آیا زمان عقب نشینی های سریالی رژیم ولایی فرارسیده است؟

احمد علوی

حاکمیت ولایی در موقعیت بسیار خطیر قرار گرفته است. تنگناهای گوناگون ژئوپولتیکی، سیاسی، اقتصادی داخلی و خارجی رژیم ولایی و رهبری فرسوده آن که قافیه را باخته است را در چنبره خود اسیر کرده است.

سقوط رژیم اسد در هشتم دسامبر ۲۰۲۴ و شکست راهبردی رژیم ولایی در ایجاد هلال شیعه و فروپاشی عمق راهبردی آن اینک شورای عالی امنیت ملی رژیم ولایی لایحه عفاف و حجاب را متوقف نموده است.
همچنین رژیم مجبور شده است تا به گفته  وکیل پرستو احمدی، این خواننده و نوازندگان کنسرت او را آزاد کند.

از سوی دیگر کپلر خبر میدهد که واردات نفت چین از ایران در ماه نوامبر به ۱.۳ میلیون بشکه کاهش پیدا کرده است. وضع اقتصادی حاکمیت ولایی نیز که در تامین ضروری ترین نیازمندیهای عمومی نظیر تامین برق برای واحدهای اقتصادی و مصارف خانگی بخصوص در ماه های آتی بسیار بغرنج است.

همچنین بازگشت ترامپ به کاخ سفید و تشدید تحریم‌ها همراه با شکست‌های منطقه‌ای و فشارهای داخلی، رژیم ولایی را در موقعیتی بسیار شکننده قرار خواهد داد.

در چنین شرایطی این پرسش موجه است که آیا زمان عقب نشینی های سریالی رژیم ولایی فرارسیده است؟

انباشت بحرانها چگونه است؟
انباشت بحران‌ها به‌ویژه در تحلیل‌های سیاسی و اقتصادی اشاره دارد به فرآیندی که در آن بحران‌های مختلف (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و سیاست خارجی) به‌طور همزمان یا متوالی در یک جامعه انباشته می‌شوند و تأثیرات متقابل آن‌ها باعث ایجاد فشارهای شدیدتری بر رژیم‌های خودکامه می‌شود.
این بحران‌ها ممکن است به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم یکدیگر را تشدید کرده و فشار بیشتری به نهادهای حکومتی وارد کنند، به‌گونه‌ای که آن‌ها ناگزیر به واکنش‌هایی چون عقب‌نشینی، اصلاحات یا حتی تغییرات ساختاری شوند.

در این نظریه، هر بحران به‌طور مستقل نمی‌تواند منجر به تغییرات عمده شود، اما زمانی که بحران‌های مختلف (به‌ویژه بحران‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی) در یک زمان به‌طور همزمان یا در بازه‌های زمانی کوتاه به وقوع می‌پیوندند، رژیم‌ها با تهدیدات جدی روبه‌رو می‌شوند که ممکن است به‌طور غیرقابل برگشتی وضعیت موجود را تغییر دهند.
عقب‌نشینی رژیم ولایی پس از شکست راهبردی در سوریه و توقف لایحه عفاف و حجاب می‌تواند نشانه‌ای از شروع عقب‌نشینی‌های سریالی باشد، اما این پدیده به شرایط و عوامل گوناگونی بستگی دارد.

عقب‌نشینی‌های سریالی رژیم ولایی در برابر فشارهای داخلی و خارجی، به ویژه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی، می‌تواند به‌طور پیچیده‌ای تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل کند و تند باشد.
این عوامل به‌طور موازی عمل می‌کنند و می‌توانند با شدت و یا با کندی فرایندهای تغییر را تحت تأثیر قرار دهند.

در این تحلیل، این عوامل را دسته‌بندی می‌کنیم و رابطه آن‌ها را با فرایند عقب‌نشینی رژیم به فشردگی و سادگی بررسی خواهد شد.

