ساعتی پیش، در یک جلسه غیرعلنی، اعضای نهاد موسوم به مجلس شورای اسلامی، طی یک مصوبه استمزاجی، با لغو رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی به ترتیب پیشبینیشده در اصل هشتادوپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی موافقت کردند. برخی کانالها و خبرگزاریها این خبر را با عناوینی چون توقف و لغو طرح صیانت منتشر میکنند که یک خبرسازی است، باید دقت کنیم که این خبر را به عنوان یک پیروزی و یک خبر مخدر توهمزا به خورد جامعه ندهند. این طرح دور ریخته نشده است، بلکه ترتیبات بررسی و تصویب آن تغییر کرده است.
این طرح قرار بود به ترتیبی که در اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده بررسی شود، اصل ۸۵ به مجلس ابن اجازه را میدهد که اختیار بررسی و تصویب برخی قوانین را بهجای صحن علنی مجلس، به کمیسیونهای تخصصی مجلس ارجاع دهد، قوانینی که به شیوه این اصل تصویب میشوند، به صورت آزمایشی و موقت به اجرا درمیآیند، و برای تبدبل شدن به قانون دائمی، باید در صحن مجلس هم تصویب شوند. این روش از قانونگذاری موقتی و آزمایشی در قوانین اساسی برخی از کشورهای دیگر هم مرسوم است و در ایران هم مسبوق به سابقه است. تا همین چند سال پیش، چند تا از قوانین مهم کشور از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، آزمایشی و موقتی بودند و براساس ترتیبات اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب و اجرا میشدند.
براساس مصوبه امروز، طرح صیانت، نه در کمیسیون فرهنگی، که در صحن مجلس بررسی خواهد شد. و اعضای مجلس بهجای قانون آزمایشی و موقت، یک قانون دائمی را تصویب خواهند کرد.
تبهکاران حاکم از کشتار مردم هم ابایی ندارند، و اگر بخواهند و شرایط فراهم شود ارتباط اینترنتی ایرانیان با دنیای خارج را هم قطع خواهند کرد. اعتراضات به این طرح زمانی ثمر خواهد داد که از بیخ و بن کنار گذاشته شود، نه اینکه شیوه تصویب آن از حالت آزمایشی به دائمی تغییر کند!
برگرفته از فیسبوک نویسنده
