برخی از رسانههای اصولگرا از جمله خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه روز گذشته با انتشار تصویر خودکار شرکت صفا(کیان صفا) در دست رهبری، از خودکفایی در حوزه تولید خودکار صحبت به میان آورده، و از مشی و مرام رهبری در تبلیع کالای ایرانی ستایش بیحد و اندازهای به عمل آوردند.
شرکت خودکارصفا یکی از دهها شرکت متعلق به محمد رستمیصفا است؛ رستمی صفا مالک ابرشرکتهای “پروفیل ساوه “، “لوله صفا” و دهها شرکت دیگر است، وی یکی از ۱۱ ابربدهکار به سیستم بانکی کشور است؛ همان ۱۱ نفری که در مناظرههای انتخاباتی، عبدالناصر همتی فهرست اسامی آنها را به ابراهیم رئیسی داد و خواستار اعلام نام آنها شد. همان ۱۱ نفری که رئیسی و مقامات ستاد وی مدعی شدند که در دوران ریاست ایشان بر قوه قضاییه آنها را محاکمه و محکوم کرده و یا پرونده آنها در حال رسیدگی است.
پیش از این در گزارشات برخی رسانهها گفته شده بود که رستمیصفا برای تاسیس کارخانه “کیان صفا” نزدیک به ۱۱ سال پیش وامهایی به یورو گرفته بود، بعدها با دولت به اختلاف خورد چون دولت برای بازپس گیری وامها خواستار همان یورویی بود که پرداخت کرده بود، اما رستمی قصد داشته تا وام را به صورت ریالی به دولت بازپس دهد در نتیجه اختلافها بالا میگیرد و او دستگیر میشود.
اما نکته جالب ماجرا این است که امروز صبح و تنها یک روز پس از انتشار تصویر رهبری با خودکار “کیان صفا” و ادعای خودکفایی و…جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات رستمیصفا، فرزندان و شرکایش با ریاست قاضی زرگر برگزار شد؛ فارغ از ارقام عجیب و غریب تسهیلات گرفته شده و پس نداده در این پرونده، آنچه که به حکایت این یادداشت مرتبط است نکته مهمی بود که قاضی دادگاه یعنی احمد زرگر همان ابتدای جلسه دادگاه به آن اشاره کرد، و آن اینکه:”بر اساس مدارک پرونده سال ۸۲ آخرین فرجه تسویه حساب [وامها]بوده است، اما اکنون در سال ۱۴۰۰ هنوز تسویه صورت نگرفته است.” این سخن قاضی زرگر بدین معناست که سیستم بانکی جمهوری اسلامی در سال ۸۹ و ۷ سال پس از اتمام فرجه تسویه حساب وامهای کلان پیشین، در اقدامی پرابهام و احتمالا متاثر از روابط فاسد اداری برای پروژه تازه (تولید خودکار کیان صفا) وامهای کلان ارزی جدیدی در اختیار رستمی صفا قرار داده است!
اما این قصه غمناک و تاسفبار هنوز به نقطه اوجش نرسیده است، در دهه اخیر و در شرایطی که هزاران کارگر کارخانههای پروفیل ساوه و نورد صفا در شهر ساوه با مالکیت رستمی صفا در اعتراض به شرایط نابرابر و غیرمنصفانه کاری و گاهی به خاطر چندین ماه عدم دریافت دستمزد، دست به اعتراض میزنند، کارگر باتجربهای به نام شاپور احسانی راد را به عنوان نماینده خود برای مذاکره با صاحب کارخانه انتخاب کردند، نمایندگی که پس از چندی منجر به پروندهسازی نهادهای امنیتی برای این فعال کارگری شد و آن شخصی که به عنوان “شاکی خصوصی” بیشترین نقش را در پروندهسازی علیه شاپور ایفا کرد کسی نبود جز محمد رستمی صفا!
نهادهای امنیتی با همراهی رستمی صفا در نهایت شاپور را تنها به دلیل رهبری اعتراضات بهحق کارگران نسبت به شرایط ناعادلانه کاری دادگاهی کرده و او را به پنج سال زندان و ۲ سال تبعید به ایرانشهر محکوم کردند، و او اکنون ۱۵ ماه است که در بدترین زندان استان تهران یعنی زندان تهران بزرگ در حال سپری کردن ایام حبس ظالمانهاش است.
کارگر ۶۲ساله برای گرفتن حقوقش به سرمایهداری رانتی اعتراض میکند، همان سرمایهدار با کمک نهاد امنیتی کارگر را سالها حبس میکند، و بعد در روزهایی که شاپور در حسرت دیدار نوهها روزگار را در میان ساس،سوسک، موش و شپش زندان تهران بزرگ سپری میکند، رسانههای همان نهاد امنیتی تصویر محصول کارخانه آن سرمایهدار فاسد را در دستان رهبری با نام فریبنده خودکفایی تبلیغ میکنند! و رستمی صفا در کمال احترام هر از چندگاهی مشغول چک و چانه زدن برای پس دادن ریالی تسهیلات ارزی گرفته شده است( که البته برای حفظ ظاهر نام این جلسات چانهزنی را نیز دادگاه رسیدگی میگذارند!)
این قصه شاپور و رستمی صفا البته تنها یک نمونه از صدها نمونه تقابل کارگران شریف ما با سرمایهداری فاسد و رانتی در چند سال اخیر است و نکته تاسفبار نیز همان نگاهی کلانی است که به غلط گمان میکند که میتوان در شرایط فقدان دموکراسی و نظام مبتنی بر رعایت حقوق بشر و …به قلههای اقتصاد منطقه رسید و خودکفا شد.
حکایت شاپور و رستمی صفا، حکایت آشنایی برای همه کارگران ایرانی و فعالان حقوق کارگران است، فعالانی که به درستی باور دارند بر بستر نقض حقوق کارگران و در شرایط فقدان ساختار دموکراتیک و رسانههای آزاد، ادعای خودکفایی و رسیدن به قله ها و.. بیشتر به یک شوخی زننده شبیه است.
@Sahamnewsorg
