طی دو دهه گذشته، اصلاح طلبان در دستیابی به عدالت اجتماعی و اقتصادی و ایجاد یک طبقه متوسط قوی ناکام مانده اند.
وبت سایت روزنامۀ انگلیسی اندپندنت – بخش عربی
نوشتۀ: هدی رئوف استادیار علوم سیاسی و نویسندۀ متخصص در امور ایران و منطقه و دارای تحقیقات و مقالات متعدد در مطبوعات عربی و مصر
ترجمه: علی حسین نژاد
ایران در حال آماده سازی برای برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است تا پس از پایان دو دوره ریاست جمهوری حسن روحانی رئیس جمهور جدید را انتخاب کند. انتخابات نزدیک است و ایران شاهد تحولات داخلی و خارجی است. منظور از تحولات خارجی تحولات مربوط به پرونده هسته ای ایران و روابط با ایالات متحده در دولت جو بایدن است. از آنجا که سیاست خارجی محصول تأثیر و تعامل عوامل تعیین کننده داخلی هر کشوری است، و به دلیل اینکه رئیس جمهور ایران مستقل نیست تا بتواند خودش اهداف و ابزارهای سیاست خارجی و حتی سیاست داخلی ایران را تعیین کند، بنابراین مهم است که به جو سیاسی حاکم در داخل ایران واقف شویم تا مهمترین عوامل تعیین کننده و چالش هایی را که ممکن است روند انتخابات بعدی با آنها روبرو شود دریابیم. چرا که ما در مرحله ای هستیم که هنوز اسامی کاندیداها به صورت نهائی و قطعی اعلام نشده است. ابهام بهترین توصیف از وضعیت انتخابات فعلی است که در آن شکل ائتلافها و نامزدهای احتمالی به طور قطعی مشخص نشده است.
با توجه به تحولات داخلی که ایران در سالهای اخیر شاهد آن بوده و به هیچ وجه از زمینه های منطقه ای و بین المللی جدا نیست، می توان گفت که مهمترین چالشهای پیش رو در انتخابات آینده موارد زیر می باشد:
میزان مشارکت در انتخابات مجلس شورای ایران در فوریه گذشته که ۴۲.۶ درصد بود کمترین میزان از زمان «انقلاب ایران» و استقرار رژیم در سال ۱۹۷۹ به شمار رفت. نتیجۀ این انتخابات یک مجلس شورا تحت کنترل تندروها شد. اگرچه این انتخابات با وجود اوج گیری کرونا برگزار شد و دولت ایران در برخورد با این اپیدمی شکست خورد که باعث شد بالاترین میزان کشته ها و ابتلاها را در خاورمیانه ثبت کند، ولی دلیل واقعی خودداری شهروندان از رأی دادن، ناامیدی آنان از نظام سیاسی بود که دست به سرکوب شدید اعتراضات شهروندان در طول سال های ۲۰۱۷ ، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به دلیل وخامت وضعیت زندگی و اوضاع اقتصادی آنها زد و یک دلیل دیگر نیز شکست های پی در پی رژیم، از جمله در رابطه با حادثۀ هواپیمای اوکراین بود. به نظر می رسد که رژیم از ادامه نرخ پایین مشارکت شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری، که نشان دهنده کاهش تدریجی مشروعیت آن است، می ترسد چون رژیم از اهمیت نرخ بالای مشارکت آگاه است. عباس کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، در هنگام گفتگو با برخی از دانشجویان اظهار داشت كه مشاركت در انتخابات احساس مسئولیت نسبت به آینده ایران است.
ضعف موضع اصلاح طلبان نشان دهنده عدم توافق میان آنها در حمایت از نامزد اصلاح طلب است، بلکه حتی برخی با استناد به حمایت آنها از روحانی پس از انتخابات ، قصد خود را برای تکرار تجربه حمایت از یک نامزد «اجاره ای» نشان دادند زیرا آنها با فراخوان رئیس جمهور اصلاح طلب محمد خاتمی از روحانی به عنوان حد اقل گزینه های مطرح شده حمایت کرده. ولی سالهای دولت روحانی تأثیر منفی مبنی بر تضعیف موقعیت جریان اصلاح طلب و میانه رو داشت.
طی دو دهه گذشته، اصلاح طلبان در دستیابی به عدالت اجتماعی و اقتصادی، ایجاد طبقه متوسط قوی، جامعه مدنی توانمند، اقتصاد بازار آزاد و فرهنگ مشارکت سیاسی ناکام مانده اند.
اصلاح طلبان به دلیل موقعیت ضعیف خود در نتیجۀ به حاشیه رانده شدن و سرکوب آنان توسط رژیم، به ویژه در پی جنبش سبز که علیه انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد در سال ۲۰۰۹ قیام کرد، راه حمایت از کاندیداتوری روحانی را برگزید علیرغم اینکه روحانی اعلام نکرده بود که به جریان اصلاح طلب وابسته است یا برنامه های اصلاح طلبانه را می پذیرد. بنابراین برخی در داخل ایران بر این عقیده بودند که تفاوت زیادی بین هشت سال دولت فوق محافظه کار احمدی نژاد و سالهای دولت “میانه رو” روحانی در رابطه با سیاست داخلی، آزادی های مدنی، سرکوب مخالفان، فساد مالی و سیاست خارجی وجود ندارد.
