آمایش میدانی از شیوع کرونا: « کرونا در هر سه دقیقه جان یک نفر را در ایران می گیرد. در روزهای آخر مرداد ماه شمار بیماران فوتی در برخی روزها از ۷۰۰ نفر عبور کرد. حال آنکه مسئولیت مربوطه تاکید دارند که آمار رسمی را می باید به چند برابر محاسبه نمود! تعطیلات و محدودیتهایی که به گواه پزشکان «که بسیار دیرتر از زمانی که باید اعمال می شدند، اجراء شد»، تاثیری در کنترل چرخه انتقال نداشته است. پیام طبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری تهران گفته است که با ورود «جهش لامیدا» به کشور پیک بعدی (ششم) کرونا با درگیری بالاتر آغاز خواهد شد. آمار مرگ کاهش نیافت بلکه موج ششم در راه است. براساس آخرین گزارشات وزارت بهداشت و درمان تنها «هفت میلیون و ۵۶۳ نفر از جمعیت کل کشور به صورت کامل واکسینه شده اند». البته کیانوش جهانپور، مسئول روابط عمومی سازمان غذا و دارو ایران شنبه ششم شهریور وعده کرد تا «دی ماه امسال ۱۰۰ میلیون دوز واکسن به ایران وارد شود». و رئیس اتحادیه تولید کنندگان و واردکنندگان دارو هم «دولت را به کارشکنی در واردات دارو از سوی بخش خصوصی متهم کرد!»
روند دهشتناک مرگ و میر ادامه دارد. اکثریت مردم ایران تلاش میکنند تا وضعیت سلامت شخصی و خانوادگی خود را در برابر شیوع ویروس حفظ و هماهنگ سازند! در کشاکش چنین وضعیتی است که بحرانهای فزاینده اقتصادی و معیشتی با انتخاب دولت رئیسی بر مسند ریاست جمهوری، و شیوع پیک ششم اوج می گیرد و خود را با افزایش قیمت ارزهای خارجی به نمایش می گذارد.
با آغاز سال ۱۴۰۰ سلسله اعتراضات اجتماعی ناشی از بحرانهای فزاینده اقتصادی به اوج می رسد که همزیستی قابل تاملی با شیوع و گسترش ویروس دلتا در ایران دارد. اینکه چه رابطه معنا داری می تواند ما بین افزایش بحرانهای فزاینده اقتصادی با شیوع ویروس کرونا پس از به ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی داشته باشد، و اینکه چرا ترکیب وزرای دولت بیشتر از میان نظامیان یا مدیران زیر نظر نهادهای بیت رهبری است، و اساسا چه رابطه بین سرکوبهای اعتراضات خیابانی، شیوع کرونا و ترکیب دولت جدید وجود دارد، به بحثی جداگانه می انجامد و ما در اینجا تنها اشاره ای کوتاه به نتایج آن می اندازیم. در این رابطه به اعتراضات تیرماه امسال اشاره می کنیم:
از ۲۴ تیر ۱۴۰۰ در شهرهای مختلف استان خوزستان اعتراضات گسترده ای آغاز می شود که تاکنون وحتی پس از سرکوبها و دستگیریهای زیادی که صورت گرفته، ادامه یافته است. این اعتراضات که به موضوع بی آبی در استان خوزستان ربط داشت، پس از سرکوبها شکل ساختار شکنانه به خود گرفته و با شعارهایی که علیه جمهوری اسلامی مطرح گردید، به شهرهای زیادی از جمله «اهواز، هویزه، شادگان، حمیدیه، خرمشهر، بستان، سوسنگرد، دزفول، و ایذه» کشانده شد. همینطور سمت اعتراضات در طی کمتر از دو هفته به استانهای تهران، کرمانشاه، اصفهان، بوشهر، لرستان، کردستان، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی و استان البرز سمت می گیرد. و در پی یورش نیروهای نظامی- انتظامی و امنیتی به تظاهرکنندگان دهها تن زخمی و کشته یا دستگیر شدند. و آنچه که تاکنون در اخبار رسانه های مستقل و سازمانهای حقوق بشری به ثبت رسیده است، در جریان اعتراضات اخیر (از ۲۴ تیرماه آغاز اعتراضات) بیش از ۳۶۱ نفر تاکنون بازداشت شده اند.
