رضا امیدی- عمران، کارگر شرکت نفت در روز ۲۱ خرداد بهدلیل پرداختنشدن حقوق ناچیزش خود را از لولههای چاه نفتی حلقآویز کرد. او یکی از صدها هزار نفری است که در قالب شرکتهای تأمینکنندۀ نیروی انسانی برای وزارتخانهها و سازمانهای دولتی در ایران کار میکنند. تصویر آویختۀ او تنها یک عکس نیست، سکانسی است از یک فیلم ناتمام.پدیدۀ شرکتهای تأمینکنندۀ نیروی انسانی که بهعنوان واسطۀ بین دستگاه و نیروی کار عمل میکنند، در راستای سیاستهای تعدیل اقتصادی و کوچکسازی دولت (در واقع حقیرسازی دولت)از اوایل دهۀ ۷۰ در ایران آغاز شد و در کنار آن انواعی از سیاستها در راستای بیارزشسازی نیروی کار در دستور کار قرار گرفت. سیاستهایی که دولتهای مختلف، هر کدام به سهم خود به آن دامن زدند و به جایی رسید که براساس گزارش سازمان بینالمللی کار در سال ۲۰۱۶، قطر و ایران شدیدترین روند بیثباتسازی نیروی کار را تجربه کردهاند. درحالیکه امروزه در اروپا نزدیک به ۲۵ درصد نیروی کار در قالب قراردادهای موقتی کار میکنند، این نسبت در ایران بنا به گفتۀ وزیر پیشین رفاه،بالای ۸۵ درصد است!
واقعیت این است که این گفتمانِ غالب اقتصادسیاسی ما است و بسیاری نخبگان هم از زنجیرۀ علّی این سیاستها دفاع میکنند. در سال گذشته که بنا بر آمار رسمی نزدیک به ۲۵۰ نفر از معترضان به افزایش ناگهانی قیمت بنزین در خیابانها کشته شدند، همین گفتمان مسلط آنرا درد جراحی نامید و در تیتر یک روزنامۀ حزب کارگزاران هم بازتاب یافت: هزینۀ جراحی. در گفتمانی که کشتهشدن ۲۵۰ نفر را درد جراحی میداند، به خودکشی یک کارگر در حد یک خراش هم اهمیت داده نمیشود. همانطورکه در اعتراضهای کارگران نیشکر هفتتپه و هپکو، در همین نحلۀ فکری بودند کسانی که معترضان را سلبریتیهای کارگری مینامیدند و سرکوب کارگران را به تأسی از سیاستهای دورۀ تاچر، امری ناگزیر برای پیشبرد یک سیاست بهزعم خویش خوب میدانستند؛ سیاست خصوصیسازی، با همۀ فسادها و رانتهایی که به همراه داشته است.
ریموند گس (استاد فلسفۀ سیاسی کمبریج) در کتاب «خیر عمومی و خیر خصوصی» چنین سطحی از نادیدهانگاری را «کلبیمسلکی» و آغاز سیاستزدایی از جامعه میداند. جایی که دیگر «ما» معنایی ندارد و هر چه هست «من» است. از همین منظر، کالاییسازی نیروی کار و موقتیسازی قراردادهای کاری هم درواقع ابزاری است برای تشکلزدایی و اجتماعزدایی از نیروی کار. در چنین فضایی است که همین خودکشی هم به مسئلهای فردی و شخصی تقلیل داده میشود. اما خودکشی کنشی صرفاً در مواجهه با وضعیت شخصی نیست، بلکه بهزعم دورکیم واکنشی است به مناسبات ساختاری جامعه. این نوع خودکشی نهیبی است بر سیاستهای غلط و مفتضحانهای که طی دهههای اخیر در ایران دنبال میشود و مسئلۀ نخبگان و روشنفکران ما نبوده است؛ بهتعبیر فوکو: نخواهندگی و نیاندیشیدگی.
وزیر نفت طی مکاتبهای خواستهاند از خانوادۀ این کارگر دلجویی شود. چنین مسائلی با دلجویی حل نمیشود. ریشۀ بروز چنین مسئلهای روشن است. وزیر نفت باید بهجای چنین مکاتبهای پاسخگوی وضعیت نیروی کار در مجموعۀ تحت امر خود باشد. توضیح دهد که با چه منطقی و براساس چه رانتها و فسادهایی اینگونه به بیارزشسازی نیروی کار اهتمام شده است. نظام حکمرانی باید خود را در برابر این پرسش قرار دهد که چرا بهرغم تکرار چنین رخدادهایی، راهکارهای خروج از این روند فضاحتبار را نمیپذیرد.
در این میان گفتهای که از پیمانکار هم نقل میشود بسیار تاریخی است: «کسی را مجبور به امضای قرارداد نکردهایم». این همان نقطۀ ایدئالی است که مدافعان کالاییسازی نیروی کار دنبال میکنند؛ قیمت تو بهعنوان کارگر، بهعنوان پرستار، بهعنوان معلم همین قدر است، میخواهی امضا کن میخواهی نکن. نمایندگان تازۀ مجلس که از انعطافپذیری بیشتر قانون کار و منطقهایکردن دستمزد و در واقع بیارزشسازی مضاعف نیروی کار سخن میگویند، متوجه باشند در چه سویی ایستادهاند و از چه چیزی دفاع میکنند.
نکتۀ آخر که در این ماجرا به آن توجه نمیشود این است که این کارگر، نیروی حراست و تأمین حفاظت چاه نفت بوده است! خصوصیسازی امنیت در همۀ کشورها بهعنوان یکی از رادیکالترین سیاستهای بازارگرایانه بهشمار میآید. یکی از پرمناقشهترین مسائلی که از زمان اشغال عراق در سطح جهانی مطرح شد،بازارسازی برای شرکتهای خصوصی امنیتی آمریکا در عراق است. حال پرسش این است که با چه منطقی تأمین امنیت چاههای نفت و پالایشگاهها و نیروگاهها و تصفیهخانههای آب به بخش خصوصی؛ آن هم با چنین کموکیفی واگذار شده است؟ مطالعات و شواهد تجربی نشان میدهد که چنین سیاستی هیچ صرفهجویی مالی برای دولت ندارد و صرفاً مبتنی بر ایجاد رانت برای شرکتهای تأمین نیروی انسانی و بیارزشسازی نیروی کار است.
