در خلال ۴۳ سال حاکمیت جمهوری اسلامی چاه ها و چاله های زیادی در زیر پای شکل گیری نهاد های مستقل صنفی ، نهاد های مستقل سیاسی و فرهنگی نهاده شده و ۴۳ سال تاریخ جمهوری اسلامی ، تاریخ جدال جامعه ایران با رژیم جمهوری اسلامی بر سر شکل گیری نهاد های صنفی مستقل از حاکمیت هست.
لذا امروز اگر کسی انتظار داشته باشد که تشکل های مستقل مردمی سیاسی عمل نکنند، انتظار بیهوده ای هست . چرا انتظار بیهوده ای هست ؟ زیرا در اندیشه رژیم توتالیتر حاکم ، تشکل های مستقل مردمی جایگاهی ندارند و رژیم نمی خواهد که آنها شکل بگیرند. بنابراین فلسفه وجودی این تشکل ها امری سیاسی است.
چرا رژیم با شکل گیری نهاد های مستقل مردمی مخالف هست
زیرا از شکل گیری اراده مستقل مردمی واهمه دارد. و او به مردمی اعتقاد دارد که مقلد باشند و مرید باشند، مردمی که تقلید کنند و در زیر اراده آنها عمل کنند. و اراده ای از خود نداشته باشند. این موضوع از ستون های اصلی ایدئولوژی حاکمیت است. شما به تمامی منابع حوزه ها رجوع کنید این ستون اصلی را در اندیشه حوزه ای خواهید دید.
زیرا شکل گیری نهاد های مستقل صنفی موجب سازمان یابی اجتماعی می شود و رژیم جمهوری اسلامی جامعه ای سازمان یافته نمی خواهد، بلکه جامعه ای توده وار و بی شکل امت گونه می خواهد که هر زمان خواست به هر شکلی خواست از آنها استفاده کند. زمانی به عنوان سیاهی لشکر و زمانی به مثابه زنجیر به دستان بی مخ های برای سرکوب مخالفین.
مخالفت با نهاد های مستقل با دو روش فریبکارانه و سرکوبگرانه
مخالفت رژیم با شکل گیری نهاد های مستقل صنفی در تاریخ رژیم جمهوری اسلامی در دو صورت ، فریبکارانه و سرکوب گرانه بوده است. در سال های ابتدایی حاکمیت به دلیل عدم تثبیت غالبا از روش های فریبکارانه و به میزانی که قدرت اش را تثبیت کرده با روش های سرکوبگرانه مخالفت خود را نشان داده است. که من در اینجا به طور مختصر پروسه این مخالف را در رابطه با تشکل های صنفی کارگری بیان می کنم و امیدوارم که در فرصت های دیگر بتوان راجع به تشکل های دیگر نیز صحبت کرد.
در سال های وقوع ” انقلاب شکست خورده بهمن ۵۷ ” دفاع از حقوق طبقات پایین به یک آرمان غالب تبدیل شده بود. این آرمان غالب که توسط نیروهای چپ مارکسیست و چپ مذهبی به شدت تبلیغ می شد ، موجب گردیده بود که میلیون ها نفر از جوانان غالبا از طبقات پایین روی به این آرمان غالب بیاورند و دفاع از حقوق طبقات پایین و خصوصا طبقه کارگر به گفتمان سطح خیابان ها و دانشگاه ها و کف کارخانه ها و کارگاه ها تبدیل شود .و همین گفتمان موجب شکل گیری تشکل های مستقل کارگری، شورا های کارگری در کارگاه ها و کارخانجات و گسترش اعتراضات شود تا جائیکه در برخی از کارخانجات که صاحبان آن فرار کرده بودند، مدیریت تولید را خود کارگران به دست بگیرند.
