مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس گفته است که یک سری شرکت واسطهای بخش عمدهای از حقوق کارگران قراردادی را دریافت کرده و تنها بخشی ناچیز را به آنها پرداخت میکنند. احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم اطلاع داده است که اطلاعات دقیقی درباره تعداد کارکنان شرکتی، قراردادی و موقت، در دسترس نیست. چگونه ممکن است دولتی که خود را متولی اداره کشور میداند، هیچ آمار دقیقی از نیروهای شرکتی، قراردادی و موقت خود نداشته باشد؟
این یعنی هرجومرج محض در نظام استخدامی، یعنی هزاران کارگر و کارمند که سالها در بلاتکلیفی مطلق به سر میبرند، یعنی غارت سیستماتیک حقوق نیروهای کار توسط شرکتهای واسطهای که هیچکس نمیداند چرا هنوز وجود دارند و چه قدرتی پشت سرشان است. سالهاست که این نیروها قربانی رانت، فساد، دلالی نیروی کار و بیمسئولیتی دولت شدهاند و هر بار که بحث ساماندهی پیش میآید، وعدههای پوچ و تاریخهای بیپایان تحویل داده میشود. چطور ممکن است تکلیف این طرح به آیندهای نامعلوم حواله شود، درحالیکه هر روز حقوق عدهای در جیب دلالان نیروی کار ریخته میشود؟ چه کسی پاسخگوی سالها سرگردانی و استثمار این نیروهاست؟
وقتی یک عضو مجلس هم به صراحت اعلام میکند که شرکتهای واسطهای حقوق این کارکنان را میبلعند، دیگر تردیدی باقی نمیماند که دولت و نهادهای مرتبط نهتنها ارادهای برای حذف این دلالان ندارند، بلکه به نوعی در این چرخه فساد شریکند. از یک سو، کارکنان دولت رسمیسازی شده و از مزایای متعدد بهره میبرند، از سوی دیگر، نیروی انسانی شرکتی و قراردادی که بخش زیادی از امور اجرایی کشور را به دوش میکشد، در بیحقوقی مطلق به سر میبرد و حتی آمار مشخصی از تعدادشان هم در دسترس نیست.
این وضعیت چیزی جز نادیده گرفتن حقوق انسانی و سوءاستفاده از ضعف قانونی برای پایمال کردن حقوق هزاران نفر نیست. چرا حکومت همچنان اجازه میدهد واسطههای فاسد خون این کارگران را بمکند؟ پاسخ این همه بیعدالتی و این وضعیت فاجعهبار چیست؟
اتحاد بازنشستگان
