مجتبی رحیمی (@Mojtaba4378) :
مسیر از پیش تعیینشده
در سال ۱۳۵۸، پیش از آنکه مجلسی منتخب برای نگارش قانون اساسی تشکیل شود، یک رفراندوم عمومی با سؤال «جمهوری اسلامی، آری یا خیر؟» برگزار شد. این همهپرسی، نوع حکومت را مشخص کرد و فضای فکری و قانونی مجلس خبرگان قانون اساسی را نیز از ابتدا محدود ساخت. نتیجه آن، تثبیت نوع خاصی از نظام سیاسی و نادیده گرفتن دیگر گزینهها مانند جمهوری دموکراتیک و … بود. پیامد این رویکرد، غلبه جو تودهگرایانه بر تفکر ساختاری و نهادسازی دموکراتیک بود.
به نظر می رسد ساختار پیشنهادی در سند اخیر نیز تکرار همان مسیر پیشین است. در این سند نیز ترتیب زیر برای تصمیمگیری کلان پیشنهاد شده است:
– برگزاری همهپرسی تعیین نوع حکومت (جمهوری دموکراتیک یا پادشاهی مشروطه) ظرف ۴ ماه اول دوره گذار؛
– برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان پس از مشخص شدن نتیجه رفراندوم؛
– تدوین قانون اساسی توسط مجلس مؤسسان، متناسب با نتیجه رفراندوم
برگزاری رفراندوم قانون اساسی.
در ظاهر این روند دموکراتیک به نظر میرسد، اما نقدی جدی به آن وارد است: نوع حکومت پیش از شکلگیری مجلس مؤسسان و آغاز بحث ملی مشخص شده و عملاً فضای گفتوگو و تفکر جمعی بسته شده است.
تضاد با اصول لیبرال
یکی از اصول بنیادین دموکراسی لیبرال، شکلگیری نهادهای تدوین قانون در فضایی باز، مستقل و همراه با مشارکت گسترده شهروندان است. اگر قرار باشد مجلس مؤسسان فقط مجریِ نتایج یک رفراندوم اولیه انقلابی باشد، عملاً از جایگاه «نهاد خلاق قانون اساسی» به یک «دفتر تدوین فنی» تنزل مییابد. این فرآیند، در تضاد با مدلهایی مانند آلمان پس از نازیسم یا آفریقای جنوبی پس از آپارتاید است، که در آنها، مسیر انتقال دموکراتیک قدرت از طریق مجمع مؤسس و نهادهای نمایندگی طی شد، بدون آنکه در ابتدا یک رفراندوم عمومی برای تعیین نوع حکومت برگزار شود.
استبداد اکثریت در فضای پس از گذار
برگزاری رفراندومی زودهنگام در اولین ماههای گذار، آن هم با جامعهای که هنوز دچار هیجان، دوقطبی و خشم است، بستر مناسبی برای تصمیمهای بلندمدت نیست. اینگونه رفراندومها نه بازتاب عقلانیت جمعی، بلکه نتیجه شور انقلابی و جو رسانهای لحظهایاند. تجربه تاریخی نشان داده که در چنین فضاهایی، جای «گزینش آگاهانه» را «دوقطبیهای نمادین» میگیرد.
برای جلوگیری از تکرار اشتباه ۵۷، پیشنهاد مشخص آن است که ابتدا مجلس مؤسسان منتخب مردم شکل بگیرد و در فرآیندی مشورتی و باز، شکل حکومت، ساختار قدرت، حقوق بنیادین شهروندان و نظام انتخاباتی مورد بررسی قرار گیرد. قانون اساسی پیشنهادی، شامل نوع حکومت و قوانین اساسی در یک رفراندوم سراسری به رأی مردم گذاشته شوند. این مدل، هم با تجربه کشورهای موفق در گذار همخوانی دارد، هم با اصول حقوق اساسی مدرن.
به نظر می رسد هدف از تکرار ایده رفراندوم زودهنگام تثبیت یک نوع نظام سیاسی خاص باشد که مانند سال 57 بتواند در نخستین ماه های گذار خود را بر همگان تحمیل کند. در روند تغییر، همواره باید به یاد داشت که دموکراسی تنها یکی از اضلاع رسیدن به جامعه ی آزاد سیاسی است و بدون اصرار بر حقوق بنیادین و تفکیک قدرت، دموکراسی عملا به ابزاری در خدمت قدرت مطلق العنان تبدیل خواهد شد.
@DivaneSara
