بلک‌لیست، راهکار غیرقانونی برای سرکوب اعتراضات کارگری

سال‌هاست که سیستمِ ناعادلانه «بلک‌لیست» در برخی از صنایع کلیدی از جمله نفت و گاز برقرار است؛ شرکت‌های پیمانکاری که در مناقصات برای پروژه‌های نفت و گاز شرکت می‌کنند لیست سیاهی ترتیب داده‌اند و کارگری که در اعتراضات صنفی شرکت کند و حق خود و همکارانش را مطالبه نماید، وارد این لیست می‌شود.

بلک لیست شدن برای یک کارگر هرچند هم متخصص و کاربلد باشد، به معنای بیکاری‌ست؛ هیچ شرکتی به کارگر معترض «کار» نمی‌دهد! کارگران پیمانکاری، فاقد تشکل مستقل، قرارداد موقت و نگرانِ آینده، از سر بیکاری و بی‌پولی با دلهره سراغ اعتراض صنفی می‌روند آنهم دقیقا زمانی که دیگر پیمانه سر ریز شود و به اصطلاح آب از سر گذشته باشد.

بلک‌لیست، یک نظامِ حاکم در سایه است که دستاویز قانونی ندارد؛ حالا به نظر می‌رسد دستورالعمل جدید وزارت کار که قرار است به صورت پایلوت در سه استان کشور اجرایی شود، به این ساختارِ فراقانونی، شکل و شمایل قانونی می‌بخشد؛ براساس این دستورالعمل که بر خلاف تمام مقاوله‌نامه‌های بنیادین کار و بدون توجه به مطالبات کلیدی طبقه کارگر صادر شده، اطلاعات کارگران شاکی در اختیار کارفرمایان قرار می‌گیرد تا لابد بدانند کدامیک از تقاضاکنندگان کار حق‌طلب‌اند و زیر بار ظلم نمی‌روند و بتوانند همان ابتدای کار از درسرهای آتی جلوگیری کنند: کارگران معترض را از لیست استخدام کنار بگذارند!

هرچند بعد از صدور این دستورالعمل و انتقادات زیادی به آن، وزارت کار در اطلاعیه‌ای با عنوانِ «امکان‌سنجی راهکارهای شفافیت روابط کارگر و کارفرما» مدعی شد « وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همواره بر اجرای مقررات کار به‌منظور تنظیم روابط کار بر اساس احترام متقابل، همکاری و کاهش اختلاف تاکید دارد. از همین‌رو به منظور بررسی راهکارهای متنوع احقاق حقوق متقابل کارگر و کارفرما اجرای این «طرح امکان‌سنجی» با لحاظ ابعاد حقوقی و اجتماعی موضوع در سه استان پیشنهاد شده و در حال حاضر اقدام اجرایی بر آن مترتب نیست»
ایلنا

در حالی که در بسیاری از کشورها، کارگران حق اعتراض، اعتصاب و سازماندهی دارند. گذاشتن نام کارگران معترض در فهرست سیاه برای تنبیه یا جلوگیری از استخدام مجدد این افراد،  گامی دیگر برای به عقب راندن کشور است. این اقدام غیرانسانی و غیرقانونی است و  نه‌تنها نقض آشکار حقوق اساسی کارگران، از جمله حق اعتراض و بیان مطالبات خود است، بلکه تهدیدی مستقیم علیه هر گونه کنشگری برای عدالت اجتماعی و کرامت انسانی است.

اتحاد بازنشستگان