جامعه کارگری ایران سالهاست با چالشهای متعددی از جمله تورم بالا، کاهش قدرت خرید، بیکاری فزاینده، عدم پرداخت بهموقع دستمزدها و نبود امنیت شغلی مواجه است؛ روندی که هنوز هم ادامه دارد و چشماندازی برای کاهش آن دیده نمیشود. این وضعیت و عوامل موثر بر وضعیت معیشتی، اقتصادی، و اجتماعی کارگران در ایران را می توان به شرح زیر دسته بندی کرد :
کاهش قدرت خرید و دستمزد ناکافی
بر اساس گزارشهای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، نرخ تورم در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ بالای ۴۰ درصد بوده و این رقم آن هم طی سه سال متوالی در ۸۰ سال گذشته (از بحران ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۲ به بعد) بی سابقه بوده و اقتصاد ایران تنها در یک سال ۱۳۷۴ نرخ تورم رقم بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده است. شدت تورم به گونهای بود که حتی افزایش۵۷ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ نیز کمکی به حل معیشت خانوارها نکرد و افزایش دستمزدها در همان ماههای اول سال ارزش خود را ازدست میداد.
واقعیت مهم دیگری که در این چند سال با آن مواجه بودهایم فشار بیشتر تورم روی دهکهای فقیرتر اقتصادی بوده است به طوری که در سال ۱۴۰۱ تورم دهک اول جامعه ۵۱.۶ درصد بود که در مقابل تورم ۴۴.۱ درصدی دهک دهم، نشاندهنده فشار بیشتر تورمی روی دهک فقیرتر بوده است.
هرچند سالهاست خط فقر از سوی نهادهای متولی اعلام نمیشود اما بر اساس گفتههای مسئولان نزدیک به ۳۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر هستند؛ یعنی از هر سه نفر، ۱ نفر زیر خط فقر است. بر اساس گزارش رسمی مرکز پژوهشهای مجلس ایران بیشتر از نصف جمعیت کشور، کمتر از مقدار کالری استاندارد مصرف میکنند؛ همین یک گزاره میتواند واقعیت تلخ حاکم بر زندگی روزمره مردم به ویژه جامعه کارگری را نشان دهد.
بیکاری، پرکاری و نایابی کار شایسته
نگاهی به آمار مشارکت اقتصادی در کشور نشان میدهد کار در حال حاضر «کار» یک دارایی ارزشمند است که بخش مهمی از جامعه از آن محروم ماندهاند. بر اساس آمار مرکز آمار ایران تنها ۳۸ درصد مردان و زنان در سن کار (۱۵ سال و بیشتر) شاغل هستند. عدم ساماندهی درست بازار کار، کاهش رشد اقتصادی، تضعیف هرچه بیشتر بخشهای مولد اقتصادی در کشور و جایگزین شدن درآمدهای غیر حاصل از کار با درآمد کار عملا باعث شده است کشور در دوران طلایی پنجره جمعیتی، به جای استفاده از این ظرفیت این فرصت را به یک تهدید بالقوه تبدیل کند. تهدیدی ناشی از خیل جوانان و خانوارهایی که هیچ پیوندی با اقتصاد و تولید کشور ندارند. در این میان توجه کنیم به آمار ۲۵.۶ درصدی جمعیت NEETها یعنی جوانان ۱۵ تا ۲۴ سالهای که نه در مدارس هستند، نه کار میکنند و نه در حال مهارتاموزیاند (مرکز آمار ایران، ۱۴۰۲)
اما در کنار این آمار توجه به یک داده دیگر نیز با اهمیت است: ۳۸.۵ درصد از شاغلان در ایران ۴۹ ساعت یا بیشتر در هفته کار میکنند. به عبارت دیگر نه تنها دستیابی به کار یک فرایند دشوار شده است بلکه درصورتی که افراد به کار نیز دستیابند، برای بخش مهمی از آنها کاری که انجام میدهند با ویژگیهای یک کار شایسته فاصله دارد. پرکاری نیروی کار پاسخی است برای پایین بودن دستمزد نسبت به تأمین حداقلهای زندگی. برای درک این پرکاری جالب است توجه داشته باشیم طبق آمار ILO متوسط ساعت کار برای کشورهای ژاپن، انگستان و فرانسه نزدیک به ۳۱ ساعت در هفته و برای آمریکا ۳۶ ساعت در هفته است. متوسط ساعت کار در ایران مطابق همین محاسبات ۴۳ ساعت برآورد شده است.
چالشهای حقوقی و قانونی
هرچند قانون کار ایران را میتوان قانون کار به نسبت مترقی دانست که در مواردی مانند پرداخت بهموقع دستمزد، بیمه، و شرایط کاری مناسب ضمانتهای قانونی دارد، اما در عمل بسیاری از کارفرمایان و شرکتها این قوانین را نادیده میگیرند. در نظر گرفتن این واقعیت آماری که ۵۵.۵ درصد از شاغلان کشور، شاغلان غیررسمی هستند، مشخص میسازد عملا دولت نقش حاکمیتی خود را در بخش اصلی بازار کار از دست داده است و این بازار به دور از قوانین حاکم، مسیر خود را میرود. مسیری که عموما حقوق کارگران قربانی آن است.
