پوست کنده: چرا اگر لازم شد بمب هسته‌ای می‌سازیم توهم است رویایی که لو می‌رود: امنیت اطلاعات و شکست پروژه

حمید آصفی

این کار فقط فنی نیست؛ سیاست و بین‌الملل تعیین‌کننده‌اند. ساختِ بمبِ هسته‌ای برای ایران امروز نه یک موضوعِ صرفاً تکنیکی که یک معمای راهبردی است.
توانِ فنی تنها بخشی از معادله است؛ اینکه یک پروژهٔ هسته‌ای به سلاح بدل شود و آن سلاح به بازدارندگیِ مؤثر بینجامد، مجموعه‌ای از شرایط سیاسی، اطلاعاتی و اقتصادی را می‌طلبد که همزمان برقرار باشند. غفلت از این منطقِ چندبعدی باعث شده بسیاری از سخنان عوامانه یا تبلیغاتی با واقعیتِ میدانی همخوانی نداشته باشد.

اگر قدرت‌های بزرگ مخالفت کنند، هیچ کشوری به‌تنهایی نمی‌تواند. نخستین و بزرگ‌ترین مانع، محیطِ بین‌المللی است.
سیاستِ هسته‌ای هرگز جدا از شبکهٔ روابط بین‌المللی تحلیل نشده است؛ کشورها براساس جایگاه دیپلماتیک، ارتباطات اقتصادی و ظرفیت مقاومت در برابرِ فشارها وارد بازی می‌شوند.

در وضعیتی که بازیگران فرامنطقه‌ای قادر به اعمال تحریم‌های هدفمند، محروم‌سازی از فناوری، و عملیات‌های اطلاعاتی و نظامی هستند، حرکتِ مستقلِ یک کشور منزوی به سمتِ تسلیح، عملیاتی پرهزینه و خطرناک است.
گزینهٔ «اتکا به چترِ حمایتی یک ابرقدرت» هم به معنای واگذاریِ بخش‌هایی از استقلالِ راهبردی است؛ معادله‌ای که هزینه‌های سیاسی و امنیتیِ جدیدی تولید می‌کند.

بانکِ اطلاعاتی سالم پیش‌شرطِ هر پروژهٔ هسته‌ای است. دومین مانع، امنیتِ اطلاعاتی و حفاظتِ انسانی است.
هر پروژهٔ حساسِ دولتی نیازمندِ شبکه‌ای از حفاظتِ اطلاعاتی است که هم داده‌ها را حفظ کند و هم حلقه‌های انسانی کلیدی را مصون نگه دارد. تجربهٔ چند دههٔ گذشته نشان داده که نشتِ اطلاعات، نفوذِ سازمان‌یافته و هدف‌گیریِ اعضای پروژه می‌تواند کل زنجیره را از کار بیندازد.

امنیتِ اطلاعات ما از اول سوراخ بود و روزبه‌روز بدتر شده. در عصرِ دیجیتال، ابزارهای جمع‌آوری داده و عملیاتِ سایبری توانِ رصد و تحلیل را افزایش داده‌اند؛ هر تماس، هر تراکنش و هر ارتباطِ بین‌المللی می‌تواند منشأِ افشای اطلاعات شود. این واقعیت هزینهٔ پنهان‌کاری را چند برابر می‌کند و هر نقطهٔ ضعفِ اطلاعاتی را به ضعفِ راهبردی بدل می‌سازد.
تکنولوژیِ مانیتورینگ دورانِ پنهان‌کاریِ دههٔ شصت را تمام کرد.

سوم، ظرفیتِ اقتصادی و پیچیدگیِ تخصیص منابع است. ساختنِ یک برنامهٔ تسلیحاتی نه فقط بودجه می‌طلبد، که جریانِ مالیِ پایدار، شبکه‌های خریدِ پیچیده و تاب‌آوری اقتصادی در برابرِ شوک‌ها را نیز می‌خواهد.

نفوذِ از راهِ شبکه‌ها و سوشال‌مدیا، جاسوسی را آسان کرده است. نظامِ اقتصادی‌ای که بخشِ قابل‌توجهی از گردشِ ثروت در آن غیررسمی و در بسترِ شبکه‌های فساد انجام می‌پذیرد، توانِ تخصیصِ بلندمدت و پنهانِ منابع را ندارد. تحریم‌ها هزینهٔ تأمین تجهیزات و انتقال فناوری را به‌شدت افزایش می‌دهند و واسطه‌ها به حلقه‌های سوداگرانه و فسادزا تبدیل می‌شوند؛ وضعیتی که علاوه بر افزایش هزینه‌ها، ظرفیتِ اجرای پروژه را نیز تضعیف می‌کند.
ترورها و افشاها نشان داد جمهوری اسلامی از حفاظتِ دانشمندان عاجز است.

چهارم، فقدانِ اجماع درونِ ساختار قدرت و در سطحِ جامعه است. سیاست‌های دارای پیامدهای امنیتی عمیق زمانی پایدار می‌مانند که حداقلی از توافقِ نخبگانی و پذیرشِ نسبیِ عمومی را داشته باشند.
اگر اراده ساخت بروز کند، طرفِ مقابل با تمامِ قوا حمله خواهد کرد.

پنجم، هزینه‌های ناشی از افشا و واکنش‌های زنجیره‌ای غیرقابل‌پیش‌بینی‌اند؛ افشای یک برنامه می‌تواند زنجیره‌ای از پاسخ‌ها را فعال کند: از انزوای اقتصادی و حقوقیِ بلندمدت تا عملیاتِ سایبری هدفمند و تهدیدهای نظامی.
حاکمیت منابع مالیِ لازم را ندارد؛ فساد سرمایه‌ها را می‌بلعد.

ششم، فضای نفوذِ اقتصادی و منافعِ خصوصی را نباید دست‌کم گرفت. در شرایطِ تحریم و محرمانه‌کاری، شبکه‌های واسط و گروه‌های ذی‌نفع می‌توانند از خلأها بهره ببرند و جهتِ سیاست‌گذاری را به نفعِ منافعِ کوتاه‌مدتِ خود منحرف کنند.
نبودِ اجماع داخلی مانعِ اصلیِ هر سیاستِ پرریسک است.

هفتم، بعدِ نمادینِ قدرت وقتی پشتوانهٔ عملیاتی ندارد به زیان تبدیل می‌شود. ادعاهای قدرت‌نمایانه در غیابِ تأمین‌های امنیتی، اطلاعاتی و اقتصادی ابتدا اعتبارِ نماد را می‌بلعند و سپس هزینه‌های ملموسِ سیاسی و اجتماعی به همراه می‌آورند. پروژه‌ای که قرار است نشان اقتدار باشد ممکن است آینه‌ای از نقاطِ ضعفِ ساختاری شود.