کمال اطهاری
به فرمانروایان و کشورداران و اقوام اغلب اندرز میدهند که از تجربههای تاریخ پند بگیرند. ولی آنچه تجربه و تاریخ به ما میآموزد این است که ملتها و دولتها هرگز چیزی از تاریخ یاد نگرفتهاند. یا هرگز برطبق اصولی که شاید از آن استنباط کرده باشند، رفتار نکردهاند.
(گئورگ هگل، عقل در تاریخ، ترجمهی حمید عنایت)
یک، خلاف هگل، معتقدم که ملت یا جامعهی مدنی ایران، خلاف فرمانروایان و نیز مدعیان فرمانروایی، بسیار از تاریخ آموخته، و دلیل آن بقای این کشور در توفان آشفتگی و آشوب در خاورمیانه، و در شرایط ناتوانی کشورداران در تدوین و بهکارگیری سیاستهایی است که از فروپاشی خود جلوگیری کنند. نشانههای بارز عقل سلیمِ ملت شجاع و بافرهنگ ایران این است که در بدترین شرایط نیز بهشدت در پی تحصیل و علمآموزی و همواره از برندگان المپیادهای علمی و فنیاند، از میهن شجاعانه و فداکارانه دفاع میکنند اما صلحدوستاند، انتخابات را بهموقع تحریم، و اگر حداقل امکانی باشد با شرکت در انتخابات از بدتر شدن اوضاع جلوگیری میکنند و… جامعهی مدنی ایران بهصورت بینظیری «فعال» است و در بیش از یک قرن گذشته با حضور پیشگامانه در انقلابها و جنبشهای اجتماعی و سیاسی، یا در جنگهای رودررو و مواضع متعدد، پایدارانه کوشیده است حق خود را به توسعه متحقق سازد. کافی است نگاه کنید پس از بیرون آمدن بردبارانه و سرفرازانه از جنگ تحمیلی، چگونه پیگیرانه با حاکمیت برای تحقق و پیشبرد اهداف انقلاب خود درآویخته است.
اما باید دید که چرا تلاشهای این جامعهی مدنیِ شجاع و بافرهنگ بهثمر نمینشیند. بیشک تفاسیر «مویهگران تاریخی» با ترجیعبند «ما ایرانیها»، دربارهی کلنگی یا استبدادزده بودن جامعه و غیره گویای عدمموفقیتها نیست؛ و اگر امتناع اندیشهای وجود داشته باشد، نه به گذشتهی دور که به امتناع اندیشهی توسعه نزد روشنفکران جامعهی مدنی در ۵۰ سال اخیر بازمیگردد. درواقع خلاف روشنفکران مشروطه، روشنفکران سنتی، دینی، و غیردینی نتوانستهاند عقل سلیم (common sense) فعال جامعهی مدنی را به عقل ممیز (good sense) فعال تبدیل کنند. به همین دلیل در حالی که دیکتاتورهای پس از انقلاب مشروطه مجبور بودند وظایف دقیق تعیینشده توسط روشنفکران مشروطه را در عرصههای اقتصادی و اجتماعی بهانجام برسانند؛ بخش غالب حاکمان کنونی از ابتدا با وظایف مشخصی برای توسعه روبهرو نبودند. در نتیجه تنها وظیفهی خود را «نفی» گذشته و نظم جهانی، و پیشبرد آن را هم تنها با زور هم در داخل و هم در خارج دانسته و میدانند. آن دسته از حاکمان نیز که وضع موجود را قابل ادامه نمیدانند چیزی بیشتر از این که باید پایتخت را انتقال داد، جراحی اقتصادی کرد و قیمتها را آزاد ساخت و… بلد نیستند. در مقابل چنین حاکمیتی، روشنفکران جامعهی مدنی بهندرت و بهطور پراکنده حرفی ایجابی دربارهی الگوی توسعهی جایگزین میزنند، آنها هم به نفی حاکمیتی سرکوبگر و ناکارآمد اکتفا کردهاند. در نتیجه حاکمیت با شتاب خود و کشور را بهسوی فروپاشی میکشاند؛ و جامعهی مدنی حداقل توافق را برای چگونگی جلوگیری از این روند، و نیز جایگزین آن ندارد.
