گفتگویی در باب ملزومات دموکراسی در ایران

آرمان امیری: پیش از عید، فرصتی دست داد تا به دعوت دوستان «استودیو پات»، گفتگویی با آقای حسام سلامت داشته باشم با محوریت موضوع «دموکراسی در آینده‌ی ایران». هرچند گفتگو بسیار مفصل انجام شد، اما گمان می‌کنم تمام بحث در سطح «مقدمه و پیش‌شرط ضروری تحقق دموکراسی» متوقف باقی ماند و باقی ضرورت‌ها و ملزومات بنای یک نظام دموکراتیک پایدار موکول شد به گفتگوهایی شاید در یک زمان دیگر.

نقطه‌ی آغاز گفتگو برای من ضرورت توجه به «مبانی حقوقی» یک دولت بود. امری که از مشروطه تا به امروز به اصلی‌ترین چالش نظری در مبنای مشروعیت دولت‌های ایرانی بدل شده و اندیشمندان بسیاری را به خود مشغول ساخته، اما متاسفانه در عرصه‌ی سیاسی عملی هنوز هم کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. نشانه‌ای از اینکه سیاست‌ورزی ما تا چه میزان سطحی، شتابزده و بدون توجه به ضرورت تدوین گفتمان‌های منسجم است. به هر حال، در این سطح، من ایده‌ی «توافق‌گرایی» را با گوشه‌ی چشمی به مبانی «حقوق پوزیتیویستی» پیشنهاد می‌کنم که پاسخی است به انسداد آشکار در مجادلات فقهی حقوقی یک قرن گذشته که همچنان ما را در یک دور باطل گرفتار کرده‌اند. (این بخش از طرح موضوع را در قسمت اول گفتگو می‌توانید دنبال کنید)

اما پس از اشاره به مبنای حقوقی، برای ورود به بحث «دموکراسی‌خواهی»، توجه به یک پیش‌شرط دیگر بسیار ضروری است: «دموکراسی، یا استبداد، یا توتالیتاریسم، عناوینی هستند برای توصیف نظام‌های حاکم بر یک دولت-ملت». البته این اشتباهی رایج است که ما از این تعابیر در بسیاری برخوردهای روزمره نیز استفاده می‌کنیم. مثلا خانواده‌ای می‌خواهند روحیه‌ی مشارکتی خود را توصیف کنند و می‌گویند «در خانه‌ی ما همه‌ی تصمیمات به صورت دموکراتیک گرفته می‌شود». یا تعبیر مشابهی که روسای یک شرکت تجاری در توصیف شیوه‌ی مدیریتی خود به کار می‌برند، صرفا به این دلیل که جلسات هفتگی برای گفتگو و مشورت با کارمندان برگزار می‌کنند. دموکراسی یا استبداد اما مفهومی متناظر با رای‌گیری یا نظرسنجی نیستند.

دموکراسی، بر بنیانی از فهم جایگاه انسان‌ها به عنوان «شهروند» بنا می‌شود. شهروند،  واحد ضروری تشکیل یک «دولت-ملت دموکراتیک» است و بدون هویت شهروندی، چه انتخاباتی برگزار بشود یا نشود، دموکراسی معنایی ندارد. هویت شهروندی نیز به معنای پذیرش انسان در موقعیت یک «واحد حقوقی» است که با دیگر انسان‌های جامعه از این جهت کاملا برابر و یکسان است. در حالی که در یک خانواده، یا شرکت تجاری یا تیم فوتبال، از آنجا که موقعیت و جایگاه اعضا برابر و از نظر حقوقی مشابه نیست، سخن گفتن از واحد شهروندی هم بلاموضوع می‌شود.

با چنین مقدمه‌ای، بسیار بدیهی است که اگر یک جریان فکری، اساس هویت برابر شهروندی را در میان یک ملت به رسمیت نشناسد، سخن گفتن‌ش در باب «دموکراسی‌خواهی» به طریق اولی بلاموضوع و بی‌معنا است. و از آن مهم‌تر، اگر یک جریان فکری یا سیاسی، اساس «ملت بودن» یک جامعه را زیر سوال ببرد، دیگر بحران در سطح نابودی مبانی دموکراسی‌خواهی متوقف نمی‌شود. خارج کردن اعضای یک جامعه از شکل یک «هویت مشترک ملی» به سمت و سوی هویت‌های نژادی، قومی و زبانی، نقطه‌ی آغاز مسیری است که دیر یا زود با برآمدن رژیم‌های فاشیستی منتهی خواهد شد. رژیم‌های مطلقه، یا استبدادی، همچنان می‌توانند بر بستر یک دولت-ملت قابل تصور باشند، در حالی یک برابری کامل شهروندان را به رسمیت نمی‌شناسند و برای برخی از شهروندان پیشاپیش جایگاه حقوقی برتری قائل می‌شوند. اما جریانی که یکپارچگی ملی را زیر سوال می‌برد، اساسا علیه مفهوم دولت طغیان کرده و بجز شکل دادن به یک موقعیت فاشیستی، هیچ فرجامی برای انتخابش قابل تصور نیست.

تشریح این مقدمه و تاکید بر وجوه و مصادیق متفاوت آن، در برابر گفتمان‌هایی نظیر هویت‌گرایی قومی، یا چپ‌گرایانی که با توهم «مخالفت با ناسیونالیسم»، با اساس و بنیان مفهوم «هویت ملی» به ستیز برخاسته‌اند، به موضوع محوری این گفتگوی مفصل من با آقای سلامت بدل شد که در نهایت در سه‌بخش پیاپی منتشر شد. این سه بخش را می‌توانید از طریق سه لینک زیر تماشا کنید:

✍️ بخش نخست: (تمرکز بیشتر بر مبحث «توافق‌گرایی» و مبانی حقوقی دولت دموکراتیک)

✍️ بخش دوم: (آسیب‌شناسی واپس‌گرایی قومی و خطر «جعل مسأله» در انحراف از توسعه‌ی سیاسی و اجتماعی)

✍️ بخش سوم: (تاکید مجدد بر ضرورت تدوین و پایبندی به هویت ملی و شهروندی، به عنوان مبنای ضروری برای تشکیل یک دولت ملت دموکراتیک)

کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
.