معوقات دستمزد یکی دیگر از مشکلاتی است که کارگران را به رنج بسیاری انداخته است . اعتراضات هزاران کارگر در شرکتهایی مانند هپکو، فولاد اهواز، و نیشکر هفت تپه که برای دریافت حقوق حداقلی خود دست به اعتراضات گسترده زدند فراموش نشده است. نگاهی به فرایند تغییرات این شرکتهای بزرگ نیز نشان میدهد که اصل تولید و به دنبال آن حقوق کارگران قربانی تغییرات مالکیتی و مدیریتی این شرکتها بوده است. این در حالی است که اعتراضات و تجمعات کارگری در برخی موارد با برخوردهای امنیتی مواجه شده و فعالان کارگری همواره در معرض بازداشت بوده و هستند .همچنین سندیکاها و اتحادیههای مستقل کارگری در ایران با محدودیتهای شدید برای فعالیت مواجه هستند. موقتی بودن قراردادهای کارگری نیز مانع مهم دیگری است که هرگونه تجمیع کارگران برای احقاق حقوق خود را با چالش مواجه میکند.
بازار کار جدید و نابسامانی قوانین حاکم
موضوع دیگری که در یک دهه گذشته شدت بیشتری یافته است، بزرگ شدن بخش غیررسمی مبتنی بر فناوریهای نوین در بازار کار است. آمار روزافزون نیروی کار در بخش رانندگان تاکسیهای اینترنتی، پیکهای موتوری و موارد مشابه نیازمند مطالعات جدی است. با این حال براوردهای میدانی نشان میدهد درامد بیشتر این مشاغل از یک طرف و فشار مالی روزافزون بر خانوادهها باعث شده این مشاغل به انتخاب بهینه نیروی کار جوان تبدیل شود این در حالی است که این مشاغل تضمینهای حداقلی برای حمایت از نیروی کار خود را نه در حال و نه در آینده (بیمه بیکاری، بیمه درمان و بیمه بازنشستگی) ارائه نمیدهند. این واقعیت مثال واضح دیگریست از اینکه شرایط سخت اقتصادی برای نیروی کار، انتخابها را انتخاب کوتاهمدت کرده است.
شرایط بهداشتی و ایمنی کار
تنها در همین نه ماه اخیر دست کم سه حادثه بزرگ و تلخ کارگری رقم خورده است، دو حادثه معدن و یک حادثه بندر شهید رجایی. قربانیان این حوادث کارگرانی بودند که سرمایه اصلی انها نیروی کارشان بوده است. سرمایهای که به دلیل رعایت نشدن شرایط ایمنی محیط کار بیش از هر سرمایهای در خطر است. به گزارش ایلنا بر اساس دادههای مرکز آمار، تعداد مرگ و میر ناشی از حوادث کار در ایران در سالهای اخیر به طرز نگرانکنندهای افزایش یافته است. از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، این آمار از ۱۶۲۵ نفر به ۲۱۱۵ نفر رسیده که نشاندهنده افزایش ۳۰ درصدی است. اما در سال ۱۴۰۳ این افزایش شدت نیز گرفته است. بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی کشور، در شش ماه نخست سال ۱۴۰۳، تعداد ۱۰۷۷ نفر کارگر بر اثر حوادث کار جان خود را از دست دادند که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ افزایش ۱۵.۷ درصدی داشته است. بیشترین علت فوت در حوادث کار «سقوط از بلندی» بوده است، بهطوری که طی همین مدت ۴۹۸ نفر بر اثر افتادن، جان خود را از دست دادند. پس از آن «اصابت جسم سخت» با ۲۴۶ متوفی بیشترین آمار فوتی در حوادث کار را به خود اختصاص داده است. «برقگرفتگی» با ۱۵۵، «سوختگی» با ۶۵ و «کمبود اکسیژن» با ۳۵ متوفی در رتبههای بعدی عوامل فوت بر اثر حوادث کار قرار دارند.
کلام آخر
این آمار و آمارهای مشابه تصویری کوچک و حتی نه چندان واضح از وضعیت نیروی کار و جامعه کارگری کشور به دست میدهد. اما راه حل چیست؟ آن چیزی که با اطمینان میتوان گفت این است که مشکلات اجتماعی و اقتصادی راهحلهای سرراست و آسان ندارند. بسیاری از مسائل اقتصادی و اجتماعی در هم تنیده هستند و نمیتوان از یک مشکل بدون توجه به سایر مشکلات و اثرگذاری آنها بر یکدیگر صحبت کرد. نمیتوان از شرایط سخت بازار کار گفت اما به شرایط سخت تولید در کشور توجه نکرد؛ تولیدی که هم با تحریمها و هم با سیاستگذاریهای ضد تولیدی در داخل کشور هر روز بیشتر نحیف میشود. نمیتوان از شرایط سخت معیشتی گفت و از طرف دیگر به محدودیتهای سیاستگذاری ناشی از ساختار سیاسی بی توجه بود. این در هم تنیدگی نشان از ساختاری بودن مشکلات دارد که در نتیجه راه حل ساختاری میطلبد. با این حال شاید بتوان گفت باز شدن گرههای سیاست خارجی و بهبود نسبی فضای اقتصادی از یک طرف و به رسمیت شناختن اتحادیههای واقعی کارگری و نیروهای کار از طرف دیگر بتواند گام نخستی در مسیر بهبود شرایط نیروی کار در کشور باشد.
ایران فردا