در یادداشت «انقلاب یا اصلاح» پیش از دور اول انتخابات نوشته بودم: «شرکت در انتخابات برای پشتیبانی از ریاست جمهوری پزشکیان جنگ مواضع جدیدی است که آخرین آن نخواهد بود. برداشتن گامهای بیشتر به جلو هنگامی رخ خواهد داد که بهخصوص روشنفکران جامعهی مدنی بتوانند رابطهای ارگانیک با آن برقرار کنند و با ارائهی الگو و برنامهی بدیل بتوانند ارادهی ملی-مردمی را بهسوی توسعه و تکامل اجتماعی جهت دهند.» اما از آن زمان تاکنون بهندرت حرفی را که برای این جهتدهی بشاید میشنویم. در کانالها، که در برخی از آنها در یک روز حدود ۱۰۰۰ مطلب ردوبدل میشود، عمدتا حرفهای روزمره و پراکنده درحد اخبار جاری و آن هم محدود به حوزهی سیاسی ردوبدل میشود. بهجز ترجمههایی از تحلیلها که جای آن در رسانهها است، دربارهی ایران بهجز تحلیلهای گسیخته آن هم در حوزهی سیاسی مطلبی ارائه نمیشود، و رهنمود آنها زدن حرفی است در حوزهی سیاسی که حاکمیت بپذیرد! عدهای هم که این رویکرد را قبول ندارند به دادن شعار اکتفا کرده، و حتی برخی به فکر راه انداختن حزب افتادهاند، بدون این که حداقل اندیشهای دربارهی برنامهی آن کرده باشند. در واقع دو تئاتر پوچی جداگانه روی صحنه است، یکی توسط حاکمیت و یکی توسط ناقدان و مخالفان آن، که مردم سرخورده از هردو به هیچیک نمیروند، و این نه اجر صبری است که جامعهی مدنی در کلبهی احزان کرده است.
در این یادداشت میکوشم روش تحقیق دربارهی دستیابی به توافق دربارهی یک الگو یا شیوهی بدیل توسعه را نشان دهم. و نیز نگاهی به ریشههای معرفتی ناتوانیهای دستیابی به آن را نزد حاکمان و روشنفکران جامعهی مدنی بیندازم، و بازتابهای آنها را در برنامهی هفتم نشان دهم. حتما برخی از حرفهایم تکراری خواهد بود، اما مجبور به تکرارم تا شاید میخ آهنین بر سنگ فرو رود!
دو، فرض کنیم که یک رابطهی عقلانی با خارج برقرار شده و ایران باید براساس اصول نولیبرالیسم یا یک شیوهی انتظام جدیدِ در حال تکوین در سرمایهداری جهانی، به رشد اقتصادی مبتنی بر دانش و نوآوری برسد؛ حال این سوال مطرح میشود که بهکارگیری این اصول را به کدام شیوه باید انجام دهد؟ به شیوهی کرهجنوبی، یا آلمان، یا انگلستان، یا کشورهای اسکاندیناوی…؟ حال فرض کنیم که راست بهاصطلاح متجدد ایران بهجای اکتفا به شعار آزادسازی قیمتها، یکی از این شیوهها یا ترکیبی از آنها را انتخاب و اعلام نمود. آنچه روشن است زیرساختهای نهادی و قانونی (و نیز زیرساختهای فیزیکی) ایران طاقت حمل الگوی موجود آنها را ندارد و جهش هم ممکن نیست. پس باید نقشهی راهی را براساس تجربهی آنها تدوین کرد که با طی مراحلی از یک برنامهی حداقلی آغاز شده و به الگوی مطلوب میرسد. اصول تدوین همین نقشهی راه در اقتصاد توسعه مستند شده است. پس بهجای نفی اقتصاد توسعه و سوسیالیستی خواندن آن، راست متجدد باید اصولش را بیاموزد و بهکار گیرد. این وظیفهای است که طیف راست که دانشگاهها، موسسات پژوهشی، احزاب رسمی و انجمنهای کارفرمایی را در اختیار دارد، باید تا دیر نشده بهانجام برساند تا غفلتهای پیشین را جبران کند.
