هر ساله، پس از انتشار طرح هزینه و درآمد خانوار توسط مرکز آمار ایران، فرصتی برای محققان حوزه فقر فراهم میشود تا وضعیت رفاه و تغییرات آن را ارزیابی کنند. نخستین سؤال هم عموماً میزان تغییرات خط فقر است؛ پرسشی که پاسخ روشنی نیز به آن وجود ندارد. آمار سال ۱۴۰۲ نشان میدهد که از شدت روند افزایشی فقر در ایران کاسته شده و وضعیت رفاهی در سال ۱۴۰۲ کمی بهتر از ۱۴۰۱ بوده است، اما همزمان شاهد افت کیفی رفاه خانوارها در ایران هستیم. به عبارت دیگر، با نوعی بهبود کمکیفیت رفاه در ایران مواجه هستیم.
برای توضیح بیشتر این گزاره که از شدت فقر کاسته شده اما کیفیت رفاه نیز کاهش یافته، من با استفاده از آمار بودجه خانوار مرکز آمار، برخلاف رویه معمول، از تعداد بیشتری گراف برای توضیح منظور خود کمک میگیرم. برآورد من از خط فقر مبتنی بر روش «هزینه نیازهای اساسی» است. متوسط قیمت اقلام غذایی لازم برای تأمین ۲۱۰۰ کالری (سبد مطلوب وزارت بهداشت) در بودجه خانوار را در سطوح شهری و روستایی استانهای مختلف در نظر گرفتهام و ۶۲ خط فقر جداگانه برای ۱۴ سال محاسبه کردهام. عموماً از این روش استفاده نمیشود و صرفاً یک سال و بر اساس قیمتهای بازار فقر غذایی محاسبه و سپس سایر مسیر برآورد خط فقر طی میشود. بنابراین، تغییر در هر یک از این متغیرها، بهویژه برآورد میزان سهم غذا از کل مخارج، میتواند نتایج بسیار متفاوتی برای خط فقر مطلق (درآمدی) به دست دهد. به عنوان مثال، برای سال ۱۴۰۲، بسته به تعریف فقر، روش محاسبه و نحوه وزندهی به متغیرهای تعیینکننده، احتمالاً اعدادی بین ۲۰ تا ۵۰ درصد به عنوان نرخ فقر بیان خواهد شد. بدون ورود به موضوع پرمناقشه تعریف خط فقر، آنچه بیشتر حائز اهمیت است، میزان و روند تغییرات خط فقر است. احتمالا محاسبه نرخ فقر مرکز پژوهش های مجلس نیز برای سال ۱۴۰۲ این افت را تا زیر ۳۰ درصد نشان خواهد داد. اعداد محاسبهشده من نشان میدهد که خط فقر از شرایط شوک تحریمهای ترامپ و شوک کرونا عبور کرده و کاهش یافته است.
شاخص دیگر، سرانه حقیقی مصرف است که عموماً از چالش کمتری نسبت به خط فقر برخوردار است. سرانه حقیقی مصرف، حتی بهتر از برآورد خط فقر، بهبود شرایط رفاهی کشور را نشان میدهد. شاخص استاندارد کیفیت زندگی نیز در سال ۱۴۰۲ نسبت به سه سال پیشین خود بهبود قابل توجهی نشان میدهد، اما همچنان به سطح پیشین خود در ابتدای دهه ۹۰ بازنگشته است. این بهبود البته با افزایش نابرابری درآمدی نیز همراه بوده است.
شاخص چهارم، سطح متوسط مخارج حقیقی خانوارهای شهری و روستایی است. این شاخص نیز نشاندهنده بهبود وضعیت رفاهی، بهویژه در شهرها است. شهرنشینان در جبران رفاه از دسترفته گذشته، رشد بهتری را تجربه کردهاند، اما ساکنان روستا علیرغم بهبود همچنان فاصله معناداری با وضعیت رفاهی خود در دوره پرداخت یارانههای نقدی و پیش از تحریمهای سال ۱۳۹۰ دارند و حتی به سطح پیش از تحریمهای ترامپ بازنگشتهاند.