۱. عوامل سیاسی

عوامل تندکننده
اعتراضات عمومی و فشارهای اجتماعی:
اعتراضات گسترده مردم، به‌ویژه در موضوعات حساس نظیر تورم، بیکاری، سقوط قیمت ارز، آزادی‌های فردی، فساد و عدالت اجتماعی، می‌تواند رژیم را مجبور به عقب‌نشینی کند.
در شرایطی که اعتراضات به سطحی بالا برسد، رژیم ممکن است برای جلوگیری از تشدید بحران، اقدام به تغییر سیاست‌ها کند.

تغییرات در رهبری و نیروهای تصمیم‌گیری:
فشارهای داخلی از سوی جناح‌های مختلف سیاسی، مانند تغییر در نگرش برخی مقامات رده‌بالا و نیروهای تصمیم‌گیری، می‌تواند باعث تسریع در تغییر سیاست‌ها و عقب‌نشینی رژیم شود.
در صورتی که رهبران کلیدی یا جناح‌های نزدیک به مرکز قدرت احساس کنند که سیاست‌های فعلی تهدیدی برای بقای نظام به شمار می‌رود، می‌توانند تغییرات را تسریع کنند.

رقابت‌های داخلی برای کسب حمایت افکار عمومی:
وقتی باندهای مختلف سیاسی و مقامات امنیتی حکومتی برای حفظ قدرت در میان خود رقابت می‌کنند، برخی از آنها ممکن است تغییرات تدریجی در سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی به‌ویژه در عرصه مثل حجاب اجباری یا آزادی‌های مدنی را بپذیرند، تا بطور موقت هم شده حمایت افکار عمومی کسب کنند.

عوامل کندکننده
حفظ اقتدار نظامی و امنیتی:
رژیم ولایی به‌ویژه رسانه های رانتی و نهادهای امنیتی و نظامی، مانند سپاه پاسداران، برای حفظ سیطره خود بکار می گیرد. این نهادها می‌توانند- بطور مقطعی هم شده – از تغییرات سریع در سیاست های حاکمیت جلوگیری کنند و به طور فعال از سرکوب معترضان حمایت کنند.

چالش‌های درون‌حکومتی و فقدان اجماع:
در شرایطی که اختلافات عمیق درون‌حکومتی میان جناح‌های مختلف رژیم وجود داشته باشد، رسیدن به یک تصمیم جمعی برای عقب‌نشینی سریع از برخی سیاست‌ها دشوار خواهد بود. این امر موجب می‌شود که تغییرات به‌طور تدریجی و با تأخیر گسترده صورت گیرد.

۲. عوامل اقتصادی

عوامل تندکننده
بحرانهای اقتصادی و تحریم‌ها: فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و بحران‌های داخلی اقتصادی می‌تواند رژیم را مجبور به تغییر سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی کند. به‌ویژه در شرایطی که رشد اقتصادی کاهنده یا رکود، تورم، بیکاری و بحران‌های ارزی تشدید شود، رژیم ممکن است برای مدیریت بحران‌ها به سیاست‌های سازش‌آمیز روی آورد.

کسری بودجه و بحران منابع مالی: بحران مالی و کسری بودجه می‌تواند منجر به تغییر در اولویت‌های رژیم شود. برای نمونه، رژیم ممکن است به‌جای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نظامی و منطقه‌ای، تمرکز بیشتری بر مسائل داخلی، نظیر بهبود وضعیت معیشتی مردم و حل مشکلات اقتصادی بگذارد.

وابستگی به منابع خارجی و کاهش درآمد نفتی:
کاهش درآمد نفتی به‌دلیل تحریم‌ها یا تغییرات جهانی در قیمت نفت می‌تواند فشارهای اقتصادی را افزایش دهد. در چنین شرایطی، رژیم ولایی ممکن است برای کاهش هزینه‌های داخلی یا جلب حمایت‌های اقتصادی خارجی، اقدام به تغییراتی در سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی خود کند.

عوامل کندکننده
وابستگی به نهادهای رانت‌خوار:
بخش گسترده  ای از رژیم ولایی بر اساس شبکه رانت‌خواری و منابع غیررسمی تأمین مالی می‌شود. این شبکه ها و نهادها ممکن است مانع از تغییرات سریع در سیاست‌ها شوند، چرا که منافع اقتصادی خود را در تغییرات عمده از دست می‌دهند.
حاکمیت بر منابع اقتصادی غیررسمی و شبکه‌های تجاری: بخش‌های گسترده از اقتصاد ایران تحت سیطره شبکه های رانتی و نهادهای ولایی است. این شبکه از رانتبران ممکن است در برابر هرگونه تغییری مقاومت نمایند، زیرا حفظ وضعیت موجود برای منافع اقتصادی‌شان ضروری است.

