عزیز قاسم زاده
هیئت تخلفات اداری آموزش و پرورش گیلان به ریاست محمد حسن اخوان و دو عضو دیگر مسلم سبز گلین و مازیار صفرپناه از ۱۴۰۱ تاکنون در احضار، اخراج و بازنشستگی پیش از موعد معلمان این استان از نو معلمان تا معلمانی با سابقه بالا، رتبه نخست سرکوب فرهنگیان را در سطح کشور با فاصله به خود اختصاص داده است و حقیقتاً این امر موجب تأسف و تاثیر عمیق است.
اعضای این هیئت که در دولت قبل به این سمت گمارده شدهاند، در دولت پزشکیان نه تنها همچنان در این سمت باقی ماندهاند، بلکه با اطمینان از معنای وفاق مورد نظر دولت کنونی یعنی توافق بر سر پایمال شدن حقوق شهروندان، کماکان به تداوم سیاستهای حذفی علیه معلمان مطالبهگر و حتی معلمان غیر مطالبهگر مشغول هستند.
پیش از این در یادداشتی اشاره کردم مهم ترین اشکال ساختاری حاکم بر این هیئت، عدم درک ماهوی مفهوم «تخلف» و «جرم» است. رسیدگی شکلی به جرائم در حیطه دستگاه قضا و مدعی العموم است. عدم دانش حقوقی اعضای این هیئت که در حد صفر میباشد تاکنون موجب شده که اغلب رأیهای صادر شده این اعضا مایه خنده و آبرو ریزی برای صادر کنندگان آن باشد و حتی دیوان عدالت اداری اکثر این احکام را نقض کرده است. اتهام «تشویش اذهان عمومی» یکی از مواردی است که بررسی صحت و سقم آن از حیطه اختیارات این نهاد خارج است اما اخیراً خانم #شهرزاد_علمباز به همین اتهام در کنار چند اتهام واهی دیگر توسط این هیئت به بازنشستگی پیش از موعد با تقلیل دو گروه محکوم شده است.
از نکات تأسف بار رأی صادر شده مقایسه مع الفارق مسئولیت میان ادمین های فضای مجازی با مدیران مسئول مطبوعات است. اولا اینکه برای مطبوعات و حدود و ثغور فعالیت در این حوزه، فارغ از نقد ماهوی و محتوایی، قانونی وضع شده برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی وجود دارد در حالی که در مورد فضای مجازی چنین چیزی وجود ندارد. دوم اینکه مدیران مسئول مطبوعات قبل از انتشار هر مطلب می توانند به بررسی آن بپردازند و مبادرت به انتشار و یا عدم انتشار آن کنند در حالی که در فضای مجازی حتی اگر قانونی هم وضع شود هرچند این قانون محدود کننده حقوق شهروندی باشد، تا زمانی که اعضا می توانند مطلبی را بارگذاری کنند،هیچ امکانی برای جلوگیری از نشر آن وجود ندارد و شاید یکی از دلایل متعدد عدم مصوبه حقوقی منسجم و بی نقص پیرامون فضای مجازی، همین نکته کلیدی و پیچیدگیهای دیگر این فضای جدید باشد. اما هیئت تخلفات آموزش و پرورش گیلان در رای صادر شده اخیر علیه خانم علمباز با شگفتی بسیار ضمن اشاره به دفاعیات این معلم که اظهار داشته کمترین اطلاعی پیش از این ابلاغیه از مطالب مورد ادعای این هیئت نداشته و در تولید و توزیع و نشر آن هم کمترین دخالتی نداشته، با سر هم کردن اتهاماتی واهی و بی اساس، «واکنش نشان ندادن» و «سکوت» در برابر مطالب بارگذاری شده را موجب «ضرر و زیان به دستگاه آموزش و پرورش» و «تضعیف امنیت ملی و خارجی» و «تشویش اذهان عمومی» دانسته و نامبرده را با ۲۵ سال سابقه معلمی،مستوجب مجازات بازنشستگی پیش از موعد با تقلیل دو گروه دانسته است.
دولت پزشکیان اگر نمی تواند هم چون دولت های پیش از خود، به مطالبات صنفی و مدنی معلمان و دیگر اقشار جامعه پاسخ دهد،دست کم موظف است به وزارت خانه های تحت امر خود دستور دهد عناصر تضییع کننده حقوق شهروندان و از جمله در دستگاه آموزش و پرورش را شناسایی کنند.گرچه با تعبیری که او از وفاق دارد، این خواسته ناامیدانه است اما پزشکیان در مقام رئیس اجرایی کشور و رئیس جمهور باید پاسخگوی همه شهروندان این سرزمین باشد چه آنها که به او رأی داده اند و چه کسانی که با پیش بینی این ایام،در انتخابات شرکت نکردند و اکنون مطالبه گری را از حقوق خود می شمارند. این حق قانونی آنها باید به رسمیت شناخته شود با هیچ بهانه ای نمی توان نادیده انگاشتن حقوق ملت و تضییع آن را موجه جلوه داد چنانچه در اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت آمده که با وضع قوانین هم نمی توان آزادی ها و حقوق شهروندان را سلب کرد.
متن یادداشت و تصویر رأی مذکور را در لینک ببینید:
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
