جنبش اجتماعی بذر ناپیدای ناشی از سرکوب سلطه قدرت مستقر است که در بزنگاههای تاریخی فنر انفجاری اش رها می شود تا پاسخ سرکوب جامعه «مدنی» را در گفتمان تازه ای به رهروان خود عرضه نماید و با مقتضیات و ممکنات موجود راه رهایی از سلطه را نشان دهد.
سروش آزادی
چالش های طبقاتی در دوران گسترش ویروس کرونا
نهادهای اقتصادی از جمله صندوق بینالملل پول، اقتصاددانان حوزه «یرو» و اروپای غربی، کشورهای آسیایی و امریکا شمالی به این نتیجه رسیدند که «تاثیرات همه گیری ویروس کرونا از پیامدهای ویرانگر بحران مالی سال ۲۰۰۸ بسی بیشتر بود». کمترین نتیجه شیوع ویروس این بود که «کشورهای صنعتی یک شبه شریان سرمایه گذاری در کشورهای در حال رشد و فقیر را مسدود کردند!» یعنی بیش از صد میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی مسدود شد. گرچه پیش بینی صندوق بینالملل پول این بود که تاثیر ویروس «کووید ۱۹» بر اقتصاد کشورهای پیشرفته تا دو سال کماکان ادامه خواهد داشت و آهنگ رشد اقتصادی طی ایندوره کاهش می یابد، اما چنین تاثیرات بر کشورهای فقیر و کم توسعه بیش از ده سال طول می کشد! (منبع -dw۱۴/۷/ ۲۰۲۰). کاهش ارزش پول ملی کشورها در مقابل دلار و یورو، ورشکستگی گسترده شرکتهای خارجی، کاهش سرمایه گذاری، و درآمدهای ناشی از صنعت گردشگری، خدمات (اعم از کسب و کارهای خرد و بزرگ، رستورانها، هتل ها، توریسم، انرژی و صنایع تولید…)، حتی شرکتهای نفتی، هواپیمایی و خودروسازی بسیار آسیب دیدند. تنها شرکت هواپیماسازی ایرباس با کاهش ۴۰ درصد از تولیدات خود در نیمه نخست ۲۰۲۰ بالغ بر ۹/۱ میلیارد دلار ضرر کرد. (ایرنا- ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰).
با شیوع ویروس کرونا بیشتر کشورهای کم توسعه یا توسعه یافته دچار شکافهای طبقاتی شدیدی گشتند که می توانیم به کشورهای؛ برزیل، هند، ایتالیا، و کشورهای قاره آفریقا و امریکا جنوبی و از جمله ایران اشاره کنیم. اینگونه کشورها که تحت تاثیر شدید شیوع ویروس کرونا دچار بحرانهای اقتصادی شدند، نسبتا ویژگی های مشترکی داشتند؛
فاقد برنامه «دولت رفاه» هستند و ساختار اقتصادی دچار شکافهای شدید طبقاتی است که در شرایط بحرانی (همچون شیوع کرونا)، بیش از سایر کشورهای پیشرفته و توسعه محور دچار عوارض ناشی از بحران می گردند.
اقتصاد بیشتر این کشورها وابستگی شدیدی به اقتصاد جهانی دارد. بنابراین هر بحرانی که در عرصه جهانی شکل بگیرد، تاثیر زیادی بر شرایط داخلی (اقتصادی و سیاسی) اینگونه کشورها می گذارد.
سیاستهای اقتصادی در اینگونه کشورها به آن دلیل که تحت تاثیر اقتصاد جهانی برنامه ریزی می شود، خالی از برنامه هایی برای رفاه جمعی می باشد همچون؛ آموزش رایگان، بهداشت رایگان، یا در صورت بیکاری فاقد حمایتهای مالی- خدماتی و اجتماعی است.
با توجه به وجوه اشتراک (و دیگر عوامل مشترکی که می شود برشمارد)، جمهوری اسلامی از تمامی آن علل مشترک تاثیر گرفته است و بعنوان یک دولت فاقد راهکار و برنامه هایی برای پاسخ به شرایط بحرانی است، از جمله می توانیم ناکارآمدی حاکمیت را در دوره های پسین مورد یادآوری قرار دهیم که عبارتند از، نوع برخورد با بحران سیل، بی آبی، آتش سوزی جنگل ها، فقدان امنیت اجتماعی شهروندان در مقابل بحرانهای جاری کشور و… از جمله شیوع ویروس کرونا (که از قضا خود حاکمیت مسبب و مروج شیوع آن بود).
دیگر علل که در حاکمیت جمهوری اسلامی طی چهاردهه باعث شکل دهی به ابربحرانهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی- اجتماعی گشته است می توانیم به؛
- حاکمیت نهاد دین بر ساختار سیاسی.