سه، در مقابل، فرض کنیم آرمان سوسیالیسم مورد قبول جامعه قرار گرفته است. در اینجا هم این سوال مطرح میشود که الگوی اقتصادی مشخص دستیابی به آن چیست؟ و بلافاصله همان پرسش پیشین که چون زیرساختهای نهادی و قانونی (و نیز زیرساختهای فیزیکی) ایران طاقت حمل الگوی موجود آنها را ندارد و جهش هم ممکن نیست، پس باید نقشهی راهی را تدوین کرد که با طی مراحلی از یک برنامهی حداقلی آغاز شده و به الگوی مطلوب برسد، این نقشه راه چیست؟ آیا این راه بهطور مقدم از دموکراتیسم اقتصادی میگذرد یا از دموکراتیسم سیاسی؟
از آنجا که در «پیشنویس کارپایهی تحقق آزادی و عدالت در ایران»، مقالهی «برآمدن و تثبیت شکلبندی نوفئودال در ایران» و کتاب «درآمدی بر سرمشق توسعهی اقتصاد و جامعهی دانش در ایران» کوشیدهام بهطور مستقیم به این پرسشها پاسخ دهم، از تکرار آنها در این یادداشت خودداری میکنم. تنها باید تکرار کنم که طیف چپ بهرغم سختیهایی که تحمل کرده و میکند، باید به پاسخ به پرسشهای بالا تقدم دهد. در این مورد نیز استفاده از ادبیات غنی اقتصاد توسعه ضرورت دارد و نباید به دلیل وجود رگهی اقتصاد نوکلاسیک آن را کنار گذاشت که اصولا اقتصاد دوران گذار، خصلتی دورگه دارد. بهطور مثال در متون جدید اقتصاد توسعه، نظام «دولت توسعهبخش» وجه مشترک توسعهی اقتصادی ژاپن، کرهجنوبی و چین دانسته شده است. یک برآیند گفتوگویی مفید و مورد استقبال که با فرهاد نیلی داشتیم (که امیدوارم سرآغاز گفتوگوهایی انضمامی در باب توسعه گردد) این بود که بسیاری از اصول در یک برنامهی پایه یا حداقلی توسعه مشترکاند.
چهار، حاکمیت جمهوری اسلامی، پس از ۴۵ سال، هنوز به اجماع «عقلی» دربارهی تعریفِ ذات یا جوهر «اثباتی» این نظام نرسیده است، و با غلبهی رویکرد «نقلی»، برای تعریف خود به اعراضی «سلبی» چون ضد استکبار جهانی بودن، نهشرقی و نهغربی، و ضد اسرائیل و آمریکا بودن و… اکتفا کرده است. بدینترتیب بهتدریج جناحی اخباری در حاکمیت فائق گشت که «عمق استراتژیک» این نظام را تنها در ضدیت با دیگری در بیرون از مرزهای ایران تعریف کرد؛ که حاصل آن ممانعت از حرکت تکاملی جوهریهی جامعه و در نتیجه زوال تدریجی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و بومزیست در درون مرزهای ایران بوده است. در حالی که به حکم مقدمهی قانون اساسی، عمق استراتژیک آن باید فراهم آوردن شرایطی برای تکتک افراد جامعه میبود که «در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دستاندرکار و مسئول رشد و ارتقا و رهبری گردد»؛ و برای آن بهطور مثال طبق اصل سوم آن باید با «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی»، نظامی اقتصادی را پیریزی میکرده است که به «ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» بینجامد. اما حاکمیت با رانش تدریجی به موضع سلبی و اخباری پیشگفته، نهتنها به میثاق خود نیز عمل نکرد، بلکه مانع روشنفکران جامعهی مدنی و تشکلهای آزاد برای ارائهی برنامهی تحقق آن نیز گشت. تا این دلیل اصلی راندهشدنش بهسوی زوال با دوری مردم از آن گردد. چون اکثریت مردم، تقلیل خود را به ابزاری برای اِعمال ضدیت مطلق با قدرتهای دیگر نمیپذیرند، و تکامل و استعلای انسانی یا «حق توسعه»ی خویش را در برنامههایی ایجابی جستوجو میکنند. و هرچند که راهش را اکنون ندانند، بالاخره به یاری روشنفکران ارگانیک خود با همهی سختیها خواهند یافت.
