امنیت غذایی ایران تحت تأثیر بحران آب؛ از شعار خودکفایی تا واقعیت وابستگی

نادر افراسیابی

ایران با یکی از شدیدترین خشکسالی‌های نیم‌قرن اخیر روبه‌رو است؛ کاهش ۵۹ درصدی بارش و نبود بارندگی در ۲۱ استان، تولید گندم و برنج را ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش داده و امنیت غذایی کشور را به‌طور جدی تهدید کرده است. با وجود تأکید برنامه هفتم توسعه بر خودکفایی در محصولات استراتژیک، دولت هنوز راه‌حلی برای تضاد میان «خودکفایی» و «کاهش مصرف آب» ارائه نکرده است. نتیجه این وضعیت، وابستگی بیشتر به واردات، افزایش قیمت مواد غذایی و فشار بر بودجه دولت است.

در سال آبی ۱۴۰۴–۱۴۰۵، تولید گندم از ۱۲ به حدود ۸ میلیون تن و تولید برنج از ۲.۵ به حدود ۱.۶ میلیون تن کاهش یافته است؛ به این ترتیب نیمی از نیاز کشور باید از طریق واردات تأمین شود. هم‌زمان، تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته و زنجیره تأمین خوراک دام، روغن و ماشین‌آلات کشاورزی دچار اختلال شده است. دولت برای نخستین بار به ایجاد ذخایر احتیاطی محصولات کشاورزی روی آورده تا از بحران‌های قیمتی جلوگیری کند.

ریشه‌های بحران در مدیریت ناکارآمد منابع آب، سیاست‌های متناقض، فساد در نظام توزیع نهاده‌ها و فقدان برنامه‌ریزی بلندمدت و اقلیم‌محور نهفته است. تأکید هم‌زمان بر خودکفایی در محصولات آب‌بر و صرفه‌جویی در مصرف آب بدون پشتوانه مالی و فنی، بحران را تشدید کرده است. به گفته کارشناسان، این بحران تنها زیست‌محیطی یا اقتصادی نیست، بلکه با پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای مانند مهاجرت اجباری روستاییان، تخلیه روستاها، افزایش فقر و نابرابری، و بروز درگیری‌های محلی بر سر منابع آب، به تهدیدی برای امنیت اجتماعی و ثبات ملی بدل شده است.

کارشناسان خواستار عبور از شعارزدگی و اجرای مدیریت یکپارچه آب و غذا هستند. پیشنهاد می‌شود دولت با تشکیل ستاد بحران آب و غذا، حمایت مالی و فنی از کشاورزان را در اولویت قرار دهد، از جمله پرداخت یارانه و وام برای اجرای آبیاری نوین و تأمین به‌موقع نهاده‌ها. در کوتاه‌مدت، تمرکز باید بر حفظ اراضی آبی و پرداخت سریع مطالبات کشاورزان باشد. علی‌قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران، تأکید دارد که دو هدف کلان کشور—خودکفایی ۹۰ درصدی و کاهش مصرف آب—در تضادند و بدون تأمین مالی و حمایت مؤثر، دست‌یافتنی نیستند.

در سطح کلان، لازم است رویکرد خودکفایی مطلق بازنگری شود و سیاست امنیت غذایی جایگزین آن گردد. این امر مستلزم تنوع‌بخشی به منابع واردات، تسهیل مقررات ارزی و گمرکی برای واردات نهاده‌ها، و ایجاد ذخایر استراتژیک است. تنها با این بازنگری و واقع‌بینی می‌توان از چرخه بحران آب و غذای ایران رهایی یافت.