- سیاست توسعه طلبانه در کشورهای همسایه با راهبرد اسلام سیاسی «ایدئولوژی شیعی».
مخالفت با قوانین بین المللی از جمله؛ به رسمیت نشناختن کشورهای عضو سازمان ملل، عدم رعایت مفاد قوانین حقوق بشری، حمایت و تجهیز نظامی نیروهای مخالف دولتهای رقیب یا متخاصم. عدم همگرایی با قوانین بینالملل در حوزه های اقتصادی. تهدید دولتها و عدم رعایت قوانین در روابط بینالملل. و نتیجه چنین سیاستهایی باعث گردیده که جمهوری اسلامی چهار دهه به دلایل فوق تحریمهای متعددی بر کشور ایران تحمیل نماید و جامعه را مداوما در شرایط بحرانی قرار دهد.
در عرصه سیاستهای داخل کشور؛ جمهوری اسلامی در سرکوب مداوم نیروهای مخالف در حوزه های صنفی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی رکورد جهانی را شکسته است!
حاصل چهاردهه حاکمیت جمهوری اسلامی به شکاف عمیقی ما بین «حکومت با جامعه (مدنی)» منجر گشته است. در طی فواصلی کنش های اجتماعی منجر به شکل گیری جنبش های «مطالبه- گذار محور» گشته است.
در قوانین جمهوری اسلامی بافتار جامعه مدنی در ایران تشکیل یافته از نهادهای اجتماعی «اتحادیه ها، انجمن ها، کانون ها، احزاب مستقل و…» نیست. بلکه براساس دیدگاه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و قانون اساسی موجود، ساختار جامعه کاملا هرمی تعریف گشته، حوزه عمومی کاملا بسته و تحت سلطه فرهنگی- اجتماعی و سیاسی نهادهای قدرت قرار دارد. در چنین نظامی فرهنگ سلطه مفری برای فهم از واژگان «تسامح، کثرت، تفاهم و..» نگذاشته و طبیعتا نسل های پس از انقلاب ۵۷ نیز درک درستی از چنین واژگانی ندارند. زیرا در دنیای واقع آنچه که در جریان است و فرد را در پی آن تشویق می نماید که به دست آورد، عبارتند از؛ رانت، فرصت طلبی، رذالت، ددمنشی، ریا و تظاهر به آنچه نیستی «ولی باید نشان دهی که شخصیت تو آن است». در حقیقت انسانها در ظاهری آراسته به القاب مذهبی و توصیفهای چندش آور ناشی از روابط شرک آلود، خود را به دیگری ظاهر می سازند.
آنچه به توضیح بیان شد، نشانه هایی از فرهنگ حاکم بر جامعه است که جمهوری اسلامی در حیات ننگین خویش در طی چهار دهه به آن شکل داده. به گمان نخبگان جامعه در چنین بستری « فروپاشی فرهنگی آغاز گشته که می تواند مقدمه فروپاشی اجتماعی باشد». به مجموعه چالشهای فوق می توانیم، بحران طلاق، زن ستیزی، اعتیاد، کودکان کار، بیکاری افسار گسیخته، ناهنجاریهای اجتماعی و دعواهای خیابانی، و…. اضافه سازیم. و ما می توانیم علائم آنرا به وضوح در کوی و برزن، خیابان، دانشگاه، مساجد، بازار و دیگر محیط های اجتماعی ببینیم. حال در چنین بستری است که ما می خواهیم در رابطه با «بحران طبقاتی» در جامعه ایران صحبت کنیم.
پیوند مطالبات طبقاتی جنبشهای اجتماعی؟
جنبش های اجتماعی «خصوصا جنبش دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸» حاصل چنین بستر فرهنگی است. مردمی سرکوب گشته، به حاشیه رفته و به حساب نادیده شده! زیرساخت این جنبش ها که از مجموعه همبسته «اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی» تشکیل یافته است، توضیح می دهد که بحران طبقاتی مولود «بحران ملی» در جامعه است. در جایی که کنش جنبش ها از مطالبات ملموس صنفی به سوی کلیت نظام «سیاسی- ایدئولوژیک و طبقاتی» سمت گیری دارد و به قصد برهم زدن نظم موجود کوشش می کند، بی تردید هر دریافتی از این وضعیت نمی تواند بدون پاسخی با راهکارهای ملی و فراطبقاتی به نتیجه رسد.