با ردیابی سیاست خارجی ایران در دوران روحانی، در می یابیم که این سیاست به شدت از نیروی نظامی استفاده کرده است و این امر کاملا در فعالیتهای ایران با تکیه بر «سپاه قدس» و تحکیم و تثبیت حضور نظامی آن در سوریه، عراق و یمن مشهود است؛ با اینهمه ایران اتهام خود در حمایت نظامی از حوثی ها را انکار می کند.
علی رغم بالا بودن میزان مشارکت انتخاباتی در دوره اول روحانی که ۷۲ درصد اعلام شد ولی در دوره دوم انتخاب او به ۳۳.۷۳ درصد کاهش یافت، ولی مهمترین شاخص برای کاهش مشروعیت دولت وی که نشان دهنده ضعف اعتبار کل رژیم در میان شهروندان خود می باشد، تظاهراتی است که از سال ۲۰۱۷ آغاز شد و واکنش دولت روحانی این بود که راه اندازی تظاهرات را کار تندروها دانست، در حالی که تندروها همان را دلیلی بر شکست روحانی می دانستند، و می گفتند او با ستمهای اجتماعی و اقتصادی بر شهروندان برخورد نکرده است.
رقابت بین جریان های سیاسی در داخل ایران شاهد یک وضعیت توازن قدرت متمایل به نفع جریان تندرو است که فضای داخلی حاکم بر آن شاهد است که یک رئیس جمهور ایدئولوژیک انقلابی را اقتضا می کند همانطور که آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران خواستار آن شده است. از سوی دیگر، بسیاری از نهادها توسط افراد وابسته به همان جریان تندرو کنترل می شوند که از جملۀ آنها قوۀ قضائیه به ریاست ابراهیم رئیسی است که به شدت می خواهد خود را به عنوان یک شخصیت مذهبی و انقلابی معرفی کند و با روحانی در انتخابات گذشته رقابت کرد و یکی از نامهای بسیار جدی مطرح شده بود. در رابطه با نتایج انتخابات مجلس شورای ایران نیز چنانکه قبلاً ذکر شد دیدیم که نه تنها حاکی از بی میلی شهروندان بود، بلکه نمایندگان جنبش تندرو ۷۶ درصد کرسی ها را در مقایسه با ۶ درصد متعلق به اصلاح طلبان به دست آوردند. علاوه بر این، رئیس فعلی مجلس یکی از سران تندروها و یک نظامی سابق سپاه پاسداران یعنی محمد باقر قالیباف است.
شایان ذکر است که مجلس اصلاحاتی را در قانون انتخابات ریاست جمهوری انجام داد تا از کاندید کردن برخی شخصیت های مشخص در انتخابات آینده جلوگیری کند و این امر قصد ایجاد فضای مناسب برای نامزدی وابسته به تندروها و سپاه پاسداران را روشن می کند. این اصلاحات شامل ایجاد حداقل سن برای یک نامزد ۴۵ سال بود که برخی گفتند این شرط برای جلوگیری از نامزدی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات محمد جواد آذری جهرمی ۳۸ ساله گذاشته شده است وزیری که در میان برخی از جوانان و صاحبان مشاغل ایرانی دارای محبوبیت است زیرا او از فیلتر کردن «اینستاگرام» جلوگیری کرد. همچنین باید دانست که طرح قانونی مجلس برای اصلاح قانون انتخابات، اطلاعات سپاه پاسداران را به مقامات مربوط به بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری افزود.
كنترل و سلطه توسط تندروها در اینجا متوقف نشده و منحصر به مجلس قانونگذاری نیست، بلكه آنها كنترل شورای نگهبان را هم در دست دارند یعنی شورایی که وظیفه دارد صلاحیت کاندیداها را طبق موازین قانون اساسی تأیید كند. شورای نگهبان در انتخابات پارلمانی قبلی صلاحیت تعداد زیادی از اعضای نامطلوب جنبش اصلاح طلب یا سایر افراد برای کاندیداتوری را رد کرد و همین اقدام در انتخابات ریاست جمهوری آینده نیز انتظار می رود تا اطمینان حاصل کند که یک نامزد متناسب با نخبگان تندرو که اکنون اکثر نهادها را در اختیار دارند انتخاب شود.
می توان گفت آنچه در بالا ذکر شد چالشهایی و نیز عوامل تعیین کننده ای هستند که در محدود کردن توانایی برخی و ایجاد فضا و زمینه و یا میدان باز برای برخی دیگر نقش دارند و بر این پایه بر روند ایجاد ائتلافها یا انتخاب نامزدها از دو جریان یا شاید ناتوانی جنبش اصلاح طلب از قرارگرفتن در پشت یک نامزد واحد تأثیر می گذارند.
اما مهمترین مسئله این است که با انتخابات ایران به عنوان تابعی از معادله روابط ایران و آمریکا یا پرونده هسته ای برخورد نکنیم، بلکه آنها تعیین کننده های داخلی هستند و این انتخابات در زمانی برگزار می شود که بخش هایی از جامعه ایران تحت فشارهای اقتصادی و اجتماعی قرار دارد و هیچ یک از نخبگان به این عوامل تعیین کننده پاسخ نداده اند. در روزهای آینده باید منتظر بمانیم تا از نامزدهای نهایی و اینکه چه کسی تأیید یا رد می شود، مطلع شویم.