شدت این اعتراضات کارگری در سال ۵۸ به حدی رسیده بود که « آقای عزتالله سحابی، رئیس کمیسیون اقتصادی و مالی شورای انقلاب میگفت بهار آن سال، وقتی شورای حفاظت از صنایع تشکیل شد، این شورا مانند “یک ستاد جنگ” عمل میکرد. او در مصاحبهای با بهمن احمدی امویی گفته بود: چند تلفن روی میز بود که مرتبا زنگ می خورد و از شورشهای کارگری و گروگانگیری مدیران و هیأت مدیره در اطراف تهران و کل کشور خبر میداد”. سرانجام، دولت و شورای انقلاب سال ۵۸، در اقدامی مشترک با تصویب “لایحه مدیریت” عملا قدرت تصمیمگیری را از شوراهای کارگری گرفتند. این لایحه اداره کارخانههای خصوصی و مسئلهدار را به دولت واگذار میکرد.»
این روند موجب انفعال هژمونی روحانیت به رهبری خمینی شده و آنها را به چاره جویی انداخت، که چنگ انداختن به گفتمان های چپ که اساسا با اندیشه روحانیت و اسلام سنتی و حوزه ای تضادی ماهوی داشت روی آورند، لذا :
– در مقابل طرح آلترناتیو کارگری از طرف نیروهای چپ ، حاکمیت مستضعفین و پا برهنه ها ، شعار پول نفت را به سر سفره مستضعفان می آوریم ، بلیط اتوبوس را مجانی می کنیم، از طرف خمینی طرح شد.
– در مقابل شعارهای ضد امپریالیستی نیروهای چپ، دانشجویان خط امام سفارت امریکا را تصرف کردند.
– در مقابل شوراهای کارگری نیروهای چپ ، شورای های اسلامی کارگران در محیط های کار طرح شد.
– در مقابل انجمن های دانشجویی مستقل ، دانشجویان خط امام و به طور کلی در مقابل همه نهاد ها ی مستقل صنف های گوناگون، نوع موازی و زرد آن که وابسته به حکومت بود به طور فرمایشی ساخته شد و خانه کارگر نیز از این تاکتیک فریبکارانه در امان نماند.
در واقع قدرتگیری شوراها و سازماندهی اعتراضات ، به مذاق طرفداران خمینی که در آن زمان به دنبال تثبیت قدرت خود در جامعه و همسو کردن طیف وسیعی از نیروهای اجتماعی با خود بودند ، خوش نیامد و آن را به مثابه تهدیدی برای حیات سیاسی خود قلمداد کردند. بنابراین تلاش کردند تمامی نهادهایی را که فعالان کارگری مستقل از قدرت در آن تفوق داشتند، تصفیه کنند. از جمله «خانه کارگر» که بنابر روایتها تا پیش از انقلاب ۵۷، سندیکا محور بود و به محلی برای گردهمآيی سندیکاهای مختلف کارگری برای پیگیری مطالبات حقوقی کارگران تبدیل شده بود، طی یک تسویه حساب سرکوبگرانه ، با حمله فالانژهای مذهبی وابسته به حزب جمهوری اسلامی و شورای انقلاب از وجود کارگران مستقل که عمدتا گرایش چپ و عدالتخواهانه پاک سازی شد.
حکومتی شدن خانه کارگر
تلاش اعضای جدید خانه کارگر این بود که به کمک بسیج کارگری و نیروهای حراست کارخانهها و در راس آنها انجمن های اسلامی، افراد همسو با رژیم، هدایت و رهبری گروههای کارگری را در دست بگیرند.
به این ترتیب انجمنهای اسلامی ادارات و کارخانهها که تکیه گاه اصلی خانه کارگر بودند ، از فرصت برگزاری نماز جماعت و مراسمهای مذهبی برای نفوذ و گسترش پایگاه اجتماعی شان در جامعه کارگری استفاده میکردند و با پروندهسازی برای فعالان کارگری مستقل، تلاش می کرد آنها را به حاشیه رانده و تصفیه کنند.
