یک نگاه به وضعیت کنونی کشور و مهم ترین بحرانهایی که میتواند درست باشد یا نه ولی تاملی بر آن ضرری ندارد.
پدرام بهمنی
۱- بحران جانشینی رهبر (جنگ داخلی حکومت برای کسب جایگاه)
۲-بحران مشروعیت (به همین دلیل ساده که رهبر و احمد خاتمی قبل و بعد انتخابات میگویند هر رای که در انتخاب رییس جمهور به صندوق انداختند یک بله است به نظام مقدس جمهوری اسلامی ! خوب اینها نمیدانند طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی ،جمهوریت و اسلامی بودن جمهوری قابل رفراندوم نیست ؟ چرا میدانند .) چون میدانند مشروعیت ندارند مجبورند خودشان را گول بزند وگرنه هیچ عقل سلیمی انتخاب یک عضو شورای شهر یا رییس جمهور را مساوی آری به جمهوری اسلامی نمیتواند تلقی کند .
۳- بحران اقتصادی و معیشت و کرونا
۴- بحران سیاسی منطقه ای و جهانی
۵- بحران پراکندگی و تضاد مدیریت کلان کشور
ناشی از برنامه سلیقه ای رییس جمهوران و مجلسیان که نه پایبند به برنامه پنجساله توسعه هستند و در تدوین برنامه های بعدی مجلس افق ۱۴۰۴ بلند مدت را رعایت نمیکنند.
۶- بحران اخلاقی و اجتماعی (در این مقال نمیگنجد)
در کل مطابق بند ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی اصلاحی سال ۱۳۶۸ تعیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن از اختیارات و وظایف رهبر است . وقتی بیش از سی سال این شخص در انجام این امر ناتوان بوده است در واقع با گناه را گردن چپ و راست انداختن و مردم را به جان یکدیگر انداختن تنها عذری بدتر از گناه است که آن هم بر عهده رهبر است .
از طرفی شورای نگهبانی که طی چهار دهه هنوز نتوانسته یک رییس جمهور اصلح را احراز صلاحیت کند چه فایده ای دارد ؟ آیا این ۱۲ نفر صلاحیت احراز صلاحیت کاندیداها را دارند ؟ از نظر بنده و گواهی تاریخ ، خیر. مجلس خبرگان نیز که قرار بوده ناظر بر رهبر باشد هم به همین منوال از کارکرد افتاده است.
جای اینکه عزیزان بفرمایند مردم در انتخابات شرکت بکنند یا نکنند محبت کنند راهکاری پیدا کنیم تا این ساختار متناقض و برداشت یکسویه اشتباه از قانون اساسی را متوقف کنیم (البته برنامه اول تاج زاده در اعلام کاندیداتوری و برنامه چند برگی حزب کارگزاران سازندگی که در سایت انها تحت عنوان افق ۱۴۲۰ پیشنهاد کردند در واقع دو نوع نگاه منطقی برای اصلاح قانون اساسی است هر چند برنامه تاج زاده از نگاه من عاقلانه تر و قانونی تر است ) و توجه داشته باشیم طبق قانون جاری کشور با اینکه هفت نفر کاندید احراز صلاحیت شده داریم ولی حداقلی برای تعداد رای رییس جمهور نداریم و معیار کسب اکثریت مطلق است یعنی نصف آرای صحیح به علاوه یک رای ، یه عبارت ساده اگر فقط در کل کشور فقط سه نفر رای دهند و تنها دو نفر از این سه نفر به یکی از هفت کاندید رای دهند آن کاندید اکثریت مطلق آرای صحیح را بدست آورده و طبق قانون میتواند رییس جمهور شود مگر اینکه رهبر حکم او را تنفیذ نکند و با حکم حکومتی مقرر کند انتخابات باطل است و باید مجدد انتخابات برقرار کند .
تورم ۱۴۰۰ در بهترین حالت بین ۴۰ تا ۶۰٪ براورد شده است و نظام باید فکر کند وقتی مردم نانی برای خوردن نداشته باشند دیگر ولو بلغ مابلغ هم نگهدارنده مردم در خیابانها نخواهد بود.
این همه نفرت و خشم را تنها با قبول مسیولیت و عذرخواهی از پیشگاه مردم و استعفا و اصلاح تناقض های متنی و برداشتی از قانون اساسی و برقراری آشتی ملی ممکن است بتوانید اصلاح کنیم و بهبود بخشید در غیر اینصورت زمانی صدای انقلاب مردم را خواهند شنید که مردم دیگر حتی حوصله گوش دادن هم نداشته باشند.
جمعه هفتم خرداد ۱۴۰۰
برگرفت از کانال تلگرامی فردی بهتر
