نجات ایران و عبور از رهبری مذهبی

رضا دادگر

کارنامه جمهوری اسلامی و تجربه چند دهه اخیر نشان داده که تمرکز قدرت در نهادهای مذهبیِ غیرپاسخگو، به جای ایجاد ثبات اخلاقی و اجتماعی، اغلب به انسداد سیاسی، فرسایش سرمایه اجتماعی و تشدید شکاف دولت–ملت منجر شده است. یکی از بنیادی‌ترین چالش‌های نظام‌های سیاسی مبتنی بر اقتدار مذهبی، نبود سازوکارهای واقعی پاسخگویی است. حاکمیتی که خود را فراتر از نقد، نظارت و اراده عمومی تعریف می‌کند، به‌تدریج نه‌تنها قادر به حل بحران‌ها نیست، بلکه خود به منبع تولید بحران بدل می‌شود. در چنین وضعیتی، هر اعتراض یا نقدی نه به‌عنوان بخشی از پویایی جامعه، بلکه به‌مثابه تهدیدی علیه «اصل نظام» تلقی می‌شود و همین منطق، راه اصلاح تدریجی را می‌بندد. در برابر این بن‌بست، دیدگاهی که از سوی برخی رهبران و چهره‌های سیاسی مطرح شده، تلاشی است برای بازتعریف نسبت دین، قدرت و حقوق شهروندی.

مصطفی تاج‌زاده در گفت‌وگو با نشریه فرانسوی لوپوئن را می‌توان نمونه‌ای روشن از این رویکرد دانست. او به‌جای حذف نیروهای مذهبی از عرصه عمومی، بر اصل برابری حقوقی تأکید می‌کند: این‌که ولی‌فقیه و حامیانش، مانند سایر شهروندان، بتوانند حزب تشکیل دهند، روزنامه منتشر کنند و در انتخابات آزاد شرکت داشته باشند، اما از هیچ امتیاز ویژه، مصونیت سیاسی یا حق حذف رقبا برخوردار نباشند. در این نگاه، مسئله اصلی «حضور یا عدم حضور دین در سیاست» نیست، بلکه «امتیاز ویژه» و «مصونیت از پاسخگویی» است. این دیدگاه، سیاست را از منطق تقدس‌گرایانه جدا می‌کند و به حوزه رقابت مدنی بازمی‌گرداند. وقتی هیچ گروهی، حتی فقها، حق نداشته باشند آزادی‌های مدنی و سیاسی شهروندان را نقض کنند، آنگاه قدرت ناگزیر به پاسخگویی می‌شود. چنین مدلی نه دین‌ستیز است و نه اقتدارگرا؛ بلکه می‌کوشد دین را از ابزار سلطه به یکی از صداهای جامعه مدنی تبدیل کند. این تمایز، ظریف اما اساسی است، زیرا بسیاری از بحران‌های موجود نه از ایمان دینی مردم، بلکه از پیوند انحصاری دین و قدرت سیاسی ناشی شده است.

اینجاست که پیشنهاد مطالعه کتاب «وجدان بیدار» اثر اشتفان تسوایگ از سوی میرحسین موسوی (۱۳۹۱؛ سه سال بعد از حصر) معنا پیدا می‌کند. این کتاب که به مبارزه با فساد، تحریف حقیقت و سوءاستفاده از دین در کلیسای قرن شانزدهم می‌پردازد، فراتر از یک روایت تاریخی است. تسوایگ نشان می‌دهد چگونه نهادهای مذهبی، زمانی که خود را مالک حقیقت مطلق می‌دانند، به سرکوب وجدان فردی و حذف منتقدان روی می‌آورند. شباهت‌هایی که میان فضای توصیف‌شده در این کتاب و تجربه جوامع معاصر – از جمله ایران پس از انقلاب – دیده می‌شود، اتفاقی نیست؛ بلکه حاصل الگوی تکرارشونده‌ای است که در آن، قدرت تمامیت‌خواه مذهبی، اخلاق را قربانی حفظ اقتدار می‌کند. ارجاع موسوی به این اثر را می‌توان دعوتی به بیداری وجدان جمعی دانست: این‌که جامعه پیش از آن‌که صرفاً درگیر منازعات سیاسی روزمره شود، به ریشه‌های اخلاقی قدرت بیندیشد. وجدان بیدار، در این معنا، نه فقط شجاعت اعتراض، بلکه توانایی تشخیص مرز میان ایمان و سلطه است. بدون این تمایز، حتی شریف‌ترین مفاهیم دینی نیز می‌توانند به ابزار توجیه سرکوب بدل شوند.

در مسیر نجات ایران، گذار از رهبری مذهبیِ غیرپاسخگو به نظمی مبتنی بر برابری حقوقی، پاسخگویی و آزادی‌های مدنی، نه با حذف دین از جامعه ممکن است و نه با تقدیس قدرت؛ بلکه تنها از مسیر پذیرش این اصل که هیچ فرد یا نهادی فراتر از نقد، قانون و اراده شهروندان نیست. تجربه تاریخ – چه در اروپا‌ی قرن شانزدهم و چه در خاورمیانه معاصر – نشان می‌دهد که هر جا این اصل نادیده گرفته شده، فساد، تحریف و بحران، دیر یا زود چهره واقعی خود را آشکار کرده است.