نهادها و گروه­هایی که درگیر آن بودند، بسیار نامطمئن، شکننده و پُرمخاطره بود:

۱. برای حاکمیت و نظام: عدم شرکت ۶۰ درصد واجدین رأی در دور اول انتخابات و ۵۰ درصد در مرحله دوم، برای همگان، از جمله حاکمیت، بسیار غیرمنتظره بود. شاید، چنین فکر می¬شد که با تایید نامزد اصلاح طلبان و حمایت های برخی شخصیت های فکری، دیگر با روند کاهشی مشارکت مواجه نخواهند شد. اما دور نخست نشان داد که علیرغم حضور اصلاح طلبان(برخلاف انتخابات مجلس در چند ماه قبل)، تقربیاً همان نتیجه تکرار شد. این برای نظامی که همواره مدعی حمایت مردم از خود است، بسیار غیرمنتظره و پُرمخاطره تلقی شد. حتی در مرحله دوم که رقابت و دوقطبی شدن هم تا حدودی اتفاق افتاد، نتیجه ای جز افزایش ۱۰درصدی را دربرنداشت. این امر، در واقع، عمق نارضایتی عمومی از عملکرد و کارویژه های مورد انتظار از حاکمیت را به نمایش گذاشت.

۲. برای اصلاح طلبان: برای این جبهه مشارکت جو در این انتخابات، دو روند غیرمنتظره به وقوع پیوست. از یک سو، آنها علیرغم تلاشهای همه جانبه، تنها توانستند حضور ۴۰ درصد از واجدین شرایط رأی را در دور نخست، شاهد باشند که این امر، در واقع، شکست نسبتاً سهمگینی برای آنان محسوب می شود. اما از سوی دیگر، حتی در وضعیت کاهش مشارکت در این سطح، نامزد مورد حمایت آنها، هم در مرحله نخست، در صدر قرار گرفت و هم در مرحله دوم، با پیشتازی قابل ملاحظه، به پیروزی دست یافت. در واقع، معادله هرچه مشارکت کم تر، اصول گرایان برنده تر، در این انتخابات، دگرگون کرد.

۳. برای اصول گرایان: شاید، هیچگاه اصول گرایان، تحت نام جبهه انقلاب، چنین شکستی را تاکنون تجربه نکرده باشند. شکست های آنها، چندلایه بود. از یک سو، تفرق و تشتت در این طیف فکری و سیاسی، به اوج خود رسید که نشانه فروپاشی درونی آن می تواند تلقی شود. از سوی دیگر، جدا شدن برخی از شخصیتهای میانه روی این طیف و حمایت آنها از نامزد اصلاح طلبان، شاید کاری ترین ضربه به آنها در تجربه سیاسی باشد. هم چنین، آنها علی رغم کاهش شدید مشارکت، در سطح ۴۰ درصد، نتوانستند پیروز میدان باشند؛ همان-طوری که شکست ائتلاف میان نامزدهای مورد حمایت جبهه انقلاب، می تواند به مثابه شکستی غیرقابل جبران درنظر گرفته شود. در نتیجه، می توان اذعان کرد اصول گرایی، بازنده تمام عیار این کارزار انتخاباتی بوده است.

۴. برای تحریمی ها: به نظر، همه طیف های فکری و سیاسی که راهبرد عدم مشارکت و تحریم انتخابات را پیشه کردند، فراتر از تصور خود، نتیجه گرفتند. علی رغم این که جمعیت بی تفاوت ها و نیز تحریمی ها در همه ادوار انتخاباتی در این ۶۰ درصد قرار دارند، اما آنها، شاید به درستی، عدم مشارکت آنها را به پای خود نوشتند. اتفاقاً این بار گروه ها، شخصیت ها و افرادی شناسنامه دار داعیه دار این راهبرد بودند. چنین به نظر می رسد که از این پس، هیچ نیروی سیاسی و اجتماعی نمی تواند آنها را نادیده بگیرد و آنها وزن قابل ملاحظه ای در تحولات سیاسی آینده ایران خواهند داشت. ۵. برای اپوزوسیون خارج نشین: این گروه که راهبرد تحریمی را در سرلوحه کنش سیاسی خود داشته و دارد نیز می تواند ادعای پیروزی و سهم بری کند. اما سهم و وزن آنها در نتیجه حاصله، یعنی عدم مشارکت ۶۰ درصد، بسیار قابل مناقشه است.

نتیجه گیری

پیچیدگی و درهم تنیدگی وجوه متفاوت انتخابات تیرماه ۱۴۰۳، هر ناظری را به تامل وامی دارد که چگونه روندهای پیشاانتخابات، حین آن و پساانتخابات، شکل گرفته و چه پیامدهای خواسته و ناخواسته بر آرایش نیروهای سیاسی در آینده خواهد داشت. از نظر نویسندگان نوشتار حاضر، انتخابات در این دوره، به مثابه «امر اقتضایی» محسوب می شود که بیش از همه، برای برون رفت از وضعیت بحرانی موجود بوده است. شاید، از نظر مشارکت¬جویان در این رخداد، موضوع تحریم و مشارکت، اساساً امری اقتضایی و تابع شرایط بود. بدین معنا که «وجود حداقلی از رقابت و مشارکت موثر»، «اطمینان از عدم تقلب و دستکاری در آرای مردم» و «احتمال تاثیر مثبت در بهبود زندگی روزمره مردم»، به تحریم یا مشارکت معنا می دهد. از منظر آینده-پژوهی، تنها به ذکر این نکته بسنده می شود که مسیری شکننده، برای جریان اصلاح طلبی در پیش است؛ چرا که حسب تحولات درونی رویداد انتخابات، مشارکت و رای دهی به آنها، به شدت با «عملکرد و نتیجه» در آینده پیوند خورده است. به عبارتی، در یک وضعیت و موقعیت شفاف و روشن، بیشتر رای دهندگان، به ویژه در دور دوم، «رای مشروط» به آنها دادند؛ یعنی مشروط به اخذ نتیجه. آنها تنها در صورت «بهبود زندگی روزمره شهروندان ایران زمین» می توانند آینده سیاسی خود را تضمین کنند و در غیر این صورت، همانند جریان اصول گرایی که در بالا آمد، باید منتظر شکست فاحشی در کسب آرای شهروندان این مرزو بوم باشند. در پایان، افزودن این نکته را هم ضروری می دانیم که اگر حاکمیت و نظام تصمیم گیری اصلی در ایران، درصدد پایداری و ثبات کلیت خود باشد، به ناچار باید به سهم و وزن تحریم کنندگان انتخابات پی برده و برای جلب رضایت آنها، هم در رویه های حکمرانی خود تجدیدنظر نموده و هم راه اصلاحات را بازنماید. به دیگر سخن، پیروزی عملکردی نامزد اصلاح طلبان در چهار سال آینده را پیروزی خود بداند و نهایت همکاری را برای تحقق وعده های انتخاباتی آنها در دستور کار قرار دهد.