ازینرو حاکمیت که یکشبه نمیتواند از بندهایی که بهپای خود بسته رها شود و جهش کند، اگر بهراستی میخواهد از زوال و فروپاشی خود جلوگیری کند، به حضور تکراری و محدود اصلاحطلبان در قدرت نباید بسنده نماید که آنها هرچند میتوانند زمینهساز روزهای بهتر باشند، اما دارای برنامهای جامع برای توسعه نیستند. احزاب رسمی ایران در واقع «هیئتی» هستند، در هر انتخابات علم و کتل بلند میکنند، در کوچه و خیابان راه میافتند و سفره پهن میکنند. اصلاحطلبان در صورت شکست به خانه میروند و بهجای برنامه، بیانیه میدهند. اما آنان که «دولت سایه» تشکیل دادهاند، اگر شکست بخورند زمین سوخته ایجاد و طرف را سنگباران میکنند تا به قدرت برسند و دستگاه انحصار قدرت و ثروت خود را احیاء و برپا کنند. روش عقلانی و ناچار این است که حاکمیت حتی اگر در حد آزادی کامل احزاب پیش نمیرود، میبایست روشنفکران جامعهی مدنی و تشکلهای صنفی و تخصصی را برای ورود به عرصهی تدوین برنامهی جایگزین آزاد کند و گذارد. تنها به این ترتیب است که شرایط لازم برای توسعهی پایدار جامعه و در نتیجه جلوگیری از فروپاشی برقرار میگردد.
پنج، برنامهی هفتمِ موسوم به پیشرفت، خصلتنمای زوال اندیشهی توسعه در اثر همین رانش تدریجی به موضعِ غالب سلبی-اخباری حاکمیت با دولت یکدست است، که تنها بدین معنی آن را «اسلام سیاسی» میتوان نامید. در اینجا دو نکتهی اقتصادی و اجتماعی را در برنامهی هفتم نشان میدهم که نشانهای کافی از سبکی تحملناپذیر و لزوم دگرگونی بنیادی آن است:
۱، میدانیم که قانون برنامهی پنجسالهی هفتم پیشرفتِ جمهوری اسلامی ایران پس از گذشتن دو سال از موعد قانونی آن، پس از سانحهی سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، بهتعجیل در اول خرداد ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب، در ۲ تیر ماه ۱۴۰۳ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید، و در ۱۳ همان ماه سرپرست ریاست جمهوری آن را به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرده است. در این قانون احکامی چون رشد اقتصادی ۸ درصد، رشد بهرهوری کل عوامل تولید ۲,۸ درصد، رشد خالص اشتغال ۳,۹ درصد، رشد صادرات غیرنفتی ۲۳ درصد و… آمده است. غیر از لزوم سرمایهگذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری برای تحقق رشد ۸ درصدی که در اسناد برنامهی ششم توسعه آمده بود، در همین اهداف کمی اقتصادی تناقضاتی بارز به چشم میخورد که برنامه را از اعتبار میاندازد. بهطور مثال مشخص نیست که چگونه رشد ۲۳ درصدی صادرات میتواند با رشد ۸,۵ درصدی صنعت و ۱۳ درصدی معدن متحقق شود، آن هم وقتی صنعت و معدن باید عامل اصلی رشد صادارت باشند. با در نظر گرفتن این که تولید صنعتی در چند سال گذشته روند نزولی داشته و بخشی مهم از ازدیاد تولید آن باید جبران نزول گذشته و نیازهای بازار داخلی را بکند. از سوی دیگر در حالی که رشد ارزش افزودهی بخش معدن ۱۳ درصد در سال عنوان شده، به رشد سالانهی اشتغال آن به میزان ۲۰ درصد حکم شده، که این بهمنزلهی کاهش بهرهوری در بخش معدن است که امکان صادرات این بخش را در بازار پررقابت جهانی کاهش میدهد. قانونگذار هم ازین کاستیها با خبر بوده است، بهطوری که در مادهی ۱۱۹ قانون برنامه عنوان مینماید که «دولت مکلف است حداکثر ظرف یک سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به موارد زیر با تاکید بر ایجاد نهاد پیشران مطابق نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام و تعیین تکلیف نسبت به ارتقای نحوهی اداره و مدیریت مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژهی اقتصادی، اقدام لازم را در چهارچوب قوانین به عمل آورد». موارد مورد اشاره ۲۶ بند با چند زیربند دیگر هستند که ذکر تنها سه بند آنها منظور ما را میرساند: «۱، تدوین جدول کمّی و روشهای تجهیز منابع مالی برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصد؛ ۲، برنامهی رفع ناترازیهای اقتصادی کلان؛ ۳، تعیین سهم بخش خصوصی و تعاونی در رشد اقتصادی». یعنی برنامهی هفتم در همین سه مورد (از ۲۶ مورد) فاقد «روشهای تجهیز منابع مالی» یا تخصیص منابع، جدول روابط بینبخشی، و سیاستگذاری لازم برای فعالان اقتصادی است، در نتیجه هنوز حتی برنامهی «پیشرفت» معتبری نبوده و بهتر بود بعد از کامل شدن تصویب و ابلاغ میشده است.