۳. عوامل اجتماعی

عوامل تندکننده
جنبش‌های مدنی و اعتراضات اجتماعی: جنبش‌های مدنی، از جمله اعتراضات زنان، جوانان و دیگر گروه‌های اجتماعی، فشار بسیاری به رژیم وارد می‌کنند تا سیاست‌های سرکوب کننده خود را تغییر دهد. این فشارها می‌تواند موجب عقب‌نشینی‌های سریالی در مسائل اجتماعی مانند حجاب، حقوق زنان و آزادی‌های فردی شود. هر عقب نشینی کوچکی از سوی حاکمیت میتواند، به عقب نشینی های بعدی بی انجامد.
افزایش آگاهی عمومی و استفاده از فناوری‌های نوین: دسترسی به اطلاعات از طریق اینترنت و رسانه‌های اجتماعی، ایجاد مناسبات مدنی دیجیتال و مجازی مردم را آگاه‌تر می‌کند و به تشدید اعتراضات اجتماعی می‌انجامد. این امر می‌تواند رژیم را تحت فشار قرار دهد تا در سیاست‌های خود تغییراتی ایجاد کند.

عوامل کندکننده
سرکوب اجتماعی و امنیتی:
رژیم ولایی به‌ویژه با استفاده از نیروی سرکوبگر خود، از جمله نیروهای انتظامی و امنیتی، به‌طور فعال اعتراضات را سرکوب می‌کند. این اقدامات ممکن است تا مدتی از تغییرات اجتماعی جلوگیری کند، اما سرکوب در نهایت می‌تواند به بحران‌های بزرگتر منجر شود.

۴. عوامل بین‌المللی

عوامل تندکننده
فشارهای بین‌المللی و تحریم‌ها: تحریم‌های اقتصادی و دیپلماتیک می‌تواند رژیم را تحت فشار قرار دهد تا به عقب‌نشینی‌های ظاهری و تاکتیکی از برخی سیاست‌ها مانند لایحه حجاب و مسائل اجتماعی روی آورد. افزایش فشار از سوی کشورهای غربی و منطقه‌ای می‌تواند بطور ظاهری هم شده رژیم را مجبور به تغییر رفتار کند.
رقابت‌های منطقه‌ای و شکست‌های استراتژیک: شکست‌های راهبردی در سیاست‌های منطقه‌ای، مانند از دست دادن موقعیت‌های مهم در خاورمیانه (مثلاً در سوریه، لبنان و غزه) می‌تواند رژیم را به‌دنبال بازنگری در اولویت‌های داخلی خود، از جمله کاهش فشار بر اقشار مختلف جامعه، سوق دهد.

عوامل کندکننده
پیوند و روابط راهبردی با قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی:
ارتباطات اقتصادی و سیاسی رژیم با کشورهای خاص مانند چین، روسیه و برخی کشورهای منطقه‌ای می‌تواند به‌طور موقت جلوی تغییرات عمده را بگیرد. این کشورها ممکن است از تغییرات سریع در سیاست‌های داخلی ایران جلوگیری کنند تا منافع راهبردی خود را حفظ کنند
.
سخن پایانی
عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی به‌طور همزمان می‌توانند سرعت یا کندی فرایند عقب‌نشینی سریالی رژیم ولایی را تحت تأثیر قرار دهند.
فشارهای داخلی، مانند اعتراضات اجتماعی و بحران‌های اقتصادی، می‌توانند عوامل تندکننده باشند، در حالی که موانع ساختاری، مانند وابستگی به شبکه نهادهای رانت‌خوار و سرکوبگر، به کند شدن این فرایند کمک می‌کنند.
همچنین، فشارهای بین‌المللی و تغییرات راهبردی در سیاست خارجی می‌توانند بر این فرایند تأثیرگذار باشند و ممکن است آن را تسریع یا کند کنند.