ماهیتی که از شکل مهمتر است!

بابک خطی

در مورد شکل اداره‌ی کشور و نوع حکومت‌، همواره بحث‌های پرمناقشه و بی‌پایانی، بین صاحبنظران در جریان بوده است. اما در عین اهمیت نوع اداره کشور و رابطه‌ی مدل حکمرانی با آسایش حداکثری مردم در یک کشور، موضوعی مهم‌تر نیز وجود دارد که همانا ماهیت حکومت است.

به بیان دیگر مهمترین رکن یک حکومت مدرن که شهروندان در آن از بالاترین استانداردهای آزادی برخوردار باشند وجود “دموکراسی”  و منظور از دموکراسی نیز تحقق یافتن آن در هر دو وجه سلبی و ایجابی آن است؛ بدین مفهوم که قدرت توامان نصب و خصوصا عزل تمام ارکان قدرت از صدر تا ذیل آن -به عنوان قاعده‌ای که استثنایی را برنمی‌تابد- در اختیار مردم باشد.

در عمل نیز، وقتی دموکراسی در ابعاد همه جانبه خود رعایت گردد، مدل‌های مختلف حکومت در محدوده‌ی خاصی امکان تغییر، مانور و انحراف دارند.
به عنوان مثال در یک جمهوری دموکراتیک مثل فرانسه، ایالات متحده یا شیلی که رییس جمهور با آرای مستقیم مردم یا در آلمان که صدراعظم توسط نمایندگان مجلس منتخب مردم در دوره‌های زمانی مشخص انتخاب می‌شوند، آسایش و آزادی مردم با همان استاندارهایی تضمین می‌گردد که در یک پادشاهی مشروطه چون هلند، دانمارک، اسپانیا یا انگلستان که در آن پادشاه یا ملکه سلطنت می‌کند و امور کشور توسط نخست وزیر و هیات وزیران منصوب مجلس منتخب مردم اداره می‌شود. چرا که در هر دو شکل، جابجا شدن قدرت میان گروه‌ها و احزاب مختلف وجود دارد و از تمرکز آن به عنوان عامل اصلی فساد جلوگیری می‌کند، به‌طوری که حتی در صورت وجود فساد اجتناب ناپذیر در برخی از قسمت‌ها، نفس جابجایی و عدم تمرکز، باعث شکستن چرخه‌ی فساد گردیده، در دراز مدت سیستمی را می‌سازد که به طور درون‌زاد و خودآیند در حال پالایش و اصلاح مداوم است.

این در حالی است که در نبود دموکراسی و وجود تمرکز قدرت در دست فرد یا یک گروه خاص، حتی بهترین و صالح‌ترین افراد و گروه‌ها در زمان ورود به ساختار قدرت نیز با گذشت زمان به فساد آلوده خواهند شد و در این موقعیت، صرف اسم یک شکل از حکومت‌داری هرگز نمی‌تواند مانعی بر آن باشد.
چنانکه نام جمهوری‌ بر حکومت‌های  مادام‌العمری چون ایران، سوریه،  مصر یا لیبی در نبود دمکراسی و وجود فساد نهادینه فرقی با پادشاهی‌های مطلقه چون عربستان و اردن  ندارند و امکان کمترین اصلاحات در آنها نیز، تابع نظر شخصی و حال خوش قدرت مطلقه بوده، امری کاملا شانسی و اتفاقی است.

بنابراین در صورت تحقق اصل دمکراسی، نوع حکومت در مرحله بعد و پس از بحث‌های اقناعی گروه‌های سیاسی و طرفداران همه‌ی گزینه‌ها در پیشگاه جامعه، نهایتا توسط مردم انتخاب خواهد شد. انتخابی که فصل‌الخطاب بوده همه‌ی افراد و گروه‌ها -چنانکه قبل از همه‌پرسی بر پذیرش نظر مردم تضمین‌داده‌اند- باید بدان گردن نهند.

واضح است که تعیین نوع حکومت آینده نیز در عمل فقط پس از پروسه گذار -به عنوان پیش‌شرطی اولیه- ممکن خواهد بود.
پس منطق چنین حکم می‌کند که تمامی گروه‌ها با ایده‌ها و نظرات متفاوت می‌توانند با رعایت اصول مشترک، حضور موثرتری در ممکن شدن پروسه گذار داشته باشند. البته با رعایت این شروط بدیهی که همه افراد و گروه‌ها برابر بوده، هیچ فرد یا گروهی دست بالاتر را نداشته، نقش قیم و محور برای سایرین را بازی نخواهد نمود.

نکته‌ی بحرانی بحث اینکه، جمهوری اسلامی بر روی اختلافات میان گروه‌ها در مورد نحوه‌ی حکومت آینده حساب کرده، به سرمایه‌گذاری چشمگیر بر آن دست زده است تا بدین طریق بتواند پروسه‌ی گذار -نابودی خود- را در فضای اختلافات بین گروه‌ها تا حد ممکن به عقب بیندازد. به این ترتیب اولویت دادن به بحث “نوع حکومت آینده” نسبت به “ماهیت دمکراتیک آن” و عدم تمرکز برگذار از حکومت فعلی قطعا بازی دلخواه حکومت خواهد بود.

بنابراین افراد تندرو و رادیکال‌هایی که متعصبانه نسبت جمهوری یا پادشاهی بودن حکومت آینده گریبان چاک می‌کنند و پیش‌شرط‌هایی مثل رهبری گروه خود و تاسی سایرین از گروه خود را -قبل از تحقق گذار و انجام همه‌پرسی تعیین حکومت- مطرح می‌کنند، همیشه باید این سوال را در ذهن ایجاد نماید که اقدامات آنها بر پروسه استحاله جمهوری اسلامی و آینده مردم ایران چه تاثیری دارد.
آیا هژمونی حکومت را در معادلات تضعیف می‌کند یا برعکس بر محکم شدن پایه‌های آن خواهد انجامید.

مثال اهمیت ماهیت حکومت در فرایند گذار دمکراتیک و اولویت آن بر نوع حکومت را در دو کشور اسپانیا و لهستان، می‌توان به خوبی نشان داد که اولی در بستر سیستم پادشاهی مشروطه و دومی بر اساس نظام جمهوری به حاکمیت دموکراسی در جامعه دست یافته‌اند.(نویسنده در دو یادداشت جداگانه به روند گذار دموکراتیک در این دو کشور پرداخته است )

گذار دمکراتیک در اسپانیا
https://t.me/basedonatruestory/1356
گذار دمکراتیک در لهستان
https://t.me/basedonatruestory/1353