در پی انتشار بیانیهای از سوی میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز و از چهرههای منتقد ساختار کنونی جمهوری اسلامی، بار دیگر موضوع برگزاری رفراندوم و تأسیس مجلس مؤسسان در فضای سیاسی ایران مطرح شد. این درخواست، که پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل و در بستر نارضایتیهای داخلی عنوان شد، با واکنشی تند از سوی شورای نگهبان روبهرو شد.
در بیانیهای به تاریخ ۲۰ تیر ۱۴۰۴، موسوی با تأکید بر اینکه «ساختار کنونی نظام نمایندهٔ همهٔ ایرانیان نیست»، خواستار برگزاری رفراندومی برای تأسیس نهادی قانونگذار با مشارکت عمومی شد. او هدف از این پیشنهاد را تأسیس مجلس مؤسسان جهت تدوین قانون اساسی جدید اعلام کرد.
واکنش رسمی نهادهای حکومتی نسبت به این درخواست، از سوی سخنگوی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف، در نشست خبری روز ۱۱ مرداد بیان شد. وی با لحنی انتقادی و غیرشفاف گفت: «از کجا معلوم که آنها به نتیجهٔ تغییر قانون اساسی پایبند باشند و نتیجه را بپذیرند؟»
طحان نظیف با اشارهای تلویحی به وقایع پس از انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۸۸، موسوی و همراهان او را متهم کرد که حتی در “یک انتخابات معمولی” به قانون تمکین نکردهاند. وی افزود: «کسانی که به پیشنهادات خودشان پایبند نبودند، حالا حرف از برگزاری رفراندوم میزنند.»
این پاسخ که تنها در قالب دو جمله و از روی متنی از پیش آمادهشده قرائت شد، بیانگر مخالفت شورای نگهبان و رهبری حکومت با خواست رفراندوم و تغییر قانون اساسی است.
در واکنش به بیانیه موسوی، شماری از فعالان سیاسی و مدنی نیز حمایت خود را از این خواسته اعلام کردند. بیانیهای با امضای ۱۷ چهره سرشناس همچون نرگس محمدی، نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی و ابوالفضل قدیانی بر ضرورت برگزاری رفراندومی برای تدوین قانون اساسی جدید تأکید کرد. افزون بر این، بیش از ۸۰۰ کنشگر در داخل و خارج کشور نیز طی بیانیهای جداگانه از خواست موسوی پشتیبانی کرده و آن را گامی برای نجات ایران از بحرانهای ساختاری دانستند. در برخی از این بیانیهها، گرچه نقدهایی به محدودیتهای پیشنهاد موسوی مطرح شده، اما اصل مطالبه رفراندوم بهعنوان حق مردم برای تعیین سرنوشتشان مورد تأیید قرار گرفته است.
در حالی که مطلوب جمهوری اسلامی بیاعتنایی، سکوت رسانهای و بیاهمیت جلوه دادن چنین بیانیههاییست، واکنش رسمی شورای نگهبان خود نشان میدهد که طرح رفراندوم با استقبال گسترده در جامعه مواجه شده و آنچنان پژواک یافته که دیگر امکان نادیده گرفتن آن برای حاکمیت وجود ندارد. از همینرو، نظام حاکم بهجای بیاعتنایی معمول، اینبار ناچار به موضعگیری صریح شده است.
این واکنش، در برابر حمایتهای علنی شماری از فعالان مدنی و سیاسی، بازتابدهنده تعارض بنیادینی است میان خواست عمومی برای بازنگری ساختار قدرت و اراده رسمی حاکم برای حفظ وضع موجود.
