مجید بهمن زاده٭
از منظر تاریخی و جامعه شناختی، ایرانیان بیشترین هزینه ها را در مسیر آزادیخواهی پرداخت کرده اندو برای رهایی از یوغ متجاوزین خارجی بویژه رومی ها، مغولان، روس ها و انگلیسها تا حد امکان جنگیدند و برای رهایی از استبداد حاکمیت های فردی و سلسله های بیدادگر چون صفویه و قاجاریه، تاوان ها و خون های بسیار داده اند تا در سرزمین آبا و اجدادی شان و در کنار یکدیگر و فارغ از قومیت، دین و باورهای خود، حیاتی آزاد و برخوردار داشته باشند.
لذا شکی نیست که هدف مصلحان اجتماعی و دلسوزان وطن از آغاز خیزش مشروطه تا انقلاب ۵۷ تلاش برای گذار از ساختار حاکمیت های سلطانی و فرد محور و ریشه کنی حکومت اقلیت بر اکثریت جامعه بود، از همین روی، فریاد این ملت، استقرار نظامی جمهوری مبتنی بر عدالت اسلام راستین بود، عدالتی که وجود فقر مفرط و انشقاق ویرانگر طبقاتی را مساوی باحاکمیت شرک در جامعه می داند، کشته شدن یک فرد بیگناه را مساوی با کشتار کل نسل بشر قلمداد میکند و بازکردن جابرانه خلخال از پای یک دختر یهودی را واجد درد و رنجی عمیق تا حد مرگ می داند.
اما با پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی با محوریت ولایت فقیه، نظام فرد محور دیگری با رنگ و بوی دینی در راس هرم قدرت جامعه قرار گرفت و به سبب جایگاه دینی حکمران، قدرت و اختیارات گسترده وی، تداوم حکومت انبیا و اولیای الهی در جامعه انگاشته شد.
از طرفی، در طی چهاردهه گذشته و بویژه پس از اعتراضات و ناآرامی های گسترده سال ۱۳۸۸ تاکنون از یکسو و بروز انسدادها و مشکلات بنیادین در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از سوی دیگر، گویا این تصور برای برخی از اهالی قلم، سیاسیون و جامعه شناسان بوجود آمده است که ساختار حکمرانی موجود از مواضع غیرمنعطف و سخت خود در مواجهه با جامعه عدول کرده است، از همین رو با شبیه سازی وضعیت فعلی ایران با دوران پذیرش مشروطه و تمکین حاکمیت به مقید شدن قدرت مطلقه حکمران در برابر آرای عمومی و تعامل با منتخبین ملت، در تلاش هستند تا با افزایش باورپذیری این ایده تصنعی، افکار عمومی جامعه را با پروژه مدنظر خود همراه سازند.
از همین رو در اثنای تشکیل دولت چهارهم، شاهد اعلام ورود رهبری به حوزه انتخاب وزرا از سوی رئیس جمهور منتخب بودیم و در رسانه ها و تریبون های رسمی اعلام شد که ورود رهبری به این فرآیند، تاحد اظهارنظر در خصوص وزارتخانه هایی کاملا تخصصی و علمی نظیر وزارت راه و شهرسازی و بهداشت نیز پیش رفته است و تیم آقای پزشکیان از چنین رویکردی، بعنوان تعامل حداکثری رهبری با دولت اظهار رضایت کردند.!!!
اما آنچه که مدیران این جریان توجه کافی به آن ندارند، آگاهی کامل مردم از وضعیت ملتهب کشور است و جامعه در طی نیمه اول امسال دریافته است مشکلات کشور در حوزه مختلف، از مرحله هشدار به وضعیت کاملا بحرانی رسیده است، تا جایی که آب و برق کافی برای شرب، کشاورزی و صنعت وجود ندارد، گاز کشور در شرایط نامطلوب است و نیروگاهها در فصل تابستان هم مازوت میسوزانند و سوخت غیراستاندارد خودروها، هوای کشور را در روزهای گرم تابستان نیز بسیار ناسالم کرده است، از طرفی حاکمیت با بحران فزاینده ای از نظر مدیریت اقتصادی مواجه است و پرستاران و کارگران و حتی گندم کاران نیز ماههاست که مطالبات خودرا دریافت نکرده اند و واقعیت این است که چنین شرایطی نشانه آچمز شدن کامل ساختار موجود و ناتوانی در مدیریت بحران های کشوراست.
لذا با توجه به وضعیت بحرانی کشور و از نقطه نظر سیاسی، نمیتوان واکنش حاکمیت نسبت حضور شخصی چون آقای پزشکیان در جایگاه ریاست جمهوری را دلیلی بر تعدیل سیاست های سخت و غیرقابل تغییر نظام تعبیر کرد و تصور مقید کردن اختیارات مطلقه رهبری را در سرداشت، مضافا اینکه در طی همین روزهای اخیر، شاهد پایفشاری نظام بر تداوم حصر جناب مهندس میر حسین موسوی و سرکار خانم دکتر رهنورد، تفهیم اتهام مجدد به آقای تاجزاده در زندان و ایراد اتهام به آقای زیدآبادی در خصوص بیان وضعیت اسفبار زندانها و اشاره به مسولیت های رهبری در خصوص حوادث کشور بودیم و دولت جدید نیز به روال گذشته، از تداوم جراحی های سخت اقتصادی و افزایش قیمت حامل های سوخت سخن میگوید.
بر همین اساس، بنظر میرسد که آنچه در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ شاهد آن بودیم، بکارگیری یک تاکتیک مقطعی و کارآمد از سوی نظام جمهوری اسلامی برای عبور از بحران، ضمن حفظ اهداف، سیاست ها و استراتژی سابق است .
٭ حقوقدان و کارشناس ارشد علوم سیاسی
