احمد علوی
مقدمه
جان میرشایمر، نظریهپرداز
واقعگرای روابط بینالملل، در اثر خود «چرا رهبران دروغ میگویند؟» (۲۰۱۱) استدلال میکند که حکومتها اغلب به دلایل راهبردی دروغ میگویند. این دروغها، که در خدمت اهداف
امنیتی و سیاسی قرار دارند، میتوانند مشروعیت داخلی را تقویت کرده، فشارهای بینالمللی را کاهش دهند و توجیهی برای اقدامات غرقانونی مانند ترورهای برونمرزی ارائه کنند.
در این راستا، حاکمیت ولایی یکی از نمونههای برجستهای است که دروغهای راهبردی را برای پیشبرد سیاستهای خود بهویژه در حوزه حذف مخالفان سیاسی در داخل و خارج از کشور به کار برده است.
دروغ راهبردی: چارچوب نظری میرشایمر
میرشایمر پنج نوع دروغ
راهبردی را شناسایی میکند که در رفتار حاکمیت ولایی نیز قابل مشاهدهاند:
۱. دروغ بینالمللی (Inter-state lies): دروغهایی که حکومتها به سایر دولتها میگویند تا آنها را فریب دهند. بهعنوان مثال، حاکمیت ولایی همواره نقش خود را در ترورهای
برونمرزی انکار کرده و آنها را به «عوامل ناشناس» نسبت داده است.
دروغهای ترسآفرین (Fearmongering): دروغهایی که حکومت برای مشروعیتبخشی به اقدامات امنیتی خود ازآنها استفاده میکند.
حکومت حاکمیت ولایی با معرفی مخالفان بهعنوان «مزدور دشمن»
یا «عاملان نفوذی غرب» ترور آنها را توجیه کرده است.
دروغهای پنهانکاری (Cover-ups): دروغهایی که برای مخفی نگهداشتن اقدامات غیرقانونی استفاده میشوند.نمونه بارز آن، نسبت دادن قتلهای زنجیرهای به «عوامل خودسر» و عدم پذیرش نقش
وزارت اطلاعات در این جنایات بود.
دروغهای روایی (National Myth-making): روایتسازی حکومت برای توجیه اقدامات خود.در این راستا، شخصیتهایی مانند شاپور بختیار و کاظم رجوی بهعنوان «دشمنان اسلام و انقلاب» معرفی شدهاند تا ترور آنها مشروع جلوه داده شود.
دروغهای اخلاقی (Liberal Lies): دروغهایی که حکومت ادعا میکند برای اهداف بزرگتر و والاتر بیان شدهاند. صدور فتوای قتل سلمان رشدی تحت عنوان «دفاع از مقدسات اسلامی» را میتوان
در این دسته جای داد.
سیاست ترور برونمرزی ولایی و مراحل مدیریت دروغهای راهبردی
۱. مرحله انکار اولیه:
پنهانکاری و فرافکنی پس از هر ترور، مقامات حاکمیت ولایی بلافاصله مسئولیت آن را انکار کرده و مخالفان را به «اختلافات داخلی» متهم میکنند.
نمونه برجسته این مرحله، ترور شاپور بختیار در پاریس (۱۹۹۱) است که حکومت ولایی هرگونه دخالت در آن
را رد کرد. بااینحال، تحقیقات امنیتی فرانسه نشان داد که این ترور توسط مأموران وابسته به وزارت اطلاعات حاکمیت ولایی انجام شده است.
در قتلهای زنجیرهای داخل
کشور (۱۹۹۸) نیز ابتدا حکومت این ترورها را به «گروههای خودسر یا دست های خارجی»نسبت داد، اما بعداً مشخص شد که سعید امامی و دیگر مقامات امنیتی مستقیماً در این
جنایات نقش داشتهاند.
۲. مرحله تحریف و روایتسازی: مشروعیتبخشی به ترورها
در این مرحله، حکومت تلاش میکند ترورهای انجامشده را با روایتسازیهای ایدئولوژیک توجیه کند. مخالفان اغلب به «خیانت»، «جاسوسی» یا «همکاری با دشمن» متهم میشوند.