جامعه مدنی عرصه ظهور و سقوط جنبش ها است! و حاصل مجموع هم کنشی نهادهای متعددی است که در حوزه های صنفی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، در مقابل بافتار ارتجاع، استبداد و استثمار قرار می گیرد، و در درون خود به طفل جنبش اجتماعی وسعت می دهد و خود را به جامعه مدنی عرضه می کند. جنبش اجتماعی بذر ناپیدای ناشی از سرکوب سلطه قدرت مستقر است که در بزنگاههای تاریخی فنر انفجاری اش رها می شود تا پاسخ سرکوب جامعه «مدنی» را در گفتمان تازه ای به رهروان خود عرضه نماید و در مقتضیات و ممکنات موجود راه رهایی از سلطه را نشان دهد. و چنانچه کنش ها سرکوب گردد و گفتمان مسالمت آمیز پوشیده گردد، همنگری بافتار خشونت در گمان نیروهای میدانی رسمیت می یابد! و نیروهای خودی را به جوشش و نهضت بسیج می کند.
کنش اجتماعی جنبش ها بر محور آزادی و عدالت با کدام راهبرد قابل تحقق است؟
آنچه که فاعلیت جنبش های اجتماعی بر گفتمان تازه ای معرفی می کند در دو مفهوم آزادی و عدالت قابل توضیح است؛ با توجه به مجموعه مطالباتی که در سطوح مختلف جامعه (در میان ایرانیان داخل و خارج از کشور) در مقابل حاکمیت جمهوری اسلامی (عوامل ارتجاع، استبداد و استثمار)، مطرح گشته و آنچه که می تواند بستر گذار از نظام طبقاتی حاکم را نوید دهد، گفتمان آزادی و عدالت است که بافتار درونی این واژگان در حوزه مطالبات جامعه مدنی می تواند به ساختار «دولت رفاه» (همچون کشورهای اسکاندیناوی)، تعبیر شود. در حقیقت «گذار از جمهوری اسلامی» نمی تواند بدون عبور از نظام طبقاتی (که بنیاد اقتصاد جهانی بر آن استوار است)، بعنوان مطالبه محوری جامعه ایران نادیده گرفته شود! قرار نیست با رفتن حاکمیت اسلامی، ساختاری تاسیس گردد که دوباره مولود «نظام طبقاتی» جدید و در زیر سلطۀ «آن بخش از اقتصاد جهانی» قرار گیرد که در حال غارت و وسعت دادن به بحرانهای فزاینده طبقاتی در جهان است! بنابراین با پیدایش هر تحولی در جامعه ایران مسئله مبارزه طبقاتی (به مفهومی که توضیح داده شد)، جزء لاینفک فرایند مبارزات دوره گذار از جمهوری اسلامی خواهد بود!
رابطه راهبرد عبور از جمهوری اسلامی با تحقق مطالبات آزادی عدالت محور جنبش های اجتماعی؟
همانطور که گفتیم مجموع هم کنشی فعالین عرصه میدانی جامعه مدنی است که وضعیتی به نام «مرحله عبور از حاکمیت جمهوری اسلامی» را معنادار کرده است. و از طرف دیگر وضع طبقاتی جامعه است که هویت عبور از جمهوری اسلامی را در سطح کلان و ملی تعریف می کند.
اما راهکار عبور از این مرحله نمی تواند بدون همگرایی تمامی نیروها و جنبش های اجتماعی میسر گردد. بنیاد چنین وضعیتی می تواند در تجمیع اصول زیر قابل حصول باشد.
- تدوین راهبردی برای به رسمیت شناختن و همگرایی تمامی نیروهای اجتماعی.
- حمایت از مبارزات صنفی همراستا با دیگر مبارزه ات جاری همچون «زنان، دانشجویان، روشنفکران، و کنشگران دینی، قومی و…» در سطح کشور.
- پیوند مبارزات جنبش سیاسی با مبارزات میدانی در جامعه مدنی و اتحاد فراگیر برای شکستن دیوار استبداد به عنوان اولین مرحله در عبور از حاکمیت جمهوری اسلامی (عوامل ارتجاع، استبداد و استثمار).
- بدون وحدت تمامی نیروها، دفاع یا دامن زدن به «مبارزه طبقاتی به مفهوم صنفی» می تواند نتایج فاجعه باری در مبارزات فراگیر با جمهوری اسلامی ایجاد کند.
به گمان ما همانطور که در این مرحله مبارزه صنفی به تنهایی قادر نیست تا باعث بسیج اکثریت مردم گردد، دیگر اشکال مبارزاتی هم بصورت موازی و بدون راهبرد مشترک می تواند به ایجاد شکاف در حوزه مبارزات میدانی منجر گردد. پس با ایجاد هم دلی و تلاش جهت اتحاد فراگیر و پیوند تمامی راهبردها می شود مرحله عبور از حاکمیت جمهوری اسلامی را به سهولت گذر کرد.
چنین باد
