اقتصاد ایران را نظام ولایی فروپاشاند، پیش از تحریم های آمریکا!

جمشید اسدی

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، در اردیبهشت ۱۳۹۷ از توافق هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و شش قدرت جهانی کناره گرفت و پس از آن در چند نوبت فرمان به سخت ترین تحریم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی داد.

این تحریم ها پیآمدهای سنگینی برای اقتصاد نظام ولایی داشتند. اما تنها دلیل ورشکستگی اقتصاد در ایران نبودند. بلکه « مزید بر علت » شدند. این به روزگار کسی می ماند که گرفتار بیماری آسم باشد و سرما هم بخورد. در چنین حالتی، تنفس بیمار سخت تر می شود و حال اش بدتر. اما همه حال خراب او را به حساب هوای سرد نمی توان گذاشت. چه اگر بیمار به درمان آسم خود رسیده بود، آن قدر ها هم سرماخوردگی  نفس اش را تنگ نمی گرفت.

این نوشته در پی نشان دادن بیماری اقتصاد ولایی پیش از تحریم ها و بدتر شدن روزگارش پس از تحریم هاست. نخست به این بیماری یا مربع شومی می پردازیم که از همان آغاز نظام ولایی اقتصاد ایران را فروپاشاند. سپس تاثیر آخرین تحریم های آمریکا بر اقتصاد ایران در نظام ولایی را وامی کاویم.

مربع شوم اقتصاد ولایی. نظام ولایی، مدت ها پیش از تحریم های ترامپ و بلکه از همان آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، چهار سیاست، مصادره و دولتی گرایی، رانت خواری، برون ستیزی و دست ناپاکی را در ایران پیاده کرد. در پی این مربع شوم، اقتصاد ایران که رشدی ده درصدی به خود دیده بود فروپاشید.

انقلاب اسلامی با مصادره گسترده بنگاه های خصوصی و واگذاری آن ها به حکومت و حکومتی ها عملا پیشتازان رشد صنعتی ایران را از میان برد. این بنگاه ها که به دست رانت خواران حکومتی، نظامی ، مذهبی و دیگر افتاده بودند به هیچ کار تولیدی درخوری نیامدند و کم کم ار میان رفتند. در سال ۱۹۷۷، سال “عادی” پیش از ناآرامی های سال ۱۹۷۸ و انقلاب در ۱۹۷۹، ایران هجدهمین اقتصاد جهان بود. پیش از ترکیه و کره جنوبی که به ترتیب ، بیستم و بیست و هشتم بودند. پس از چهل سال، در سال ۲۰۱۸، نظام ولایی در رتبه ۲۸ قرار گرفت و از هر دو کشور عقب افتاد : کره در رده ۱۲ بود و  ترکیه در رده ۱۹. در همان سال ۱۹۷۷، اقتصاد ایران ۲۶٪ از ترکیه و ۶۵ ٪ از کره بزرگ تر بود. اما در سال ۲۰۱۷، تولید ناخالص داخلی اسمی ایران ۷٫۲ و ۲٫۴ برابر کوچک تر از کره و ترکیه بود. در سال ۱۹۸۰، نخستین سال رژیم اسلامی، تولید ناخالص داخلی سرانه اسمی ایران همچنان از ترکیه و کره جنوبی بیشتر بود و در سال ۲۰۱۸ از هر دو کم تر.

جمهوری اسلامی بر پایه اصل « خودی و غیر خودی » و به دیگر سخن تبعیض نهادینه میان شهروندان برپا شد. شورای نگهبان هم به این پرداخت که « خودی » را از « غیر خودی » تمیز دهد. دیگر نهادهای انتظامی و تبلیغاتی نظام هم پشتیبان گزینش شورای نگهبان بودند و هم معیار خود را برای تمیز میان « خودی و غیر خودی » داشتند. اصل « خودی و غیر خودی » در اقتصاد می شود رانت خواری. یعنی این که چه کسانی می توانند یا نمی توانند در نظام ولایی به امتیازهای اقتصادی دسترسی داشته باشند. شرکت های وابسته به نیروهای تفنگدار و به ویژه سپاه پاسداران، بنیاد های « نیکوکاری» و «کمک رسانی»، نهاد های مذهبی، آقازادگان و شرکت های حکومتی که به نادرست شرکت های خصولتی نام گرفته اند، بزرگ ترین رانت خوارهای « خودی » در نظام ولایی هستند. اقتصاد ایران در نظام ولایی به دلیل همین رانت خواری و بخشیدن امتیاز به « خودی » هایی که جز پول اندوزی نمی دانستند و نمی خواستند از کارآفرینی واماند و ناچار تولید ملی و اشتغال زایی فروپاشیدند و ایرانیان بیکار و فقیر شدند.

ایدولوژی خودکفایی حکومت گرای ولایی هم آسیب جبران ناپذیری به اقتصاد ایران زد. کمابیش در همان زمانی که اقتصاد بیش از پیش رو به جهانروایی می کرد و به کشورهای جهان سوم امکان بالندگی می داد، همچنان که بسیاری از کشورهای آسیای شرقی و حتی امارات و قطر در منطقه توانستند از آن بهره برند و توسعه یابند، نظام ولایی به قدرت رسیده در ایران نه تنها به بازرگانی آزاد با جهان پشت کرد، بلکه با تنش افروزی راه بازرگانی ثروت ساز با دیگر کشورها و نیز سرمایه گذاری روزآمد را هم از ایران گرفت. نمونه آن میدان های مشترک و به ویژه میدان عسلویه است که دیگر کشور ها بسیار بیشتر و زودتر از ایران از آن بهره برداری کردند. تولید نفت ایران، در نبود سرمایه گذاری، هنوز کمتر از دوران پیش از انقلاب است.