بهعنوان مثال، پس از ترور کاظم رجوی در سوئیس (۱۹۹۰)، رسانههای دولتی حاکمیت ولایی ادعا کردند که او «وابسته به صهیونیسم» بوده است. این در حالی بود که دادگاههای سوئیس ۱۳ مأمور ایرانی را به عنوان عاملان این ترور معرفی کردند.
در مورد پرونده سلمان رشدی (۱۹۸۹) نیزحکومت ابتدا ادعا کرد که حکم قتل او صرفاً یک «فتوای دینی» است، اما بعدها مشخص شد که وزارت اطلاعات بودجهای برای اجرای این ترور اختصاص داده بود.
۳. مرحله پذیرش غیررسمی: مشروعیتبخشی ماکیاولیستی
سالها پس از انجام ترورها، برخی مقامات حاکمیت ولایی بهطور غیررسمی به این اقدامات اعتراف میکنند، اما آن را با توجیهات امنیتی یا ایدئولوژیک مشروع جلوه میدهند.
محسن رفیقدوست، از فرماندهان سابق سپاه، سالها بعد از ترور بختیار در مصاحبهای گفت: «ما پول دادیم به تروریستهای باسک تا بختیار و اویسی را بکشند.»
این اعتراف، نشانهای از استفاده ماکیاولیستی از ترور برای حفظ قدرت است.
در ماجرای قتلهای زنجیرهای، محمد خاتمی تحت فشار افکار عمومی، در سال ۱۹۹۹ اعلام کرد که این قتلها کار «عناصر خودسر» در وزارت اطلاعات بوده است.
پیامدهای دروغ راهبردی و سیاست ترور در جمهوری اسلامی
از نگاه میرشایمر، دروغهای راهبردی ممکن است در کوتاهمدت برای حکومتها سودمند باشند، اما دربلندمدت پیامدهای منفی به دنبال دارند.
الف) پیامدهای کوتاهمدت
(مزایای ظاهری)
حذف فیزیکی مخالفان وجلوگیری از شکلگیری اپوزیسیون قوی
کاهش فشارهای داخلی از
طریق ارعاب و سرکوب
فریب جامعه بینالمللی و جلوگیری از تحریمهای فوری
ب) پیامدهای بلندمدت
(تبعات منفی)
انزوای بینالمللی:
محاکمه عوامل حاکمیت ولایی در دادگاههای اروپایی (مانند دادگاه میکونوس) باعث کاهش اعتبار دیپلماتیک حاکمیت ولایی شد.
افزایش تحریمها:
دروغگوییهای مستمر درباره نقش حاکمیت ولایی در ترورها، منجر به تشدید تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای بینالمللی شد.
بیاعتمادی داخلی:
افشای اسناد ترورها و قتلهای زنجیرهای، مشروعیت حکومت را در میان مردم کاهش داد و نشان داد که دستگاههای امنیتی حتی از دروغ گفتن به شهروندان خود ابایی ندارند.
نتیجهگیری:
آیا حاکمیت ولایی همچنان از این روش استفاده خواهد کرد؟
تحلیل سیاستهای ترور حاکمیت
ولایی نشان میدهد که الگوی سهمرحلهای انکار، تحریف و پذیرش مشروط برای مدیریت دروغهای راهبردی خود بهره برده است. بااینحال، در بلندمدت، این استراتژی
نتوانسته است هزینههای سیاسی و اقتصادی ناشی از آن را جبران کند.
بر اساس نظریه میرشایمر،هرچند دروغ راهبردی ممکن است برای حکومتها مزایای مقطعی داشته باشد، اما با گذشت زمان، به دلیل افشاگریهای بینالمللی و کاهش اعتماد عمومی، کارآمدی خود را از دست میدهد.
در مورد حاکمیت ولایی نیز، افزایش تحریمها، محاکمات بینالمللی و افشاگریهای رسانهای، کارایی این سیاست را به چالش کشیده و احتمال ادامه این روش در آینده را با هزینههای بالاتری مواجه کرده است. بنابراین، اگرچه حکومت حاکمیت ولایی همچنان از دروغهای راهبردی برای مدیریت بحرانها استفاده میکند، اما شواهد نشان میدهدکه اثربخشی این سیاستها در حال کاهش است و هزینههای آن روزبهروز افزایش مییابد.