علیرضا محجوب دبیر فعلی تشکیلات خانه کارگر روایت میکند که چگونه در زمانی که او عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی بود او، حسین کمالی و علی ربیعی با حمایت آیتالله بهشتی در خرداد ۵۸، توانستند خانه کارگر را از دست نیروهایی که وابسته به خودشان نبودند بگیرند. بنابر گفتههای او، آنها در دو مرحله تلاش کردند خانه کارگر را به تصرف خود درآورند. «یک بار در اسفند ماه ۱۳۵۷ مقابل ساختمان این تشکیلات تجمع برگزار کردیم که به نتیجه نرسید. اما در خرداد ماه ۵۸ بعد از نمازجمعه به سمت خانه کارگر حرکت کردند و توانستند این ساختمان را به تصرف خود درآورند.»
این تسویهحساب سیاسی، زمینهساز حضور اعضای اصلی خانه کارگر در ساختار قدرت سیاسی و استفاده حداکثری این نهاد از ظرفیتها و امکانات موجود در دولتهای مختلف جمهوری اسلامی گردید، امری که همچنان ادامه دارد و با این تفاوت که ماهیت ضد دموکراتیک آنها و اینکه ارگان سرکوب و کنترل کننده رژیم در میان کارگران هستند و نقشی جز توجیه سیاست های ویرانگر اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی ندارند بر اکثریت عظیم کارگران آشکار شده است.
ماهیت ضد دموکراتیک خانه کارگر
علیرضا محجوب، هماکنون بیش از سه دهه است که به دور از فرآیندهای دموکراتیک برای انتخاب اعضاء و دبیرکل در ساختار خانه کارگر، عنوان دبیرکلی این سازمان را در اختیار دارد. و اعضای هیئت مرکزی آن بارها از طور شورای نگهبان گذشته و به نمایندگی مجلس و یا وزارت در دولت های مختلف در آمده اند و این نشان می دهد که خانه کارگر نهادی هست در چارت حکومتی رژیم و مانند سایر نهاد های سرکوب و غارت ،با این فرق که این نهاد لباس کارگران را بر تن کرده و در تمام قیام های اخیر از سرکوب های خیابانی حمایت کرده و و هرگونه فعالیت مستقل در بین اقشار کارگر را تحمل نمی کند.
مخالفت خانه کارگر با تشکل های مستقل
ما نمونه آن را “در شروع فعالیت مجدد سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مشاهده می کنیم. سندیکا در سال ۱۳۸۴ توسط کارکنان شرکت بازسازی شد و به عضویت رسمی فدراسیون بینالمللی کارگران حمل و نقل درآمد. با اینحال، خانه کارگر تاب فعالیت نهادی مشابه سندیکای کارگران شرکت واحد را که زمینههای شکلگیری آن به قبل از انقلاب ۵۷ و خانه کارگر قبل از انقلاب برمیگشت، نداشت. بنابراین با بازگشایی دوباره سندیکا، اعضای خانه کارگر دوباره دست به کار شدند و این بار نقش گروه فشار را برای سرکوب فعالان کارگری سندیکا بازی کردند. به این ترتیب در تاریخ ١۹ اردیبهشت ١٣۸۴، اعضای خانه کارگر و در راس آنها «حسن صادقی معاون دبیرکل و ریس کنونی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری» و «اکبر عیوضی، دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران» با حمله به مجمع عمومی کارگران سندیکا در میدان حسنآباد تهران علاوه بر وارد کردن خسارات به ساختمان سندیکای خبازان تهران، به ضرب و شتم فعالان سندیکایی پرداختند. بنابر گزارشها در این حمله، قسمتی از زبان منصور اسانلو از رهبران سندیکا بریده شد و اسناد و مدارک و حق عضویت اعضای سندیکا به سرقت رفت.
نتیجه اینکه ” خانه کارگر ” در شرایط کنونی نه تنها خانه کارگران نیست ، بلکه “خانه جاسوسان رژیم سرکوبگر حاکم هست و شورا های اسلامی کار، مراکز کنترل و ایجاد خفقان در محیط های کار هستند که پس از عبور جامعه ایران از کلیت رژیم با چهره های گوناگون اش ، دیگر نه آینده ای برای این نهادها وجود دارد و نه اندک وجهه ای در بین کارگران.