همه این شاخصها نشان از بهبود رفاه خانوارها در سال ۱۴۰۲ و عبور از اثرات شوک اقتصادی تحریمهای ترامپ و اپیدمی کرونا است. احتمالاً مقامات دولتی نیز رشد اقتصادی ۳ تا ۴ درصدی سالهای اخیر و افزایش پرداختهای نقدی و یارانه را مهمترین دلایل این کاهش نرخ فقر ذکر خواهند کرد. اما آیا خانوارها به این آمارها باور دارند؟ به عبارت بهتر، آیا برداشت عمومی جامعه از فقر با اعداد رسمی همخوانی دارد؟ احتمالاً نه!
شاید شما چندان به این آمار باور نداشته باشید و با مقایسه وضعیت رفاهی خود با سالهای دوره برجام، تورم گسترده و افت قدرت خرید مداوم سالهای گذشته، این آمار را در خوشبینانهترین حالت ناشی از دستکاری مرکز آمار یا اشتباه محاسباتی نویسنده در نظر بگیرید. با پذیرش اینکه همواره امکان خطای محاسبه نویسنده وجود دارد و اطمینان از کیفیت آمار مرکز آمار ایران در جمعآوری که یکی از بهترین پیمایشهای بودجه خانوار در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست، اختلاف ادراک شرایط احتمالاً به دلیل افت کیفیت رفاهی خانوارهای ایران مرتبط باشد.
بخشی از این تفاوت در ادراک را شاید بتوان در افزایش جمعیت آسیبپذیر سالهای اخیر توضیح داد. جمعیت آسیبپذیر، البته همچون خود تعریف فقر و طبقه متوسط، محل مناقشه فراوان است. اما عموماً به جمعیتی بالای خط فقر که فقیر نیستند اما در معرض فقر قرار دارند گفته میشود و برخلاف طبقه متوسط، با یک شوک مثل بیکاری یا بیماری میتوانند به زیر خط فقر پرتاب شوند. در سالهای اخیر، جمعیت آسیبپذیر افزایش یافته و همچنان ۳۰ درصد از ایرانیان در معرض سقوط به زیر خط فقر در سال ۱۴۰۲ بودهاند. به عبارت دیگر تفاوت معنادار ادراکی بین فقرا و بخشی از جمعیت بالای خط فقر از منظر وضعیت رفاهی وجود ندارد.
بخش دیگری از تفاوت در ادراک فقر با آمار را میتوان در افت کیفیت رفاهی خانوارها از طریق تغییر ترکیب سبد مصرفی آنها و تخصیص منابع برای مقابله با فقر مشاهده کرد. سهم اکثر بخشهای مصارف خانوار همزمان با افزایش سهم بخش مسکن کاهش یافته است. در سالهای اخیر، سهم بخش مسکن بیشترین افزایش را تجربه کرده است. در شهرها، به عنوان نمونه، سهم ۳۳ درصدی مسکن از مصارف خانوار در سال ۱۳۹۶ به ۴۳ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. طبیعتاً برای جبران افزایش ده درصدی سهم مسکن، خانوارها هزینههای آموزش و تفریحات خود را بیش از نصف کاهش دادهاند. در بخش درمان نیز، سهم مصارف بخش سلامت از ۱۰.۵ درصد به ۸.۵ درصد کاهش یافته است. در مصارف بخش سلامت نیز، سهم دارو افزایش و سهم مراجعه به پزشک و بستری و یا تقاضا برای تجهیزات پزشکی کاهش یافته است. این خود نشان میدهد که بخشی از جامعه، خصوصاً کسانی که فاقد بیمههای درمانی مناسب بودند، به خوددرمانی یا رها کردن مسئله درمان روی آوردهاند. افزایش تمایل به داروهای گیاهی نیز احتمالاً ناشی از ناتوانی خانوارها در تأمین هزینههای درمان و ضرورت تخصیص به بخش مسکن است.
