مجید شیعهعلی
شاید اگر ابتدای سال ۱۳۹۸ یک پیشگو وقایع این سالها را برای ما شرح میداد آن را بیشتر شبیه به داستانهای وسترن و جنایی میدیدیم تا شرایطی که ممکن است پیشرو داشته باشیم.
ترور قاسم سلیمانی، انهدام هواپیمای مسافربری توسط سپاه، چند موج اعتراضات گسترده مردمی از جمله آبان ۹۸ و جنبش مهسا، سقوط بالگرد آقای رییسی و همراهانش، عملیات هفت اکتبر در نتیجه تهاجم به غزه و مقابله محدود اما مستقیم ایران و اسرائیل، ترور هنیه در تهران و حسن نصرالله در بیروت و… وقایعی بود که تناسب قوا در منطقه و فضای سیاسی کشور ما را به کلی تحت تاثیر قرار داد.
این تغییرات بزرگ را میشود یک شکست برای اهداف حاکمیت در منطقه دانست.
ترور متحدان و سرداران او و عملیاتهای متعدد و موثر در داخل خاک ایران و ناتوانی در بازدارندگی همه به معنای شکست سیاستهای منطقهای جمهوری اسلامی است. اما این شکست در سیاست داخلی جمهوری اسلامی چه نتایجی خواهد داشت؟
نظریه پردازان دموکراسیسازی مانند هانتینگتون و فلیپ اشمیت و اودانل، مطرح میکنند که در برخی موارد شکستهای نظامی در کشورهای غیردموکراتیک زمینههای گذار به دموکراسی را فراهم آورده.
به طور مثال، شکست پرتغال در جنگهای استعماری دهه ۶۰ باعث شد کارآمدی و مشروعیت این حکومت چنان آسیبی ببیند تا در سال ۱۹۷۴ نظامیان دست به کودتا زده و شرایط را برای گذار به دموکراسی فراهم کنند. در یونان این تاثیر مستقیمتر بود. در سال ۱۹۷۴ که تصمیم به دخالت در قبرس گرفتند و ناکام ماندند شرایط برای گذار به دموکراسی فراهم شد. حتی در موردی مانند آرژانتین که حکومت برای کسب مشروعیت و تقویت غرور ملی وارد جنگ فالکلند میشود ولی به علت ناکارآمدی نمیتواند موفقیتی کسب کند شرایط برای گذار به دموکراسی فراهم میشود.
آن چیزی که از این شکستها زمینه گذار به دموکراسی میساخت دو مسئله بود.
نخست آنکه نشان میداد حاکمیت حتی در اصلیترین موضوعی که ادعای توانمندی میکرد ناتوان است. این حکومتها که عموما حکومتهای نظامی بودند سعی داشتند خود را حکومتی هر چند غیردموکراتیک اما مقتدر و کارآمد نشان دهند اما شکست نظامی آنها و ناتوانی در تامین منافع ملی در برابر دشمن خارجی حتی پایگاه اجتماعی آنها را به تردید وامیداشت.
از سوی دیگر شکست نظامی نشان میداد اقتدار آنها در سرکوب مخالفین پشتوانه چشمگیری ندارد.
این آسیب به مشروعیت در کشور ما نیز میتواند تاثیر چشمگیری داشته باشد. جمهوری اسلامی از ابتدای استقرار خود از دو نوع مشروعیت بهره میبرده.
یکی مشروعیت انتخاباتی که با برگزاری انتخابات رقابتی سعی داشته از خود چهره حکومتی با وجوه دموکراتیک ارائه دهد.
دیگری مشروعیت ایدئولوژیک که سعی داشته خود را حکومتی منتسب به امامان شیعه که در مقابل اسرائیل و غرب محور مقاومت را سامان داده و علیه ظلم در جهان مبارزه میکند معرفی کند.
هر زمان هر کدام از این پایههای مشروعیت تضعیف میشده حاکمیت سعی میکرده بر پایه دیگر بیشتر تکیه کند.
مدرن شدن جامعه در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ باعث شد حاکمیت احساس کند مشروعیت ایدئولوژیکش تهدید شده و بهتر است به سراغ مشروعیت انتخاباتی برود. در مسیری معکوس تخریب مشروعیت انتخاباتی در طی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ باعث شد حاکمیت قید این نوع از مشروعیت را بزند انتخابات رقابتی را کنار گذاشته و انتخاباتی با شرایط ۱۴۰۰ را برگزار کند.
شکست نظامی تدریجی ولی سهمگین و ناتوانی حاکمیت به مقابله به مثل و بازدارندگی، احتمال دارد پایگاه اجتماعی حاکمیت را نسبت به کارآمدی سیستم در تحقق آرمانهایی که شعارش را میداد مانند مبارزه با استکبار جهانی و حذف اسرائیل ناامید سازد.
ریزش پایگاه اجتماعی ایدئولوژیک و سلب مشروعیت ایدئولوژیک از حاکمیت، ایشان را وادار خواهد ساخت به سراغ کسب مشروعیت دموکراتیک و افزایش کارآمدی در زمینههای اقتصادی و اجتماعی تمرکز کنند. این تغییر چشمگیر فرصتی برای گذار به دموکراسی فراهم خواهد کرد.
البته تمامی این تحلیلها در صورتی میتواند درست باشد که حاکمیت در ایران و سایر قدرتهای جهانی و منطقه با اقدامی پیشبینی نشده شرایط را به طور کلی تحت تاثیر قرار ندهند.
صدای نوین خراسان
