حسن یونسی
مقدمه
بحث دربارهی آیندهی جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر به یکی از موضوعات اصلی گفتمان سیاسی داخل و خارج از کشور تبدیل شده است. بسیاری بر این باورند که گذار از جمهوری اسلامی اجتنابناپذیر است؛ پرسش اصلی اما نه «آیا این گذار رخ خواهد داد؟»، بلکه «چگونه رخ خواهد داد؟» است. یکی از رویکردهای مطرح، تأکید بر گذار مسالمتآمیز و گامبهگام است. مصطفی تاجزاده معتقد است تکیه بر تهاجم خارجی یا براندازی انقلابگونه منجر به بیدولتی( fail state) خواهد شد. این مسیر بر فشار اجتماعی برای واداشتن حاکمیت به اصلاحات اولیه تکیه میکند و سپس از دل همین اصلاحات، شرایط گذار بنیادین فراهم میشود.
فشار برای تغییر سیاستها
در این دیدگاه، نخستین گام آن است که جامعه با ابزارهای مختلف – اعتراض مدنی، فشار افکار عمومی و نیز هزینههای بینالمللی – حکومت را وادار به تغییر سیاستها و الگوهای حکمرانی کند. چنین اصلاحاتی میتواند در دو سطح معنا پیدا کند:
۱. کاهش فشار خارجی: با تعدیل سیاستهای منطقهای و بینالمللی و ترک تخاصم با امریکا و اسراییل، احتمال حملهی خارجی یا اعمال تحریمهای شدیدتر کمتر میشود.
۲. اصلاحات سیاسی در داخل: با عقبنشینیهای مقطعی، بازشدن فضای سیاسی و آزادی رسانهها و حذف نظارت استصوابی، امکان فعالیت برای جریانهای تحولخواه و اصلاحطلب در ساختار رسمی بیشتر میشود.
سد ساختاری و ضرورت تغییر قانون اساسی
حتی اگر در نتیجهی این فشارها تغییراتی مانند حذف نظارت استصوابی و برگزاری انتخابات آزاد برای مجلس رخ دهد، بهوضوح روشن است که ترکیب چنین مجلسی به سمت گرایشهای سکولار و نمایندگی مطالبات جامعه حرکت خواهد کرد. با این حال، اصل اسلامی بودن قوانین و حاکمیت شریعت همچنان پابرجا خواهد ماند و بهعنوان مانع بزرگ در برابر تحول مورد نظر اکثریت جامعه عمل خواهد کرد.
بنابراین، حتی پس از عبور از مرحلهی انتخابات آزاد، راهی جز برداشتن گامهای بعدی وجود نخواهد داشت؛ یعنی حذف شورای نگهبان و در نهایت کنار گذاشتن اصل ولایت فقیه. این موانع ساختاری، بهگونهای طراحی شدهاند که هر تلاش برای اصلاح در چارچوب قانون اساسی موجود را به بنبست میکشانند. در نتیجه، برای عبور از این بنبست، بازنگری اساسی در قانون اساسی و تغییر بنیادین ساختار قدرت ضرورتی اجتنابناپذیر خواهد بود.
از بازنگری قانون اساسی تا رفراندوم
طرح تغییر قانون اساسی، خود بهطور طبیعی بحث دربارهی اصل نظام را نیز به میدان خواهد آورد. اگرچه در ظاهر ممکن است اصلاحطلبان به دنبال اصلاحات ساختاری در چارچوب جمهوری اسلامی باشند، اما این اصلاحات نهایتاً به رفراندوم دربارهی شکل نظام سیاسی منجر خواهد شد. در این مرحله، مدل جدیدی از جمهوری اسلامی – حتی اگر تثبیت شود – بهدلیل تناقضهای درونی و فرسایش مشروعیت، عمر چندانی نخواهد داشت و در عمل نقش دولت گذار به سمت نظامی نوین را ایفا خواهد کرد.
نتیجهگیری
به این ترتیب، گذار مسالمتآمیز و تدریجی از جمهوری اسلامی نه با شعارهای انقلابی یکباره، بلکه از طریق فشار برای اصلاحات اولیه، گشودن راه تحولخواهان، عبور از سدهای ساختاری و در نهایت تغییر قانون اساسی محقق خواهد شد. در این سناریو، جمهوری اسلامیِ اصلاحشده صرفاً یک ایستگاه موقت در مسیر تغییر بنیادین و استقرار نظمی تازه است.
به نظر میرسد که پیشنهادات جبهه اصلاحات و در گامی فراتر پیشنهادهای آقای مصطفی تاجزاده ، در حقیقت ورود به روندی است که حتی اگر در ابتدا تنها به جلوگیری از جنگ یا کاهش بخشی از تحریمها منجر شود، سرانجام به همین تغییرات بنیادین ختم خواهد شد. در واقع، این مسیر را میتوان راهی برای گذار مسالمتآمیز و گامبهگام از جمهوری اسلامی دانست؛ حتی اگر جبهه اصلاحات – که اکنون بهتر است آن را جبهه تحولخواهان نامید – نخواهند یا نتوانند به صراحت در اینباره سخن بگویند
@daavar_younesi