سهم غذا از مصارف خانوارهای شهری، تقریباً از ۲۳ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۲۷.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ و سپس به ۲۵ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. بنابراین، شاهد تغییرات معناداری نسبت به بخش مصارف خوراکی خانوارها نیستیم. اگر به این تغییرات اکتفا کنیم، احتمالاً کاهش سهم مصارف غذایی در بودجه خانوار را نیز باید به عنوان شاهدی دیگر بر بهبود رفاه عمومی در نظر بگیریم. اما وقتی به جزئیات مصارف بخش خوراکی مراجعه میکنیم، افت کیفیت مصارف غذایی را میتوان بهخوبی مشاهده کرد. به عنوان مثال، اگرچه در سال ۱۳۹۵، سهم مصارف غذایی تقریباً با این سهم در سال ۱۴۰۲ برابر بوده است، اما با در نظر گرفتن سبد مطلوب غذایی وزارت بهداشت، ۴۰ درصد خانوارهای ایران ناتوان در کسب ۲۱۰۰ کالری مطلوب روزانه بودهاند؛ این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۷۰ درصد جامعه ایران رسیده است. هرچند در سال ۱۴۰۱ بیش از ۸۰ درصد جامعه ایران کمتر از این استاندارد مطلوب استفاده میکردند و صرفاً دو دهک بالا کالری ۲۱۰۰ مطلوب را دریافت داشتهاند.
طی این دوره، فاصله کالری دریافتی دهکهای میانی روز به روز به هم نزدیکتر شده و تقریباً به صورت یک خط افقی از دهک سوم تا هشتم، کالری دریافتی نزدیکی در این دهکها وجود دارد. اما از دیگر ویژگیهای این تغییرات، افت بیشتر کالری دریافتی در دهک دهم، یعنی ثروتمندترین گروه کشور است که تقریباً در دورهی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲، بیشترین افت در کالری را تجربه کرده است؛ اگرچه همچنان بیش از استاندارد مطلوب غذایی کشور برخوردار بوده است. به طور مثال، بیش از ۸۰۰ گرم سرانه ماهانه گوشت قرمز و یا ۱۸۰۰ گرم گوشت سفید سرانه ماهانه مصرف داشتهاند، اما مصرف پروتئین خود را کاهش دادهاند.
میزان مصرف سرانه در کشور نشاندهنده افت مداوم کیفیت سبد غذایی خانوارهای ایرانی طی یک دهه گذشته است. افت شدید مصرف شیر و کاهش مداوم مصرف ماهی و گوشت قرمز که با تخممرغ و گوشت مرغ جبران شده است. به عبارت دیگر، به جز دهک دهم در سال ۱۴۰۲، هیچ دهک درآمدی سرانه ۸۰۰ گرم گوشت قرمز ماهیانه و سرانه ۴.۵ کیلوگرم لبنیات خود را دریافت نکرده است. تقریباً ۶۰ درصد خانوارهای ایرانی نیز به طور متوسط ۲.۵ کیلوگرم برنج ماهیانه خود را مصرف نکردهاند. به عبارت دیگر، مرغ و تخممرغ به عنوان اصلیترین منابع تأمین پروتئین مصرفی خانوارها در ایران بودهاند و نان اصلیترین منبع تأمین کالری روزانه بیش از ۸۰ درصد جامعه ایران بوده است. خصوصاً در سال ۱۴۰۲، بیش از ۱۱۰۰ کیلوکالری روزانه دهکهای اول تا سوم صرفاً از نان تأمین شده است.
خلاصه کلام اینکه اگرچه شاخصهای سنجش فقر در سال گذشته حاکی از بهبود وضعیت رفاهی خانوارها و کاهش شدت فقر در سال ۱۴۰۲ است، اما تغییرات در سبد مصرفی خانوارها نیز افت کیفیت رفاه را بهخوبی نشان میدهد. به عبارتی، اکتفا صرف به عدد فقر یا ضریب نابرابری جینی یا شکاف فقر بهخودیخود، پیچیدگی تغییرات رفاهی جامعه در سالهای اخیر را نشان نمیدهد. کاهش هزینههای سلامت، آموزش و تفریحات، و افت کیفیت مصرف غذایی نشان میدهد که خانوارها برای تأمین نیازهای اساسی همچون مسکن، خود مجبور به کاهش یا حذف برخی از نیازهای مهم دیگر شدهاند.
آیا شرایط کنونی در سالهای آینده قابل دوام است؟ احتمالاً با حفظ تورم ۴۰ درصدی، کاهش یارانههای نان و کالاهای اساسی و بالاخص افزایش قیمت گوشت قرمز و سفید، افت کیفیت رفاهی خانوارها ادامه خواهد یافت، حتی اگر رشد زیادی در میزان جمعیت فقیر کشور رخ ندهد. عوارض بلندمدت پیامدهای کاهش مصارف آموزش، سلامت و ناتوانی در تأمین کالری مطلوب، برای بسیاری از ما روشن است.
ایران فردا
