دادن سکان و مالکیت زیرساخت های صنعت کشور به چین
کیا حمیدی
نیم قرن، مدت کمی نیست اما افسوس دوچندان وقتی است که این سال های عمرمان توأم با حسرت و ظلم سپری شود. ظالمی که همچون اختاپوس بر جان و مال و ثروت ملی ایران چنبره زده و زمان آن رسیده تا یک به یک بازوان آن را از زندگی خود و آینده سازان و آیندگان ایران قطع کنیم.
این اختاپوس به خوبی درک کرده است که بازوان قدرتش توسط بی اعتمادی و نفرت عمومی قطع شده و شرایطش متزلزل گردیده، لذا سعی دارد به هروسیله ای چنگ بزند تا برعمر خویش بیفزاید. در سیاست داخلی و برخورد با مطالبات داخلی تنها با فشار و ارعاب و سرکوب موقتاً شرایط را کنترل کرده و در سیاست خارجی نیز به سبب انزوا و انزجار در سطح بین الملل در مسیر خلاف جهت رودخانه درحال شنا کردن است تا خود را قدری از آبشار سقوط دور نگه دارد.
رژیم ج.ا. به سبب عدم باور به آرمان های دموکراسی و قانون مندی در مسیر اداره کشور، همواره خارج از اجماع جهانی در مسائل مختلف حرکت کرده و دراین مسیر تنها پایگاه های نیم بندی که دارد روسیه و چین اند که شباهت های بسیاری به هم از نظرحکومتداری بسته و ضد مردمی دارند.
هرچند که تاکنون بارها این دو قدرت جهانی نیز ایران را کارت بازی خود کرده اند، اما حاکمان ایران جایگاه و اعتباری نزد جوامع دیگر ندارند و هرقدر هم که ضربه بخورند باز به دنبال دادن امتیاز بیشتر به این قدرت ها برای تضمین ماندگاری خود در قدرت هستند.
در آخرین نمونه این امتیازدهی های رژیم، قرارداد ۲۵ ساله تجاری به مبلغ ۴۰۰ میلیارد دلار با کشور چین مطرح شده که ماه گذشته در هیئت دولت تصویب شد. قراردادی که در سال ۲۰۱۶ تحت عنوان «مشارکت جامع استراتژیک چین و ایران» با سفر محمدجواد ظریف به پکن تفاهم نامه های آن امضا شد. براساس آنچه از کلیات این تفاهمنامه در رسانه های خارجی منتشر شده، محور اصلی توافق جدید ایران و چین سرمایه گذاری ۲۸۰ میلیارد دلاری چینی ها در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران است و به احتمال زیاد بخش قابل توجهی از این سرمایه گذاری چینی ها طی سال نخست اجرای قرارداد ۲۵ ساله با آن ها به صنعت نفت و گاز ایران تزریق می شود و مابقی آن به صورت مرحله ای و براساس توافق دو طرف از سوی پکن در ایران انجام می شود.
همچنین چینی ها قرار است در قالب توافق شراکت جامع استراتژیک با ایران ۱۲۰ میلیارد دلار در حوزه توسعه زیر ساخت های تولید و حمل ونقل در ایران سرمایه گذاری کنند که بخش قابل توجهی از این سرمایه گذاری هم در پنج سال نخست انجام خواهد شد و مابقی آن دوره ای و براساس توافق دو کشور به بخش صنعت و حوزه حمل ونقل ایران تزریق می شود.
اما نکته جالب اینجاست که چین قادر خواهد بود تمام یا هر مقداری که بخواهد از نفت، گاز و محصولات پتروشیمی ایران را با حداقل ۱۲ درصد تخفیف تضمین شده نسبت به قیمت متوسط شش ماهه بازارهای مبنا و ۶ تا ۸ درصد دیگر برای هزینه های مرتبط با ریسک از ایران بخرد. بر اساس این قرارداد و به ادعای مجله پترولیوم اکونومیست، چین این حق را خواهد داشت که هزینه این محصولات را تا دو سال تاخیر به ایران پرداخت نماید و می تواند بدین منظور از یوان و ارزهای ضعیف و غیردلاری که از تجارت با آفریقا و کشورهای سابق عضو اتحاد جماهیر شوروی بدست آورده، استفاده نماید. بدین ترتیب در مبادلات تجاری بین دو کشور که بر اساس این قرارداد صورت خواهند گرفت خبری از دلار نخواهد بود. همچنین شرکت ها و پیمانکاران چینی در تمامی مناقصه های تجاری در بخش پتروشیمی و صنایع مختلف سنگین ایران در اولویت خواهند بود.
بخش دیگر این قرارداد ۴۰۰ میلیارد دلاری به پروژه احیای راه ابریشم یا همان «یک کمربند، یک راه» باز خواهد گشت که دولت چین می خواهد از نیروی کار ارزان قیمت ایران برای ساخت کارخانجاتی که توسط کمپانی های بزرگ چینی طراحی و بر اساس نیازهای چین و طبق منابع ایران ساخته خواهند شد استفاده نماید. مفاد غیرعلنی این قرارداد بسیار است و نتیجه هریک از آن جز غارت منابع ملی کشورمان نخواهد بود.
اما دلیل این خیانت بزرگ از سوی رژیم ایران، تنها «تضمین بقای حکومت» از سوی ابرقدرتی همچون چین است. چرا که چین یکی از پنج کشور دارای کرسی دائمی و حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل است و این می تواند برای ایران بسیار مهم و تعیین کننده باشد به ویژه در زمینه جلوگیری از تصویب تحریم های بین المللی و قطعنامه ها.
رژیم ج.ا. درصدد است تا با عقد قرارداد بلند مدت با چین که سهم بسزایی در اقتصاد جهانی دارد، از یکسو خود را از فشارهای غرب و انزوای جهانی نجات دهد و از سوی دیگر بن بست های اقتصادی خود را از طریق چین برطرف سازد. سیاستگذاران حکومت ایران به هر طریقی به دنبال درآمد نفتی هستند، حتی اگر قیمت آن به یک سوم قیمت جهانی باشد. لذا حضور چین در صنعت نفت و گاز ایران این تضمین را ایجاد خواهد کرد که نفت ایران و مشتقات آن حتی به قیمت بسیار پایین از سوی چین خریداری شود و بودجه ای نصیب رژیم گردد.
اما نکته جالب تر اینجاست که مقامات و مسئولان حکومت وجود چنین مفادی را در این قرارداد ۲۵ ساله رد می کنند. محمود احمدی نژاد اخیراً این قرارداد ۲۵ ساله را از قرارداد ترکمانچای بدتر دانسته و از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه از آن دفاع کرده و این قرارداد را افتخار آمیز دانسته، اما انتشار عمومی و اطلاع همگان ازمفاد آن را به صلاح ندانسته است!
رژیم ایران اختیار کامل زیرساخت های اقتصادی و صنعتی کشور را به چین واگذار می کند، تا بتواند چنبره اختاپوس گونه خود بر کشور را تضمین کند. اما دیری نخواهد گذشت که این تاراج و غارت منافع ملی مورد اعتراض ملت قرار خواهد گرفت و بازوان این اختاپوس ظلم و فساد را قطع خواهند کرد.
*مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.
