مطهره گونه ای
دولت جدید جمهوری اسلامی که با شعار “وفاق ملی” سر کار آمده، به نظر تجربهی تاریخی مشابه دولت اول محمد خاتمی را تکرار خواهد کرد. کابینهای که با استعلامهای ویژهی امنیتی و با رای اعتماد کامل مجلس نسبتا ناهمسو با آن و بدون درنظر گرفتن وعدههای انتخاباتی شکل گرفت.
از جمله، حضور موثر زنان، اقلیتهای قومیتی و دینی و همچنین نسل جوان در “کابینه” که عملا محقق نشد و درنهایت حتی انتقاد برخی اصلاحطلبان را نیز برانگیخت. تغییر ریل حاکمیتی نه آنطور که برخی میانهگرایان تحلیل میکنند، احتمالا به سوی پارلمانی شدن سیستم پیش خواهد رفت.
در روزهای آتی این دولت، تغییرات ملموس و قابل توجهی در رفتار حکومت پدید میآید تا بدنهی اجتماعی ازدست رفته اصلاحات و نتیجتا جمهوری اسلامی را بازگرداند، اما تجربهی کنشگرانهی زیستهی چندسال اخیر مردم احتمالا مانع تغییر رفتار آنها در برابر حکومت و دولت خواهد بود.
البته بهتر است دیگر از واژهی “دولت” برای توصیف سیستم سیاسی کنونی ایران استفاده نکنیم. نظر به اینکه پزشکیان صریحتر از روسای پیشین خود از تنفذ و دخالت تمام عیار ولی مطلقه فقیه سخن گفت و رییس قوهی مجریه را عاری از هرگونه اختیار عمل در انتخاب کابینه دانست.
همزمان با فرا رسیدن سومین سالگرد قتل مهسا امینی و خیزش زن زندگی آزادی، کابینهی جدید جمهوری اسلامی شروع به کار خواهد کرد. پزشکیان راه پرچالشی پیش رو خواهد داشت. از یک سو باید با برنامه مذکور جبههی اصلاحات، که او را نمایندگی میکنند، پیش رود و از سوی دیگر از نهادهای امنیتی تمکین کند که تجربهی تلخ سالهای ۷۶ الی ۸۰ مانند قتلهای زنجیرهای، کوی دانشگاه و… مجددا به صفحه تاریخ الصاق نشود.
احتمال میرود که با فعالیت دولت چهاردهم، به مانند دهه ۷۰، تصفیهی سازمانی در نهادهای امنیتی نیز اتفاق بیفتد. خاصه اینکه سازمان اطلاعات سپاه، در مهمترین وظایف خود ناکام مانده و رخدادهای سهمگین و فاجعه آمیز امنیتی، وجههی حاکمیت را مخدوش کرده است.
اما شعار “وفاق ملی” پزشکیان همچنان بیاثر خواهد ماند. مگر آنکه با سه چالش کلی و اصلی، مواجههی جدی کند و اراده نماید که به عنصر مطلوب گذار از “وضعیت فعلی” جمهوری اسلامی و نه گذار از “تمامیت” حکومت بدل شود.
نخست، مسالهی حجاب اجباری که سالهاست میان ملت و حکومت به اصلیترین خط قرمز و تنش تبدیل شده و عملا با عبور جمهوری اسلامی از آن، رکن اصلی نظام نیز فرو خواهد ریخت.
دوم، رفع حصر میرحسین موسوی و آزادی زندانیان سیاسی، عقیدتی که بازوی اصلی سرکوب نظام در برابر مطالبهگری و دادخواهی است. به عبارتی آزادی بیان و رفاه، آنچنان درهم تنیدهاند که نمیتوان با قاطعیت گفت که گام اول، اصلاح و حل کدامین مساله خواهد بود.
سوم، اصلاح قانون اساسی و کاهش اختیارات ولی فقیه یا به عبارتی تغییر ولو نسبی نظام از مطلقه به نظامی مطلوب و خواست حداکثری مردم است. مردمی که طبق آمار اعلام شده از سوی حکومت، بیش از ۵۰ درصدشان به روند انتخابی فعلی “نه” گفتند. یا کنشگرانه و با دنبال کردن هدفی از پیش تعیین شده و یا از سر استیصال و سردرگمی و بی تفاوتی. که در هر دو صورت، هیچ نمایندهای در بدنه حکومت/دولت ندارند و همچنان نمیتوان انگیزهی اصلیشان را مشخص کرد.
اما میتوان گفت که پس از گذشت ۴۵سال از همهپرسی ۵۸ و با توجه به مطالبات اخیر خیابان، غلبهی اجتماعی بر برگزاری رفراندوم با موضوعیت تغییر اساسی نظام سیاسی، اتفاق نظر دارد.
البته مطالبهی رفراندوم از رییس دولت جمهوری اسلامی که بارها گفته ذوب در نظام و ولی فقیه است، کاری دشوار و بعید مینماید. اما میتوان امیدوار بود که کارزاری برای پیگیری این موضوع و دو چالش دیگر که در پی آن قابلیت طرح پیدا خواهند کرد، در میان بدنه فعلی نظام به وجود خواهد آمد.
در غیر اینصورت و لاینحل ماندن این سه چالش اصلی و مهم، نظام مقدس با سرعتی غیرقابل توصیف، به سوی فروپاشی ناگزیر و غیرقابل انکار پیش میرود.
