این اقدامات نمایندگان مجلس انقلابی مصداق عینی مهندسی انتخابات است که سر رشته بازی گردانی آن در دست بیت رهبری و شورای نگهبان است.
کیا حمیدی
بدون اغراق می توان مدعی شد که مجلس کنونی که خود را “مجلس انقلابی” معرفی کرده، بی کفایت ترین و بی لیاقت ترین مجالس ادواری جمهوری اسلامی است. البته حماقت ها و بی سوادی نمایندگان فعلی مهر تاییدی بر عملکرد مجالس قبلی نیست، اما اداره و حضور گله ای در این مجلس موجب تاسف و افسوس برای شأن و نام “مجلس نمایندگان” است.
و اما بعد…
نمایندگان مجلس انقلابی که با وعده بهبود معیشت و اولویت وضعیت زندگی مردم روی کار آمده اند، هنوز فرصت نکرده اند که مصوبه ای برای کاهش فشار بر جامعه به تصویب برسانند و بیشتر وقتشان صرف قدرت نمایی برای دولت و زمینه سازی برای انتخابات ۱۴۰۰ شده است. طی چند روز گذشته تمام وقت خود را صرف اصلاح قانون انتخابات کردهاند و با پیشنهادات خارقالعاده خود قانون نیم بند انتخابات را به چالش کشیدند.
البته این اقدامات نمایندگان صرفاً در جهت مهندسی انتخابات در بعد داخلی میان اصولگراها صورت می گیرد. به عبارت ساده تر بسیاری از چهره های سیاسی از هم اکنون مهر رد صلاحیت بر پیشانی آنها خورده و مسیر کاندیداتوری برای افراد عادی هم که کلا بن بست است. لذا این شور و شین نمایندگان از باب محدود سازی یکدیگر، درون جریان اصولگرایی است.
امروز سه طیف جبهه پایداری به رهبری مرتضی آقاتهرانی و علیرضا زاکانی در قالب اصولگرایان افراطی، در مقابل نواصولگرایان به رهبری محمدباقر قالیباف و طیف یاران احمدی نژاد در مجلس به رقابتی درونی با یکدیگر پرداختهاند و هریک با تغییر بخشی از قانون انتخابات سعی در محدود کردن طرف مقابل برای حضور در پاستور دارند. البته باید این نکته را نیز اضافه کرد که در راس این زد و خورد قالیباف و یارانش قرار گرفتهاند و تا آنجا که می توانند سعی در تصاحب کرسی ریاست جمهوری دارند و در این مسیر با چراغ سبز شورای نگهبان نیز پیشتازی می کنند.
چرا که تصویب کلیات قانون انتخابات به بسط اختیارات شورای نگهبان به عنوان بازوی خامنه ای در انتخابات منجر شده و عملاً هماهنگی بررسی جزئیات آن نیز این موضوع را عیان ساخته است.
به عنوان مثال از شاهکارهای نمایندگان در بررسی جزئیات اصلاح موادی قانون انتخابات باید به مخالفت آنها با حذف بندی از طرح اصلاح اشاره کرد که در آن معیارهای «تشخیص مدیر و مدبر بودن کاندیداها» را مشخص کرده است. مخالفت با حذف این بند صرفاً زمینه دخالت ها و اعمال سلیقه شورای نگهبان را مورد نظر دارد که بر حسب نیاز و مهندسی انتخابات دستش به لحاظ قانونی باز باشد و با یک معیار کلی حضور افراد در انتخابات را منتفی سازد.
از دیگر موارد اصلاحی نمایندگان کاهش سوابق مدیریت اجرایی کاندیداهای ریاست جمهوری از ۶ سال به ۴ سال بررسی شد و در نهایت به تصویب رسید. با تامل در این اقدام بی مورد نمایندگان می توان دریافت که مجلس عملا در صدد یک مهندسی انتخابات بر پایه گزینه های مدنظر بیت رهبری است. از یکسو جاده را برای قالیباف صاف می کنند و از سوی دیگر مسیر سازی برای گزینه های نظامی را مد نظر دارند که اگر گزینه الف میسر نبود گزینه های بعدی که مورد تایید هستند روی کار بیایند. در اینجا نباید از نامهایی همچون “سعید محمد” به راحتی عبور کرد.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی طرح اصلاح انتخابات، داشتن گرینکارت و یا کارت اقامت سایر کشورها را برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ممنوع کردند. این گزاره به معنای آن است که تمامی افرادی که در پست ها و نهادهای برون مرزی ازجمله وزارت خارجه فعالیت داشتهاند و بر حسب انجام وظیفه خود مجبور به اخذ اقامت سکونتی در کشور دیگری بودهاند، حق شرکت در انتخابات را ندارند. این اقدام بچگانه مجلسی ها مصداق بارز بازی ندادن جناح های دیگر در انتخابات است. چرا که زمزمههایی از احتمال معرفی جواد ظریف به عنوان کاندیدای طیف اعتدالیون و یا اسحاق جهانگیری از جریان کارگزاران و سید محمد صدر از طیف اصلاح طلبان به گوش می رسد.
البته پیش از این نیز نمایندگان پیشنهاد نبویان نماینده اصولگرای تهران را در بحث تابعیت بررسی کرده و با آن موافقت کردند. بر اساس پیشنهاد نبویان نیز ایرانیالاصل و صرفاً تابع ایران بودن و نداشتن تابعیت کشورهای دیگر در گذشته و حال نیز از شروط دیگر در بحث تابعیت برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری لحاظ شد.
با این وصف مشخص نیست تکلیف امثال علی لاریجانی و برادرانش و افرادی همچون علی اصغر صالحی که زاده عراق هستند و حتی افرادی همچون کریمی قدوسی نماینده افراطی مشهد نیز که شائبه افغانستانی بودن وی مطرح است و دیگر افرادی که زاده کشورهای دیگر هستند قادر به حضور در انتخابات نخواهند بود.
نتیجه آنکه این اقدامات نمایندگان مجلس انقلابی مصداق عینی مهندسی انتخابات است که سر رشته بازی گردانی آن در دست بیت رهبری و شورای نگهبان است. مسلماً انتخابات ریاست جمهوری از انتخابات مجلس کم فروغ تر خواهد بود و شکی نیست که رئیس جمهور بعدی از میان جریان اصولگرایان و نظامیان خواهد لذا این اصلاحات قانونی صرفاً برای جاده صاف کنی برای ورود برخی چهره ها و بن بست سازی برای عدم حضور برخی دیگر در انتخابات می باشد و آنچه در آن دیده نمی شود «نقش و جایگاه مردم در انتخابات»،«نقش احزاب و فعالیت حزبی» است. در عوض سراسر طرح اصلاح «قدرت شورای نگهبان را بسیط کرده و عملاً این نهاد را از ناظر انتخابات به قاضی و تعیین کننده انتخابات» مبدل ساخته تا خیال بیت رهبری از آینده ریاست جمهوری راحت و بی دغدغه شخص و اشخاص مورد نظر را وارد عرصه کنند.
اما کلام آخر اینکه هرگونه قانون گذاری و مهندسی انتخابات به نفع بیت رهبری، با عدم حضور و دهن کجی به مشارکت در انتخابات از سوی مردم، بی اثر خواهد شد. عدم شرکت در انتخابات مصداق عینی نافرمانی مدنی است که حکومت از آن واهمه دارد و جایگاه خود را در برابر آن متزلزل می داند.