۲، در تاریخ ۱۴۰۲,۱۰,۱۰ هیئت وزیران بازنگری «سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی» را تصویب میکند. این سند بر اساس حکم قانون برنامهی ششم توسعه، در دو سال آخر ریاست جمهوری روحانی توسط جهاد دانشگاهی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی) برای شرکت بازآفرینی شهری تهیه شد، و در یک فرایند سه ساله بالاخره بهدلیل حساسیت مسئلهی سکونتگاههای غیررسمی (حاشیهنشینی) به تصویب دولت پیشین رسید. این سند مبتنی بر نهادسازی برای توسعهی دانشبنیان برای شکستن تلههای فضایی فقر تدوین شده است. بهطور مثال در مادهی ۳ اهداف آن به این شرح آمده است: «الف، پیشنگری و پیشگیری از شکلگیری و گسترش سکونتگاههای غیررسمی در کشور. ب، کاهش فقر و محرومیت و بهبود شرایط زندگی در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و محیط زیستی. ج، گسترش قابلیتها و داراییهای ساکنان سکونتگاههای غیررسمی و زمینهسازی برای قرارگرفتن در مسیر توسعهی دانشبنیان و ارزشآفرین». سه مورد از ۹ اصل راهنمای آن نیز در مادهی ۴ چنین بوده است: «- مدیریت یکپارچه و همپیوندی برنامهها و اقدامات با برنامههای جامع فضایی بهمنظور موفقیت برنامههای پیشنگری و پیشگیری و توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی، مدیریت یکپارچه در تمام سطوح ملی تا محلی (بهجای مدیریت بخشی و پروژههای ناهماهنگ دستگاههای اجرایی) با برنامههای جامع و همپیوند نهادی، فضایی و کارکردی، ضروری است. – سیاست اجتماعی جامع و فراگیر و در عین حال مکانمند بهمنظور پیشنگری و پیشگیری از شکلگیری و رشد سکونتگاههای غیررسمی، وجود سیاست اجتماعی جامع و فراگیر و منطبق بر شرایط مناطق مختلف ضروری است که بهطور مشخص، برآوردن نیازهای نهاد خانواده را از لحاظ آموزش، بهداشت، مسکن، بیمه، مددکاری و غیره هدف گیرد، از رفاه صیانت کند و جامعه را برای دستیابی به توسعهی دانشبنیان، توانمند سازد. – تمرکززدایی و تقویت نقش مدیریت محلی، تقویت نقش و جایگاه شهرداریها، دهیاریها و شوراهای اسلامی شهر و روستا و نیز بهرهگیری از برنامهریزی مشارکتی و انجمنهای مدنی تخصصی برای کارآمدی و موفقیت پایدار اقدامات و برنامهریزیهای اجرایی، ضروری است.» برای این مدیریت یکپارچه نیز برای اولینبار در یک سند از صدر (سطح ملی) تا ذیل (محله) وظایف و اختیارات دستگاههای مختلف (از آن جمله وزارت کشور) تعریف شده است. در ابلاغیهی سند نیز آمده است این سند «مرجع تعاریف مشترک و مبین اهداف، اصول، راهبردها و سیاستگذاریهای بخشی و فضایی در سکونتگاههای غیررسمی خواهد بود».