با حاکمیت جمهوری اسلامی در طی چهار دهه بحرانهای متعددی وجود داشته که مختص به بافتار این حکومت است و موجب گشته تا جامعه از حالت گشتن خارج گردد. اما در دهه اخیر موجب شکل دهی به اعتراضات متعدد گشت و جامعه را وارد مرحله جنبشی نموده است، از جمله ویژگی های منشاء اعتراضات اخیر تاکنون به چند دلیل بسته است؛
بحران زیست محیطی- که فرضا اعتراضات اخیر خوزستان به «انتقال آب (از منطقه بهشت آباد چهارمحال و بختیاری در پروژه تونل ۶۴ کیلومتری به استان اصفهان)، خشک شدن تالاب ها (حتی معصومه ابتکار رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست می گوید که خشک کردن تالاب هورالعظیم برای استخراج نفت بوده که حتی بحران ریزگرده ها از آن پروژه بوجود آمده ((محمد درویش فعال محیط زیست))، که چینی ها برای ارزانتر شده پروژه استخراج نفت حوزه آزادگان پیشنهاد آنرا داده بودند)، سدسازی های متعدد بر رودخانه های خوزستان و نحوه مدیریت آب در حکمرانی جمهوری اسلامی» از جمله بحرانهای متعدی زیست محیطی در کشور است.
قراردادهای پیمانی در شرکتهای نفتی، پالایشی و گاز از دیگر بحرانهای طبقاتی و همسو است- کارگران پیمانی در بیش از ۱۲۰ مرکز (کارگاهها و بخشهای مختلف) نفتی دست به اعتراض و اعتصاب زده اند. که در پایان خردادماه ۱۴۰۰ و به دنبال فراخوان «شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت» آغاز شد. تصاویر منتشر شده در رسانه های اجتماعی نشان می دهد که از روز سه شنبه اول تیرماه ۱۴۰۰ کارگران مجتمع های صنعتی از جمله در تهران، کنگان، بهبهان، گچساران، بوشهر، آبادان و اصفهان فعالیتهای اعتراضی خود را آغاز کردند. مطالبات صدها هزار نفر از کارگران پیمانی در طی اعلامیه های اعتراضی به موارد زیر جمع می شود؛
مزد هیچ کارگری نباید کمتر از ۱۲ میلیون تومان باشد؛
افزایش مزدها با بالا رفتن نرخ تورم؛
افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی با توافق نمایندگان کارگران؛
کوتاه شدن دست پیمانکاران از صنعت نفت و لزوم قراردادهای مستقیم و دایم؛
ممنوعیت اخراج کارگران؛
لغو قوانین برده وار مناطق آزاد اقتصادی؛
رعایت استانداردهای بهداشتی، محیط زیستی و ایمنی محیط کار و بالا بردن استانداردهای بهداشتی خوابگاهها و سرویس های بهداشتی؛
پایان دادن به امنیتی سازی محیط های کار و به رسمیت شناختن حق تشکل، تجمع و اعتراض کارگران.
همانطور که اشاره شد مجموع اعتراضات ساختاری در طی دو ماه گذشته نشان می دهد که «سیر تحولات و کنش های جمعی سالهای قبل، و بن بست تعامل با دولتهای غربی در رابطه با مذاکرات هسته ای و حل بحرانهای فزاینده ناشی از تلاش جمهوری اسلامی در نفوذ به کشورهای منطقه خاورمیانه»، به نقطه برگشت ناپذیری رسیده است، که باعث می شود تا حاکمیت برای حفظ برتری و قدرت سیاسی در ناکارآمدترین وضعیت قرار بگیرد و به راهبرد انتخاب وزرا و دولت نظامی- امنیتی روی آورد و نهادهای قدرت را برای شرایط جنگی و فرایند مبارزات گذار محور که در جامعه جنشی در جریان است، آماده نماید!
به گمان ما چنین وضعیتی راهبرد بقاء در جمهوری اسلامی را از رویکرد «تهاجمی» خارج و در حالت «دفاعی» قرار می دهد. و نشان می دهد که حاکمیت یک گام به مرحله فروپاشی سیاسی نزدیک می شود.
ما در طی فرایند بستر چنین شرایطی می دانیم که نیروهای بازدارنده و گذار محور می بایست از برتری در پروژهای «مشروعیت و مقبولیت اجتماعی، قدرت سازماندهی و بسیج افکار عمومی، تعامل معنا دار با گروههای همسو، جذب حداکثری نیروهای ریزشی، داشتن بدیل ملی و برتری در عرصه های میدانی و تعامل با قدرتهای جهانی…» برخوردار باشند تا امکان عبور به کم هزینه ترین شیوه ها فراهم گردد! آیا فزونی در میان نیروهای گذارمحور فراهم است؟
چنین باد
