نه زور دارد نه اراده، فقط قضاوت دارد.
همیلتون(فدرالیست شماره ۷۸)
مجتبی رحیمی (@Mojtaba4378) پروژه شکوفایی ایران تلاش کرده است تصویری منسجم و سنجیده از ساختارهای حکمرانی در دوره انتقالی ترسیم کند. یکی از ارکان بنیادین این پروژه، طراحی نهادی جایگزین برای قوه قضاییه فعلی است که در این سند با نام «دیوان گذار» معرفی میشود. این نهاد مسئول رسیدگی به عدالت، بازسازی اعتماد عمومی و تدارک نهادهای مستقل حقوقی برای آینده است. اما آیا این ساختار قابل دفاع است؟
بزرگترین نقطه ضعف ساختار قضایی در هر کشوری می تواند همزمان مهمترین ستون استبداد یا دموکراسی باشد. این نهاد در طول حیات خود در ایران، اغلب از اجزای اِعمال قدرت مطلقه بوده است. شاید چندان دور از حقیقت نباشد اگر بگوییم درک و اصلاح چنین ساختاری، دشوارترین و در عین حال مهمترین گام برای ایجاد یک نظام سیاسی کارآمد است. این موضوع ظاهراً در چارچوب فکری نویسندگان متن پیشنهادی دفترچه اضطرار جایگاه پررنگی نیافته است.
اولین و شاید جدیترین نقد به دیوان گذار، تمرکز قدرت در دست رئیس آن است. در طراحی پیشنهادی، ریاست دیوان وظیفه عزل و نصب بسیاری از مقامات کلیدی دستگاه قضایی را بر عهده دارد. از جمله رئیس دادگاه عالی، دادستان کل، رئیس دیوان عدالت اداری و… این تمرکز، خطر نقض اصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضاییه را ایجاد میکند، اصلی که جان لاک و مونتسکیو آن را سنگ بنای حکومت قانونمدار میدانستند.
از سوی دیگر، اگرچه سند از نهاد ۵ نفرهای برای نظارت بر انتصابات قضایی نام میبرد، اما سازوکار شفاف و مشخصی برای پاسخگو کردن قضات و دادستانها تعریف نمیکند. اینکه اعضای این نهاد چگونه انتخاب میشوند؟ چه مدتی در قدرت میمانند؟ و شهروندان چگونه میتوانند از تصمیمات آنها شکایت کنند؟ پرسشهایی بیپاسخاند. این خلأ شفافیت، با اصول پاسخگویی و شفافیت در یک دموکراسی لیبرال تضاد دارد.
همچنین مشخص نیست در دوره گذار چه نهادی مسئول تفسیر رسمی قوانین خواهد بود. این موضوع در بسیاری از کشورها، وظیفه دیوان عالی یا دادگاه قانون اساسی است. غیبت این مسئله، خطر دوگانگی حقوقی و تفسیرهای سلیقهای را در دورهای که کشور به نظم نیاز دارد، تشدید میکند. هرچند در پاسخ به این انتقاد می توان گفت که مرجع عالی برای تفسیر قانون باید پس از تصویب قانون اساسی ایجاد شود، اما نویسندگان میتوانستند نهادی موقت را برای حل مساله پیشنهاد دهند.
عدالت یا ابزار سیاسی؟
ایده تأسیس نهاد «حقیقتیاب» برای مستندسازی جنایت، در نگاه اول اقدامی مترقی است، اما جزئیات مبهم در نحوه انتخاب اعضا، روند بررسیها و پیوند آن با قدرت اجرایی، این خطر را پدید میآورد که نهاد حقیقتیاب به ابزاری برای تسویهحساب سیاسی بدل شود. همچنین هرچند سند میکوشد استقلال مالی دیوان گذار را تضمین کند، اما تصویب بودجه آن همچنان به تأیید نهاد «خیزش ملی» وابسته است. این مسأله، استقلال واقعی دستگاه قضایی را با علامت سؤال روبهرو میکند؛ چراکه در نظامهای دموکراتیک، قوه قضاییه باید از فشار مالی قوه مقننه مصون باشد.
رویکرد امنیتی به اعتراضات
در بخش امنیتی سند، از یگانهای ویژه فراجا و نوپو بهعنوان نیروهایی برای «کنترل اعتراضات، اجرای عملیات ضد شورش، مقابله با اغتشاش و حفاظت از اماکن حساس» نام برده شده است. این نیروها به تجهیزات ضد شورش، گاز اشکآور، نفربر و حتی تکتیرانداز مجهز خواهند بود. در بخش عملیات امنیتی آمده که در نقاط ورودی و خروجی شهرها یا مناطق حساس، لایههای امنیتی ایجاد میشود که شامل «جلوگیری و مدیریت تجمعات عمومی» است.
بهطور خلاصه، سند هم بر آزادی تبلیغ سیاسی و رعایت استانداردهای بینالمللی در مشارکت سیاسی تأکید دارد و هم در بخش امنیتی، سازوکارهای کنترل و حتی محدود کردن اعتراضات خیابانی و تجمعات را پیشبینی کرده است.
نقاط روشن؛ گامی به جلو
در کنار این نقدها، باید به نکات مثبتی نیز اشاره کرد. حذف زبان ایدئولوژیک از نامگذاریها (مثلاً استفاده از «دیوان» بهجای «قوه قضاییه») و تلاش برای گسست از ساختار فقهی، نشاندهنده ارادهای جدی برای مدرنسازی ساختار حقوقی کشور است.
ساختار پیشنهادی قوه قضاییه در پروژه «شکوفایی ایران»، گامی رو به جلو در گسست از اقتدارگرایی دینی است، اما برای برآورده کردن آرمانهای یک نظم دموکراتیک، به اصلاحات مهمی نیاز دارد. تمرکززدایی از قدرت قضایی، شفافیت در انتصابات، پیشبینی مرجع تفسیر قوانین و تضمین حق اعتراض شهروندان، از جمله تغییراتی است که میتواند این ساختار را به ارزشهای لیبرالدموکراسی نزدیکتر کند. هرچه باشد باید به یاد داشته باشیم که گذار بدون عدالت، صرفاً انتقال بحران است، نه قدرت.