اما در برنامهی هفتم بدون توجه به این مرجعیت سند مذکور، ناگهان وزارت کشور به همهکاره تبدیل شده، سپاه و بسیج نقش اصلی را مییابند، و رویکرد نهادسازی برای توسعهی دانشبنیان، مدیریت یکپارچه، تمرکززدایی و… یا همهی امور توسعهی اجتماعی و اقتصادی تبدیل به امنیتی میگردد. به این مواد در مادهی ۸۵ برنامهی هفتم توجه و آنها را با همین چند عبارت بالا مقایسه کنید:
• وزارت کشور از طریق سازمان تابعهی ذیربط و دبیرخانهی شورای اجتماعی کشور متولی تدوین و رصد شاخصهای وضعیت اجتماعی کشور، هماهنگی و انسجامبخشی به دستگاههای ذیربط و پیگیری و نظارت بر برنامهها و اقدامات آنها است…
• در راستای شناسایی و ساماندهی نقاط آسیبخیز و بحرانزای اجتماعی در بافتهای شهری، حاشیهی شهرها و سکونتگاههای غیررسمی اقدامات ذیل با محوریت وزارت کشور از طریق سازمان تابعهی ذیربط و استفادهی حداکثری از ظرفیت گروههای جهادی، حلقههای میانی و ساکنان از طریق نهادهای پیشرفت و توسعهی محلی مردمی قانونی، با هماهنگی سازمان بسیج مستضعفین و با رعایت قوانین در این مناطق صورت میگیرد.
• در راستای مردمیسازی و استفادهی بهینه از امکانات دولت و نقشآفرینی مردم در حل بحرانها، آسیبها و چالشهای محلات بحرانی و در معرض آسیب، آییننامهی نحوهی مداخلهی یکپارچهی دستگاههای اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان بهزیستی کشور در محلات و حاشیهی شهرها با استفاده از ظرفیت حلقههای میانی توسط وزارت کشور و با همکاری قرارگاه قرب بقیهالله تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
همانطور که در بند آخری مشاهده میشود قدرقدرتی وزارت کشور تا آنجا پیش رفته که سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی مصوب هیئت دولت را که جوهر آن تازه خشک شده بهدور اندازد، و تدوین آییننامهی نحوهی مداخلهی یکپارچهی دستگاهها را با همکاری قرارگاه قرب بقیهالله مال خود کند.
شش، فقر اندیشهی توسعه را نزد حاکمان، و غلبهی زور را بر اندیشه و کردار آنها در همین بند مختصر بالا دیدیم. همچنان که به نوعی دیگر ناقدان و مخالفان دچار این فقر هستند که رئیس جمهور جدید بدون آن که به بازنگری برنامهی هفتم برای اجراییشدن چشمانداز بپردازد، یا حداقل طبق احکام این برنامه تکلیف مواردی ضروری چون «تدوین جدول کمّی و روشهای تجهیز منابع مالی برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصد؛ برنامهی رفع ناترازیهای اقتصادی کلان؛ تعیین سهم بخش خصوصی و تعاونی در رشد اقتصادی» را روشن کند، حکم به جابهجایی پایتخت میدهد که حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار (۳ برابر تشکیل سرمایهی ثابت سالانهی ایران) هزینهی مستقیم دارد. روشن است دولتی با این پریشانی که برنامهای مشخص برای وفاق و قرارداد اجتماعی ندارد، نمیتواند «کسب جمعیت» از جامعهی مدنی هوشمند ایران کند. همانطور که ناقدان و مخالفان حاکمیت ایران هم بدون چنین برنامهای مدتها است آب در هاون میکوبند.
در قصص قرآن آمده است که علاوه بر انسان، جن و انس هم به فرمان حضرت سلیمان درآمده بودند. آنها به ژرفای دریاها و اوج آسمانها میرفتند و هر آنچه سلیمان میخواست، بهانجام میرساندند. گویا خانه و کاخ، و راه و سلاح میساختند. این فرمانبری از ترس قدرت حضرت سلیمان پس از مرگ وی هم ادامه داشت، تا زمانی که موریانهای عصای وی را که پیش از مرگ بر آن تکیه داشت جوید و فروافتاد. آنگاه همهی فرمانبران پراکنده شدند… پس به همهی آنها که اینک به سایه رفتهاند هم باید گفت که عصای قدرت شما جویده شده، تنها داشتن برنامهی مشخص برای آزادی و عدالت و توسعه است که «جمعیت» میآورد، یعنی با زور نمیتوان حکومت کرد، حتی اگر به تسخیر جن و انس موفق شده باشید.
۲۳ شهریور ۱۴۰۳
ایران فردا
