هادی حبیبی
نسبت جمهوریت و اسلامیت در عبارت جمهوریاسلامی از دو حال خارج نیست. یا جمهوریاسلامی با جمهوریت متعارف هیچ تفاوتی ندارد که نباید اثبات آن به معنای نفی جمهوری غیراسلامی باشد، یعنی اسلامی بودن یا نبودن نباید تفاوتی در ضرورت پایبندی به اقتضائات، هنجارها و ارکان جمهوریت محض داشته باشد. یا اسلامیتی که به عنوان قید جمهوریت در نظام جمهوریاسلامی آمده است تضمین دینسالاری است و جمهوری یا غیرجمهوری بودن آن یکسان است.
کنشگران سیاسی اصلاحگرا و روزنهگشای ذیل این ساختار نیز با پذیرشِ سالاریِ دین بر مردم در یک جمهوری غیرمتعارف و دینی، به مجموعهای از امور فرادینی خصلت دینی دادهاند و خود نیز با پذیرش داوطلبانه تحمیلات این ساختار بر اساس تنظیمات حکومت دینی و اقتضائات آن میاندیشند و عمل میکنند نه فراتر از آن.
اساس نظام جمهوری در برابری حقوقی و از جمله برابری در مشارکت در تعیین سرنوشت، تصمیمسازی و تصمیمگیری همه شهروندان است. در هرگونه نظامِ “یک اهل” و “میلیونها نااهل”، قبل از اهلِ خوب یا بد بودن، میلیونها هویت انسانی از صاحبان خود منفک و به یک هویت انسانی واگذار گردیده است.
بحث انتقال مقید و موقت قدرت حق از مجاری مشخص نیست؛ بحث واگذاری انحصاری “حق انتخاب” و دریافت مدال “انتخاب حق” است. اما در نظام جمهوری، فردیتهای متکثرِ دارای هویت برابر انسانی و نه ابزاری، و حقوق متکثرِ منتشر آنها ملاک و میزان حقانیت و اعتبار سیاسی است و همه ارکان حاکمیت نیز در چارچوب حاکمیت قانون مشروعیت خود را از آن قدرت انحصاری تاسیس و عزل میگیرند.
جمهوریت، تکنولوژی حکمرانی در دوران جدید است، همانگونه که امروز نیز برای ارسال پیام، از تکنولوژی کبوتر نامهبر یا چاپار استفاده نمیکنند.