فساد و دست ناپاکی با مصادره شرکت های تولیدی و دیگر مصادره ها و سپس واگذاری آن ها به خود و « خودی » ها پاگرفت و در همه اقتصاد ریشه دواند.  کدام تحریم یا فشار بین المللی پایوران نظام ولایی را مجبور به فسادهایی کرده بود که نمونه هایی از آن را در جدول ۱ می بینید؟

مثلث شومی که داستان اش آمد، از مدت ها پیش رمق اقتصاد ایران را گرفته بود. گزارش ۲۰۱۸ « نشست اقتصاد جهانی »، مشهور به نشست داووس، کشورهای جهان را بر پایه «رقابت‌پذیری جهانی»، یا آسانی کارآفرینی و کار فرمایی، بررسی و طبقه‌بندی می کند. مدت ها پیش از تحریم های آمریکا، در سال ۱۹۸۰ که انقلاب اسلامی دو ساله می شد، رده ایران (۹۷) یکی بهتر از رده اسراییل (۹۸) بود. پس از ۳۶ سال، در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی کلیددار، رده اسراییل شد ۳۸ و رده ایران ۱۳۰. رده نظام ولایی حتی در خاورمیانه هم بد است. پایین تر از اسراییل و کویت و عمان و قطر و عربستان سعودی و ترکیه. بگذریم از مقایسه رده ایران با رده کره جنوبی.

پیآمدهای تحریم های آمریکا در اقتصاد جمهوری اسلامی. تاثیر تحریم های آمریکا شدیدتر از پیش بینی رژیم اسلامی بود و بیماری اقتصادی نظام ولایی را بدتر از پیش کرد.

در پی تحریم نفت، صادرات نفت از دو و نیم میلیون بشکه در روز تا پیش از تحریم ها به گرد ۳۰۰ هزار بشکه و بلکه کمتر کاهش یافت. اما آمریکا تنها نفت را تحریم نکرد. صنایع فولاد و پتروشیمی را هم تحریم کرد. بدین ترتیب با کاهش درآمد ناشی از صادرات، دولت حسن روحانی به آسانی نمی تواند بودجه یارانه مصرفی مردم و تولیدی شرکت های دولتی را تأمین کند.

بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه فزاینده دولت، نیاز نظام بانکی و بدهی شرکت های ورشکسته همواره بر نقدینگی می افزاید. نقدینگی هم بر تورم می افزاید. همین شد که تورم به ۴۰ درصد رسید و بهای بسیاری از فرآورده های غذایی دو یا سه برابر شد. تورم به کاهش ارزش برابری پول ملی، ریال، در برابر دیگر ارزهای بین المللی هم می انجامد.

با کاهش تولید نفت، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی، برای دومین سال، کوچک تر شد. بسیاری از بخش های اقتصادی، همچون مسکن و ساختمان، دومین فعالیت بزرگ صنعتی پس از نفت و پیش از خودرو، همچنان در رکود به سر می برند. تولید که نباشد بیکاری گسترش می یابد. یک سوم مردان و نیمی از زنان زیر ۳۰ سال دارای مدرک دانشگاهی، بیکار هستند. ۴۴ درصد بیکاران دارای مدرک دانشگاهی هستند. برای ۲۰ هزار نفری که هر سال وارد مقطع دکترا می شوند، تنها ۴ تا ۵ هزار فرصت شغلی وجود دارد. تحریم ها همچنین مانع سرمایه گذاری در کشورند و پس دورنمای تولید در کشور همچنان تیره و تار است.

در روزهای پایانی مهر ماه سال ۱۳۹۷، بیش از سی اقتصاددان با رئیس جمهور حسن روحانی دیدار کردند و جدا از پیآمدهای ناگزیر تحریم ها، به تصمیم های سیاسی کوته روزگار و هموندهای ناکارآمد تیم اقتصادی وی اشاره و اظهار نگرانی کردند. این نخستین هشداری نبود که اقتصاددانان ایرانی به دولتی در نظام ولایی می دادند. اما حسن روحانی هم، همچون دیگر دولتیان پیش از وی، ایشان را نادیده گرفت.

سخن پایان. زبده سخن این که روزگار اقتصاد ایران به سامان نیست، اما همچنان که آمد تحریم ها دلیل بنیادین این نابسامانی و بیماری بدخیم اقتصاد ایران نیستند. بلکه تحریم ها بر سختی های اقتصاد بیمار افزودند. حال و روز اقتصاد هر کشوری را با تورم، تولید، کار و بازرگانی فرامرزی می سنجند و توانش یا آینده آن را با فضای پشتیبان کارآفرینی. کارنامه همه این ها، حتی پیش از تحریم های ترامپ هم، بد بود. شوربختانه اقتصاد ایران نه حال و روز خوشی دارد و نه فردای امید بخشی.

اما گیرم که هر چه سختی است از این تحریم هاست. نمی بایستی پرسید که چرا از میان این همه کشور، ایران می بایستی گرفتار تحریم شود؟ چرا نظام ولایی به خود اجازه می دهد زندگی هشتاد میلیون ایرانی را در گرو تنش افروزی های ایدئولوژیک و سودهای کلان خویش بگذارد؟

مقالات مندرج در سایت نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.